حماية «المستهلك المالي» تدخل حيز التنفيذ في أمريكا

وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، القانون المتعلق بأكبر خطة إصلاح لنظام الضبط المالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، التي تهدف إلى تفادي تكرار أزمات مالية جديدة، مثل أزمة 2007- 2009. وقال أوباما: ''هذه الإصلاحات تمثل أقوى إجراءات في التاريخ لحماية المستهلك في القطاع المالي. هذه الإجراءات ستنفذها جهة رقابية استهلاكية جديدة لها وظيفة واحدة، هي رعاية مصالح المستهلكين في النظام المالي لا مصالح البنوك الكبيرة أو المقرضين أو بيوت الاستثمار. وهذا ليس جيدا فقط بالنسبة للمستهلكين، ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، القانون المتعلق بأكبر خطة إصلاح لنظام الضبط المالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، التي تهدف إلى تفادي تكرار أزمات مالية جديدة مثل أزمة 2007-2009.
وقال الرئيس، في خطاب قبل توقيع قانون الإصلاح في مركز رونالد ريجان للمؤتمرات في واشنطن: ''لن يكون على الأمريكيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت''، معتبرا هذه الاصلاحات ''تشكل أقوى إجراءات حماية للمستهلك في التاريخ''. وأضاف ''إن هذه الحماية ستطبق من خلال هيئة ضبط جديدة مهمتها الوحيدة الاهتمام بمصالح الناس، وليس بالبنوك الكبرى وهيئات القروض والمستثمرين''، مؤكدا أنها ''ليست في صالح المستهلكين فقط وإنما أيضا في صالح الاقتصاد''.
وأكد أوباما، أن الإصلاح ''سيلجم التجاوزات والمخالفات التي كادت أن تقضي على نظامنا المالي''، مضيفا أنها ''ستدخل الشفافية في التعاملات المعقدة التي أسهمت في اندلاع الأزمة المالية''. يذكر أن وضع هذا القانون غير العادي، الذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت، حيث ما زال يتعين على جهات الضبط المكلفة الإشراف على النظام المالي الأمريكي صياغة عديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا لإتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة. وأشار أوباما إلى أن القانون الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي بعد أشهر من المناقشات يتضمن خاصة إنشاء هيئة لحماية مستهلكي المنتجات المالية داخل البنك المركزي، تهدف إلى منع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي، أعطى مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة النهائية على تشريع واسع النطاق سعت لإقراره إدارة الرئيس أوباما لتشديد القواعد المنظمة لـ''وول ستريت'' والقطاع المالي بوجه عام، في محاولة لتجنب تكرر الأزمة المالية التي امتدت بين عامي 2007 و2009. وفي ظل التوقعات بتحقيق الجمهوريين مكاسب كبيرة في انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر)، يسعى الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم أوباما إلى اظهار أنهم نجحوا في ترويض صناعة جرَّت الاقتصاد إلى أعمق ركود في 70 عاما.
وكان أوباما قال الأسبوع الماضي بعد مصادقة الكونجرس: إن تطبيق الإصلاح سيضع حدا ''للصفقات المريبة'' التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008 وأغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.
واعتبر أوباما أن القانون الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد ''مبتكر وخلاق وتنافسي'' يكون أقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات وول ستريت العملاقة. وقد تعرضت إدارة أوباما إلى ضغط خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة عالية تقارب 10 في المائة، أنذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونجرس في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). لكن أمس الأول كان أفضل مع تصويت الكونجرس وإيقاف تسرب النفط في خليج المكسيك.
وصادق مجلس الشيوخ على الوثيقة بـ60 صوتا مقابل 39. وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في 30 حزيران (يونيو) بـ237 صوتا مقابل 192. ويهدف النص، الواقع في أكثر 2300 صفحة ويحمل اسم ''دود آند فرانك'' ـ اسمي معديه الرئيسين السيناتور كريس دود والنائب بارني فرانك ـ إلى توسيع مراقبة عناصر الضبط إلى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على إنشاء هيئة حماية مستهلكي المنتوجات المالية في البنك المركزي ومنع إنقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب.