الشرقية: خفض إنتاج مصانع الذهب بسبب تراجع الطلب
تراجعت كميات المصوغات التي تصدرها مصانع الذهب في المنطقة الشرقية إلى مناطق المملكة وعدد من الأسواق الخليجية عقب خفض إنتاجيتها إثر تراجع كميات الطلب عليها خلال هذا العام.
وقال عاملون في سوق الذهب إن المصانع المحلية في المنطقة الشرقية خفضت إنتاجها هذا العام خشية توقف عملها عقب استمرار تراجع الطلب على الذهب منذ خمسة أعوام والذي بلغ حدته خلال العام الحالي، بسبب استمرار أزمة ارتفاع أسعار الذهب الذي تأثر بانخفاض العملات وارتفاع تكلفة مصنوعيته.
وأوضح لـ "الاقتصادية"عبد اللطيف النمر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، أن أسواق الذهب في الشرقية كانت الأقوى في تصدير الذهب للمناطق محليا، مشير إلى أن ارتفاع الذهب خفض الطلب عليها مما انعكس على تصديره داخليا، وبسبب ارتفاع سعره لم تعد تطلبه الأسواق الأخرى، الأمر الذي خفض إنتاج المصانع في الشرقية منذ السنوات الخمس الأخيرة تدريجيا ليبلغ ذروته في محدودية الإنتاج تحديدا هذا العام فقد شهد هبوطا قويا للقوة الشرائية وتداوله في الأسواق المحلية، دافعا إلى تقليص الإنتاج.
وأضاف أن السعودية رغم أنها كانت لسنوات تصدر الذهب المصنع محليا لدول الخليج ولكن ما زالت فرص التصدير محدودة، لتصنف أسواقها الأقل تصديرا من بين دول العالم والخليج، واصفا عمليات التصدير والإنتاج بالضعيف جدا مقابل ما يتم استيرادها فالسعودية تصدر 5 في المائة من منتجات مصانعها رغم جودة إنتاجها العالية، مقابل 95 في المائة، مبينا أن اتجاه أسواق الذهب للاستيراد، يعود لقلة المصانع المحلية، التي لا تغطي حاجة السوق المحلية بجانب تكلفة الإنتاج أعلى منها خارجيا في مصنوعيته محليا فهي مرتفعة جدا عن بقية الدول حيث تسجل قيمتها في السعودية خمسة أضعاف التكلفة مقارنة بالدول الأخرى، مما يضطر تجار السوق للاستيراد، مؤكدا أنه لو تم ضغط المصاريف وضبطها في الأسواق المحلية لذهب كما هي الأسواق العالمية لتمكنت السعودية من المنافسة في التصدير.
وأكد أنه على الرغم من بدء حركة نشطة لسوق الذهب مع قرب منتصف شهر رمضان الذي يقدر بـ 40 في المائة حتى نهاية الموسم الأخير منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلا أن العاملين في السوق قلقون تجاه استمرار ارتفاع أسعار الذهب للعام الخامس على التوالي مما رفع أسعارها حتى 300 في المائة بسبب ضعف العملات الأجنبية مما جعلهم يتجهون لمعدن الذهب والسبائك، وحتى هذا العام ما زال الذهب متأثرا بتدهور العملات الأجنبية.
وقال إن سوق الذهب تعيش طوال العام ركودا إلا أنها تشهد إقبالا في أربعة مواسم متتالية تبدأ مع إجازة نصف العام وتنتهي بانتهاء فترة الأعياد والتي تراوح ارتفاع الطلب فيها ما بين 20 و 40 في المائة عن بقية الأشهر. وكشف النمر عن نشاط تجارة الذهب المغشوش الذي يروج في الأسواق في المواسم تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب دافعا هذه التجارة لنشاط بشكل غير نظامي، ومن المفترض مكافحتها من قبل وعي المستهلك للإبلاغ عنهم.
وبين أن دخول كميات الذهب المغشوش الأسواق السعودية يأتي تحت مسمى إكسسوارات ضمن شحنات لشركات موردة للإكسسوارات ولدى نزولها الأسواق تروج على أنها ذهب، مؤكدا أنهم أصدروا تحذيرات من انتعاش الذهب المغشوش في الأسواق.
وأشار النمر إلى أن الذهب المغشوش يضر المستهلك أكثر من كونه يضرب سوق الذهب، فمحال الذهب تصادر الكميات المزيفة من الذهب بمجرد وصولها إليهم من خلال المستهلكين الذين خدعوا من قبل المروجين لمثل هذه البضائع. وأكد أن انتشارها يتزايد مع ارتفاع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن الأسعار عندما كانت بحدود المعقول لم تكن مثل هذه التجارة رائجة إلا أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الذهب ستكون أحد الدوافع التي تسهم في استغلال هذه الأوضاع في ظل غياب وعي بعض المستهلكين.