المستثمرون يتخلون عن الموجودات الخطرة بعد ظهور بيانات الناتج الإجمالي في أمريكا

أخذت الأسواق في التخلص من الموجودات الخطرة بعد أن جاءت أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة أدنى مما كان متوقعاً، رغم أن مشاعر القلق تراجعت في الوقت الذي هضمت فيه الأسواق مجموعة متباينة من البيانات.
وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.2 في المائة، وأقفل مؤشر ستاندارد آند بورز بارتفاع طفيف بعد أن أمضى معظم جلسة التعاملات في المنطقة السلبية. ولامست سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين رقماً قياسياً جديداً نحو الأدنى، كما شهد الين أرقاماً عالية جديدة لهذا العام. كذلك تراجعت الأسواق الأوروبية في أعقاب ظهور البيانات الاقتصادية المتباينة، بما في ذلك التراجع في مبيعات التجزئة الألمانية. وانتهى مؤشر يوروفيرست 300 للشركات الكبرى بهبوط مقداره 0.3 في المائة، رغم أن السندات السيادية من البلدان الهامشية الأوروبية عوضت بعض خسائرها.
ورغم أن هذا الشهر ينتهي بهدوء، إلا أن مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية في تموز (يوليو) يسير على خط يجعله أفضل أداء منذ عام، في الوقت الذي تتراجع فيه التصورات حول مخاطر السندات السيادية، وبعد أن تبين أن أرباح الشركات في وضع قوي.
ومع ذلك فإن نمط الانتظار الذي ساد السوق في الأسبوع الماضي له دلالته. إذ يبدو أن المتداولين يبحثون عن المزيد من اليقين في الولايات المتحدة، وهو أكبر اقتصاد مستورد في العالم. والمقصود بذلك هو اليقين حول الانتعاش الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية. وأثار رئيس أحد الفروع الإقليمية للبنك المركزي الأمريكي الخميس، شبح ''الناتج الشبيه باليابان''، وذكر أن هناك إمكانية اتباع سياسة التسهيل الكمي.
ولوحظ أن الأسهم اليابانية، التي تعتمد اعتماداً مكثفاً على شركات التصدير، هوت بصورة كبيرة في جلستي التعاملات السابقتين، في الوقت الذي حذرت فيه شركات التصدير من تباطؤ في الربع الثالث. وحتى في أوروبا، حيث كانت الأنباء الاقتصادية الأخيرة طيبة بصورة مفاجئة، فإن المتداولين يشعرون بحساسية عالية نحو الاقتصاد الأمريكي. فالصادرات هي التي ساعدت نشاط التصنيع الألماني على الانتقال إلى مرحلة التوسع، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى تراجع أسعار صرف اليورو، كما أن البطالة هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
وفي أوروبا أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى إحداث هزة في الأسواق عند افتتاحها. وارتفع معدل البطالة في إسبانيا على نحو يزيد على التوقعات، كما ذكرت التقارير أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت في حزيران (يونيو) أكثر مما كان متوقعاً. وبالنسبة لمعدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو فقد كانت منسجمة تماماً مع التوقعات (حيث بلغت البطالة 10 في المائة وبلغ معدل التضخم 1.7 في المائة).
وفي آسيا حققت الشركة العملاقة ''سامسونج للإلكترونيات'' أرباحاً قوية في الربع الثاني، شأنها في ذلك شأن ''نيسان'' و''هيونداي''، لكنها حذرت من أن أرباح النصف الثاني لن تكون بهذه القوة. وفي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6 في المائة، مع تزايد قوة الين، ما جعل الصادرات اليابانية أعلى ثمناً من ذي قبل. كذلك جاءت أرقام الإنتاج الصناعي والتضخم في اليابان أدنى مما كان متوقعاً.
وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 0.4 في المائة، مع خسائر طالت جميع الشركات. وفي هونج كونج تراجع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له منذ شهرين. وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.7 في المائة.
وتشهد سندات الخزانة الأمريكية طلباً مكثفاً عليها خلال جلسات التعاملات الأخيرة، حيث هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة سبع نقاط أساس ليصل إلى 2.91 في المائة. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 0.55 في المائة، وفي مرحلة معينة سجل أدنى مستوى له في التاريخ عند نسبة 0.54 في المائة. كذلك فإن سندات الخزانة لأجل 30 سنة تراجعت بنسبة تسع نقاط أساس.
وتراجعت السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل العائد إلى 1.05 في المائة. أما سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات فقد تراجعت بنسبة خمس نقاط أساس، على اعتبار أن المستثمرين الأوروبيين تحولوا إلى الموجودات المأمونة، ووصل العائد إلى 2.67 في المائة. وكانت معدلات التأمين على السندات السيادية متباينة، حيث ارتفعت بالنسبة لإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال، لكنها تراجعت بالنسبة للسندات اليونانية. وارتفع العائد على السندات اليونانية لأجل سنتين بنسبة خمس نقاط أساس فقط، بعد أن ارتفعت في مرحلة سابقة إلى 24 نقطة أساس. كذلك بيعت السندات البرتغالية بكاملها في المزاد، رغم أن هناك طلباً على السندات الإسبانية.