الضرائب غير المباشرة مصدر دخل جديد للإمارات
تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات جديدة لزيادة دخلها من مواطنيها الأغنياء الذين اعتادوا على العيش معفيين من الضرائب وهي تحاول التعافي من الانهيار العقاري في العام الماضي وفقاعة الأصول.
لكن آخذة في الاعتبار سمعتها كمركز للضرائب المنخفضة، وحتى لا تبعد الأجانب فإن الإمارات تركز على زيادة الضرائب غير المباشرة وتقاوم فرض ضرائب مباشرة على مواطنيها على الأقل في الوقت الحاضر.
وتواجه إمارة دبي موقفا صعبا فيما يتعلق بالميزانية، واضطرت شركاتها الحكومية المثقلة بالديون لبيع أصول لسداد مستحقات الدائنين وبصفة خاصة مجموعة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 39.9 مليار دولار.
وقال فيليب دوبا ـــ بانتاناسي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ''ستاندرد تشارترد'' ''يمكن أن تشكل ضرائب إضافية صغيرة غير مباشرة خطوة إلى الأمام حتى إذا لم تترجم إلى مصادر مهمة لإيرادات الحكومة''.
وأضاف ''ارتفعت رسوم انتظار السيارات بنحو المثلين منذ أشهر قليلة مضت ونشهد خفضا في دعم البنزين بنحو 50 في المائة''، وانخفض دعم أنواع الوقود الأخرى أيضا.
وتدر الرسوم المختلفة لإنجاز المعاملات الحكومية إيرادات للحكومة وتعمل بشكل فاعل كضرائب مخفية. لكن إقرار فرض ضرائب بشكل صريح سيشكل تحولا حادا في الاتجاه، حيث تستخدم دبي إعفاءاتها الضريبية وسيلة لجذب أنشطة الأعمال إلى المنطقة وتقوية وضعها كمركز مالي شرق أوسطي.
وتظهر آخر بيانات متاحة عن ميزانية دبي منذ 2009 أن الإيرادات غير الضريبية ـــ وتشمل النفط والغاز وأرباح الشركات والرسوم ـــ شكلت نحو 71 في المائة من إجمالي الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات من الرسوم الجمركية نحو 29 في المائة.
ولدى دبي عجز متوقع في ميزانية 2010 يبلغ ستة مليارات درهم ـــ أي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع عن عجز متوقع في 2009 يبلغ 4.2 مليار درهم. لكن تفاصيل أرقام 2010 غير متاحة.
وفي الوقت نفسه فإن الدولة تدرك جيدا أن فرض مزيد من الإجراءات الضريبية الواضحة ـــ ضرائب على الشركات ودخل الأفراد وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة عقارية ـــ سيدفع الأجانب للرحيل بأنشطتهم.
وقال ضاحي خلفان تميم رئيس لجنة ميزانية دبي الشهر الماضي إنه كمواطن وحتى كمسؤول يريد ترك كل شيء على حاله. وأضاف أنه يريد أن تكون دبي أرخص مدينة في المنطقة. لكن لا تزال هناك علامات على سعي الحكومة لإيجاد وسائل جديدة لدعم دخلها.
وخفضت الإمارات ـــ ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ـــ دعم الوقود مرتين في 2010. وقال مسؤول نفطي إن أسعار البنزين يمكن أن ترتفع مرة أخرى هذا الشهر مع تحرك الحكومة لخفض الدعم الذي يشكل عبئا على الميزانية. ونفت شركة بترول أبو ظبي الوطنية الحكومية أن يكون هناك قرار بمثل هذا التحرك.
وقال جياس جوكنت رئيس البحوث لدى بنك أبو ظبي الوطني ''يسير فرض رسوم على الطرق ورسوم أخرى جنبا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والخدمات، ويمكن أن تشكل هذه الإجراءات مصدرا لإيرادات مرتفعة مستدامة. وتقوم أبو ظبي أيضا بتركيب عدادات لرسوم انتظار السيارات في وسط المدينة. ويمكن أن يدر هذا الإجراء دخلا كبيرا، إضافة إلى زيادة أسعار البنزين''.
وفي دبي تم إدخال رسوم الطرق في 2007 ورفعت السلطات رسوم انتظار السيارات بنحو المثلين إلى درهمين (0:55) للساعة الأولى في آذار (مارس) الماضي.
وقالت حكومة الإمارات في أواخر 2009 إن جميع المقيمين ـــ ويقدر عددهم بنحو 4.6 مليون شخص ـــ يجب عليهم الحصول على بطاقات هوية، حيث تتكلف البطاقة الواحدة للشخص البالغ 100 درهم، مما يعني إيرادات تبلغ 125 مليون دولار.
ويقول مقيمون إن الحكومة رفعت الضرائب على إيجارات المساكن وزادت الشرطة من الكمائن لضبط السرعات والمخالفات على الطرق. ونشرت دبي 50 سيارة دورية لتوقيف مخالفي المرور والسيارات ذات التراخيص المنتهية.
وقالت شاهين شاهيني وهي صاحبة شركة صغيرة لرعاية الحيوانات الأليفة إنها ستغادر البلاد إذا تم فرض ضرائب.
وأضافت ''كان العمل والمعيشة بدون الضرائب هو ما دفعني لإنشاء شركتي هنا وهذا هو السبب الرئيسي وراء انتقال مواطنيَّ إلى دبي''.
وفي الوقت الحاضر من المتوقع أن يتمثل المصدر الرئيسي لأموال جديدة في بيع أصول وإصدار سندات. وتتطلع مجموعة دبي العالمية ـــ أكبر مدين في دبي ـــ لبيع أصول ثمينة تصل إلى 19.4 مليار دولار لسداد مستحقات الدائنين.
ويمكن أن يؤدي التحرك بشكل أسرع من اللازم لفرض ضرائب مباشرة على الشركات وعلى دخول الأفراد أو ضرائب قيمة مضافة، إلى الإخلال بالتوازن السياسي بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن أي مقترح لإمارة يجب أن تتبناه بقية الإمارات وفقا للقوانين الحالية.
