قطاع الأعمال السعودي: خطة التنمية تعزز بيئة الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية

أكد القطاع الخاص السعودي دعمه ومؤازرته لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التنمية التاسعة الطموحة (2010 - ‏‏2014) بكل قدراته لتحقق مقاصدها التنموية المنشودة، والتي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول. كما أكد حرصه على تعزيز وضع مؤسساته وقطاعاته لتواكب متطلبات هذه الخطة من خلال تحسين البيئة التنظيمية لتلك المؤسسات ورفع قدراتها لتكون أكثر جاهزية للمشاركة في المشاريع التنموية المختلفة.
أمام ذلك، وصف الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية قرار اعتماد خطة التنمية التاسعة أنه جاء شاملا ملبيا لتطلعات المواطن في كل أرجاء الوطن وخاصة القطاعات الاقتصادية السعودية، مؤكدا على مواصلة المملكة سياستها في التوسع في الإنفاق المالي في خطط تحفيزية من شأنها تحقيق مزيد من التحديث والتطوير للبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات.
وقال السلطان في تعليق على قرار اعتماد خطة التنمية أمس الأول، إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية من خلال ما جاء في خطة التنمية التاسعة وموازنة العام 2010 أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة الثاقبة في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية بصورة مغايرة، مشيراً إلى أن تطبيق تلك السياسة إلى جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها المملكة إبان الأزمة ساعد وسيساعد أكثر على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ برامج تنموية ضخمة ينعكس أثرها إيجابا في المواطن من حيث تحسين مستوى معيشته وتوفير مزيد من فرص العمل. وثمن جهود القيادة وأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في العمل على توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في خطة التنمية التاسعة وجعلها ملبية لتطلعاته وطموحاته، حيث تستهدف الوصول بنسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 6.6 في المائة، وبالاستثمارات بمعدل 10.4 في المائة، وما يعنيه ذلك من زيادة وتوسع في الإنفاق على مشاريع جديدة تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تعزيز استثماراتهم.
وعبر أمين عام مجلس الغرف عن تقدير القطاع الخاص لما قامت به الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، والنائب الثاني، في دعم برامج التنمية الاقتصادية وحرصهم على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية والثقة الغالية التي منحوها لهذا القطاع ليضطلع بدوره الريادي والوطني. وقال إن الخطة تميزت بأنها ركزت بشكل كبير على الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة ومشاريع الإسكان وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار ذلك أولوية تنموية لأن الإنسان هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية، متوقعا أن ينعكس ذلك على تحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الفرد السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل مما يحقق فاعلية أكبر في برامج توطين الوظائف في المملكة ومشاركة أوسع للمواطن السعودي في بناء بلده ويقلص من حجم البطالة.
وأشار السلطان لما عبرت عنه الخطة من مواكبة للمرحلة الحالية وما يشهده العالم من تطورات تقنية ومعرفية وتأكيدها على ضرورة إدخال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تأكيد الخطة على مواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتطوير الأنظمة وتعزيز بيئة الاستثمار وأداء الأعمال مما سيزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وأنظمته وسيساعد على تنشيط حركة الاقتصاد.
وتوقع أن تسهم خطة التنمية التاسعة من خلال ما جاء فيها من رفع الإنفاق لـ 1.4 تريليون ريال في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، معبراً عن تضامن القطاع الخاص ومؤازرته لجهود الدولة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتحقق مقاصدها التنموية المنشودة، مؤكدا في الوقت ذاته على مضامين توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الحرص على تنفيذ الخطة ومشاريعها بمددها الزمنية المحددة، وقال "ليس لدى الأجهزة التنفيذية خيار سوى العمل الجاد وسرعة تنفيذ برامج ومشاريع الخطة، مشيدا برؤية طموحة من خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على ثروات المملكة للأجيال المقبلة".
وأعرب أمين عام مجلس الغرف السعودية تصريحه متمنيا أن تحقق خطة التنمية التاسعة ما وضع لها من أهداف تنموية تستهدف تنمية الوطن والمواطن، داعيا فعاليات القطاع العام والخاص للعمل معا لإنجاحها.
من جانبه، نوه عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بالمضامين الاقتصادية التي اشتملت عليها خطة التنمية التاسعة، مؤكدا أن الخطة بما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية طموحة اقتصادية واجتماعية تكرس الشعور بالأمل والثقة لدى المواطنين في قوة الاقتصاد السعودي وارتكازه على أسس وقواعد مكينة تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقا، وأنه قادر على تجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة.
وقال الجريسي، إن إقرار الخطة التاسعة مبلغ 1.4 تريليون ريال للإنفاق على برامج ومشاريع التنمية المعتمدة خلال سنوات الخطة الخمس - وهو ما يعني ارتفاع مستوى الإنفاق التنموي بنسبة 67.3 في المائة مقارنة بما رصدته الخطة الثامنة - يعكس النهج التخطيطي الطموح الذي تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني الهادف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعود على المواطن بالمزيد من الرفاهية والنهوض بمستويات المعيشة، والتغلب على كل العقبات التي يعانيها الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على الاقتصادات الوطنية كافة ومنها الاقتصاد السعودي.
ولفت الجريسي إلى أن من أبرز ملامح الخطة التنموية الجديدة أنها استجابت لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها أخيرا والمتعلقة بتبني مبدأ المحافظة على الثروة النفطية للمملكة من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، حيث أمر بتجميد التنقيب عن حقول جديدة للنفط والإبقاء عليها في باطن الأرض لمصلحة الأجيال المقبلة، ومشاركة الأجيال في خير الثروة التي وهبها الخالق سبحانه للمملكة، مشيراً إلى أن تلك الاستجابة تجلت في تقليص الخطة نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز إلى 19.6في المائة، بدلاً من نسبة 23.7 في المائة التي كانت تستهدفها الخطة السابقة. وقال إن اعتماد الخطة لرؤية خادم الحرمين الشريفين "تؤكد النظرة البعيدة المدى والعادلة لرفاهية أجيال الشعب السعودي بحيث لا تؤثر خطط وبرامج الاهتمام بالارتقاء بمستويات معيشة الجيل الحالي والنهوض بواقعه الحضاري ليواكب أرقى مستويات المعيشة في عالم اليوم ومضاهاته لأعلى مستويات شعوب الدول المتقدمة على مستويات وفرص الأجيال المقبلة، بل إن السعي للنهوض الحضاري وتطوير أدوات وبرامج التنمية اليوم هي في مصلحة أجيال الغد، منوها بنظرة خادم الحرمين الشريفين المتوازنة والعادلة والمنحازة لمصلحة ورفاهية لأجيال الحالية والمقبلة خاصة أن تبني التخطيط بهذا المستوى من الوعي والرقي يعطي الأجيال الحالية والمقبلة المزيد من الثقة والتفاؤل بالحاضر والمستقبل.
وأضاف رئيس غرفة الرياض "إن مما يشد اهتمامنا كقطاع خاص تركيز الخطة على الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجدد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية"، مؤكدا أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على رفاهية ورخاء المواطن. وأكد أن هذا القطاع يعد نفسه شريكا رئيسيا للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مستشهدا بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما استهدفته الخطة من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6 في المائة سنوياً وهو معدل كبير يثبت مقدرة القطاع الخاص السعودي على تعظيم دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابع الجريسي: إن نظرة إلى الأهداف الرئيسية التي تتبناها خطة التنمية التاسعة التي تتضمن 65 خطة تشغيلية لقطاعات التنمية تؤكد أن الإنسان السعودي هو المعني الأول بكل ما تتوخاه الخطة من أهداف وبرامج، كما تجسد سعي الدولة لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والنهوض المستقبلي. واستطرد قائلا: إن الخطة جددت التأكيد على مواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يبعث الشعور بالثقة والأمل في التمسك بطريق الإصلاح الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من إصلاح تشريعي وإداري ورقابي وبما يصنع بيئة اقتصادية واستثمارية جذابة تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في مناخ صحيح مثمر وبناء وينعش أجواء الاستثمار أمام المستثمرين سواءً كانوا مستثمرين محليين أو أجانب بما ينعكس إيجابيا على عجلة الإنتاج والبناء الذي يجني ثماره الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
وأكد أن إقرار مجلس الوزراء لخطة التنمية على هذا النحو من الوضوح والجدية والأهداف الطموحة يؤكد أن المملكة ساعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني بنهج قائم على التخطيط العلمي السليم على مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي، معبراً عن تقديره للجهود المميزة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد الخطة على هذا النحو من الكفاءة.
من جهته، أشاد عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية بإقرار مجلس الوزراء خطة التنمية التاسعة، واصفاً إياها بأنها تمثل حزمة متكاملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتنطوي على نهضة بالمقدرات الوطنية تسهم في تحقيق رصيد متنام للأجيال المقبلة.
وأكد الراشد على رؤية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تحقيق تطلعات شعبه وتركيزه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بمعدلات دخل المواطنين ومستواهم المعيشي ما ينعكس على رفاه المواطن ويبدو ذلك جلياً في الأرقام التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة، منوها بالتركيز على تنمية العامل البشري وهو عماد الحضارات، حيث سيتم إنفاق قرابة ثلثي المتطلبات المالية البالغة 1.4 مليار ريال على تنمية الموارد البشرية من خلال قطاعات التعليم والتدريب، والحرص على تأهيل الشباب السعوديين وخفض معدلات البطالة وتطوير تقنيات التعليم ومخرجاته.
وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير رأس المال البشري ومنحه الأهمية القصوى إنما هي قناعة راسخة عن الثقة بدور المواطن وأهميته في إنجاح خطط التنمية ودعمها ولعب أدوار قيادية في خدمة الوطن والعملية الإنتاجية. ودعا إلى البدء فوراً في اتباع آليات فاعلة ومؤثرة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة الهادفة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة والتي ستكون قادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية، كما أكد أن القطاع الخاص سيكون قادراً على القيام بواجباته وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، والإسهام في إنجاز استحقاقات هذه الخطة وجعلها واقعاً معاشاً.