البنوك الإفريقية تقاوم ضغوطا لزيادة الإقراض

مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول الإفريقية من المحتمل أن تواجه البنوك ضغوطا سياسية متزايدة لخفض تكلفة الإقراض الباهظة جدا ولكن من المستبعد أن تتوسع في منح قروض رخيصة لتعزيز النمو في اقتصاداتها.
وحققت كثير من الدول في أفقر قارات العالم معدل نمو سنوي 5 في المائة أو أكثر في السنوات السابقة على عام 2008 ويحرص قادتها على عودة معدلات النمو لتلك المستويات الآن عقب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية.
وأدى خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وتراجع الفائدة على أذون الخزانة في دول من نيجيريا إلى كينيا وجنوب إفريقيا في العامين الأخيرين إلى انخفاض تكلفة القروض التجارية بصفة خاصة للشركات الكبرى.
غير أن ساسة يقولون إن أسعار الفائدة لم تنخفض بالقدر الكافي وبالسرعة الكافية استجابة لتراجع نسبة التضخم وإجراءات تيسير نقدي ويضيفون أن البنوك الإفريقية تشهد تخمة بفضل الهامش بين ما تدفعه من فائدة على رأس المال وما تحصله من العملاء.
وتعزز زيادة أرباح بنوك مثل بنك نيجيريا فرست الذي ارتفعت أرباحه لعشرة أمثالها في النصف الأول الاعتقاد السائد بجشع مجالس إدارات البنوك وتزيد من فرص ضغط الحكومات من أجل معاملات مصرفية أرخص بدلا من التركيز علي تحقيق استقرار أكبر.
ففي غانا على سبيل المثال خفض البنك المركزي سعر الفائدة خمس نقاط مئوية منذ تشرين الثاني (نزفمبر) إلى أقل مستوى في عامين عند 13.5 في المائة ولكن متوسط سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على العملاء ظل أعلى من 25 في المائة مما يجعل من الصعب على الكثير من الشركات الحصول على قروض.
وقال دانييل منساه المدير التنفيذي لاتحاد المصرفيين في غانا "لا يسع أحدا أن يخفض أسعار الفائدة قسرا" مبرزا المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون المتعثرة في دول غرب إفريقيا. وتابع "ستنخفض إذا كان ثمة استقرار حقيقي".
وثمة أوضاع مماثلة في دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث تجري في العديد من الدول صاحبة الأسواق الناشئة الجديدة مثل نيجيريا وكينيا وأوغندا وزامبيا انتخابات خلال العامين المقبلين.
وتأتي في المقدمة نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط في القارة والتي تشهد انتخابات رئاسية في كانون الثاني (يناير).
وأبقى البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 6 في المائة لمدة عام رغم وجود تهديد تضخم حقيقي في الشهر الماضي نتيجة الحاجة لتحفيز النمو في أهم اقتصاد ناشئ جديد في إفريقيا.
وأوضح وزير المالية أولوسيجون أجانجا رغبته في حصول الشركات الصغيرة على قروض أرخص ولكن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص كان صفرا فعليا هذا العام.
وربما تكون نيجيريا حالة غير عادية في ظل انهيار النظام المصرفي تقريبا في العام الماضي تاركا المؤسسات التي لم يشملها برنامج إنقاذ حكومي بقيمة أربعة مليارات دولار في حاجة لإعادة هيكلة موازناتها وتقتصر أنشطتها على إقراض عملاء يمثلون مستوى مخاطرة ضعيفا مثل الحكومة وشركات النفط الكبرى.
ولكن تردد البنوك الإفريقية في إقراض شركات أصغر سواء كان الرفض صريحا أو بسبب سعر الفائدة المرتفع جدا على القروض ليس داء نيجيريا فحسب.