التجزئة..ايجابيات وسلبيات

اتخذت عدة قرارات في السوق المالي السعودي خلال الأشهر الماضية ولعل أهمها قرار تجزئة الأسهم للسوق ككل من خلال إعطاء خمسة أسهم لكل سهم. وتم اتخاذ قرار التجزئة الجماعي من خلال تخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم من خمسين إلى عشرة ريالات. والملاحظ أن المشرع تركز ذهنه على القضاء على ظاهرة الأسهم الرخيصة, التي بسبب قيمتها السوقية كانت هدفا للمضاربين علاوة على خفض قيمة الأسهم في السوق وجعلها في يد المواطن ذي الإمكانات المحدودة وبأعداد مقبولة. ويرجع أساسا تحكم هيئة سوق المال السعودي في قرار التجزئة إلى نظام الشركات السعودي. وقرار التجزئة عادة ليس له تأثير سلبي على السوق سوى جعل قيمة السهم السوقية منخفضة وبالتالي يدعم سيولة السهم وربما يؤدى لتحسن في سعر السهم مع تحسن أداء الشركة. والقرار مما لا شك فيه يعكس توجها إيجابيا وكان له أثر في السوق وفي تخفيض التركيز على الشركات منخفضة السعر وجعل إمكانية الدخول في الأسهم مرتفعة القيمة فرصة متاحة للمستثمر. ومن الجانب الثاني ظهرت وخلال الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة أثرت في السوق وفي اتجاهات المضاربة في السوق لم يكن يحسب لها حساب وأثرت بصورة واضحة في حدة المضاربة والتذبذب في السوق. والقضية بكل سهولة تعتمد على عدد الأسهم المملوكة مضروبا في ريال أو ريالين أو جزء من الريال وأخيرا المبلغ المستثمر. فمثلا في الأيام الحالية وبمائتي ألف ريال يمكن شراء خمسة آلاف سهم عند 40 ريالا للسهم وربح ريال يمكن تحقيق خمسة آلاف ريال في الصفقة وبالطبع المليون تعني 20 ألف سهم وهكذا. الوضع ربما يفسر الذبذبة العالية والتطور الجزئي في السوق حيث لا يحتاج السوق ليتحرك كثيرا ليحقق ربحا عاليا وبالتالي 10 في المائة شهريا لا تحتاج لفترة طويلة ولا تحتاج للسوق أن يرتفع كثيرا أو المؤشر يتحرك كثيرا ليحقق المضاربون أهدافهم ويعوضوا خسائرهم ويرضوا الكل, خاصة من يراقب المؤشر ويرغب في بقائه في المستوى نفسه وتاركا السواد الأعظم المعلق ليبق معلقا فالساحة ملائمة وخالية.