التضخم في أبوظبي يتراجع إلى 2.8%

أظهرت بيانات أمس تباطؤ التضخم في أبو ظبي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) وذلك من أعلى مستوى في 17 شهرا، الذي سجله الشهر السابق لكن نمو الأسعار تسارع تسارعا طفيفا بالمقارنة بحزيران(يونيو) بسبب قفزة في تكاليف النقل.
وبدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبو ظبي المنتجة للنفط ترتفع في كانون الأول (ديسمبر) بعد خمسة أشهر من التراجع ولتصل إلى ذروة بلغت 3.4 في المائة في حزيران (يونيو). وارتفع التضخم في الإمارة التي تملك 10 في المائة من احتياطيات النفط العالمية وتساهم بأكثر من 60 في المائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9 في المائة في عام الطفرة النفطية 2008.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبو ظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 4ر0 في المائة على أساس شهري في تموز( يوليو) من 0.2 في المائة في الشهر السابق.
ولم تصدر الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات التضخم لتموز (يوليو) حتى الآن. كان التضخم في إمارة دبي المجاورة التي تلقت ضربة مضاعفة بفعل التباطؤ العالمي وأزمة ديونها قد تباطأ على نحو طفيف في تموز (يوليو) ليصل إلى 0.4 في المائة على أساس سنوي وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. واستقرت أسعار الإسكان والطاقة التي تعادل 38 في المائة من وزن سلة أسعار أبو ظبي في تموز (يوليو). وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ثاني أضخم مكون 0.6 في المائة على أساس شهري.
وقفزت تكاليف النقل التي تكون نحو 10 في المائة من السلة 3.4 في المائة في تموز (يوليو) عن الشهر السابق في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي الأقل وزنا داخل السلة 3.2 في المائة.
ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين بيانات الإمارات وبيانات كل إمارة على حدة نظرا لاختلاف الأوزان داخل سلة الأسعار.
وفي مسح أجرته "رويترز" وصدرت نتائجه في حزيران (يونيو) توقع المحللون أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1.8 في المائة هذا العام وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المائة وهو ما سيكون أبطأ إيقاع في منطقة الخليج.