شركات الاتصالات الخليجية تهدر 30 % من التكاليف التشغيلية

أظهرت دراسة حديثة، أن شركات الاتصالات الخليجية تتعرض لهدر تشغيلي يصل إلى 30 في المائة من التكاليف تتكبدها الشركات على عمليات الإصلاح، والإفراط في الإنتاج، إضافة إلى الجرد والمبالغة في التجهيزات. وقالت الدراسة، التي قامت بها مجموعة بوسطن للاستشارات: ''إن من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن''، مبينة أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي مصروفات التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط بالعمليات كافة. وفي وقت تصل فيه أسواق الاتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط عالية بسبب انخفاض الأسعار مع ازدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010، حيث سجل عدد من مشغلي الاتصالات المتنافسة في الخليج انخفاضا في الأرباح بين 15 و30 في المائة.
وتقترح دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، بأنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف. وأوضح جورج هيلدبراندت ـ الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط ـ أن الاتصالات لا تزال واحدة من أقل القطاعات فاعلية؛ ذلك لأن أكثر من 30 في المائة من التكلفة تتعرض للهدر، مشيرا إلى أنه من الصعوبة ملاحظة هذا الهدر؛ لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت دراسة حديثة، أن شركات الاتصالات الخليجية تتعرض لهدر تشغيلي يصل إلى 30 في المائة من التكاليف تتكبدها الشركات على عمليات الإصلاح، والإفراط في الإنتاج، إضافة إلى الجرد والمبالغة في التجهيزات.
وقالت الدراسة، التي قامت بها مجموعة بوسطن للاستشارات: ''إن من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن''، مبينة أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في العمليات كافة.
وفي وقت تصل أسواق الاتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوطات عالية بسبب انخفاض الأسعار مع ازدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010، حيث سجل عدد من مشغلي الاتصالات المتنافسة في الخليج انخفاضا في الأرباح بين 15 و30 في المائة.
وتقترح دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، أنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف. وأوضح جورج هيلدبراندت الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، بأن الاتصالات لا تزال واحدة من أقل القطاعات فعالية؛ ذلك لأن أكثر من 30 في المائة من التكلفة تتعرض للهدر، مشيرا إلى أنه من الصعوبة ملاحظة هذا الهدر؛ لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات.
وفي حين قامت بعض الشركات بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضا للمراجعة والتدقيق الفوري.
ويضيف هيلدبراندت: ''في كل الأحوال، ليس بمقدور أساليب خفض النفقات التقليدية هذه استغلال المدخرات الهائلة المحتمل تكوينها، وفي كثير من الأحيان تكون هذه التدابير غير جريئة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة؛ نتيجة لإعفاء شخصيات أو مؤسسات أخرى من المساءلة لاعتبارها فوق أي مراجعة أو تدقيق، والأهم من ذلك، لأن هذه التدابير تعالج الأعراض فقط بدلا من معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الهدر. كما أن الطرق الأخرى لا تزال تعاني انعدام التركيز بشكل شامل. لا يمكن تقسيم الهدر إلى أجزاء؛ لأن عدم الكفاءة في جزء من الجهد ستمتد إلى أجزاء الجهد الأخرى''.
وتشير الدراسة إلى أنه من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن. حيث لا يزال معظم مقدمي الخدمات بعيدين عن تحقيق التفوق التشغيلي. وقد وجدت مجموعة بوسطن للاستشارات هدرا هائلا ما يصل إلى 30 في المائة من التكاليف تتكبدها الشركات على الإصلاح (تصحيح عمليات أو عيوب المنتج) والإفراط في الإنتاج (إنتاج سلع قبل الطلب) والجرد (منتجات التخزين) والمبالغة في التجهيزات (استخدام موارد أكثر من اللازم).
وسلَّط هيلدبراندت الضوء على هذا الهدر بقوله: ''نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في العمليات كافة، ولا تنطبق هذه النسبة فقط على شاغلي الوظائف في الأسواق المشبعة، وإنما على الشركات في الأسواق النامية أيضا''.
وتابع: ''لعل الأهم من ذلك، هو أن القليل من برامج خفض التكاليف تفرز ثقافة تغيير ثابتة ونمطية. كما أنها تستهدف أنواعا معينة من الهدر على المدى القصير وبطريقة فردية، ولا تركز على الهدف الأكبر المتمثل في تمكين المؤسسات من إحراز تحسن مستمر في إطار الامتياز في العمليات؛ لذلك لا يمكن للجهود التقليدية المبذولة لخفض التكاليف أن تقدم ميزة تنافسية كبيرة ومستدامة''.
وتؤكد الدراسة، أن التعقيد هو السبب الرئيس وراء عدم كفاءة التكاليف في عمليات الاتصالات وخطط الأعمال على حد سواء. وعلى مدى سنوات، ما زالت شركات الاتصالات في الخليج، متمسكة ''بنمط النمو''؛ وذلك لعدم تمكنها من إدراك مطالب العملاء. وقد ازدادت عمليات التعقيد على مدى عقود من خلال المنتجات الجديدة والشراكات ومختلف مستويات خدمة العملاء.