«الغرف الخليجية» تشارك في اجتماع «السوق الخليجية» في أكتوبر

تشارك الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة والمقرر انعقادها خلال الفترة من 3 إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وقرر المجلس الأعلى دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الأمانة العامة للاتحاد لإبداء رأيها في مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر في مواطني دول مجلس التعاون للاستفادة من خبرة الأمانة العامة للاتحاد في المجالات الاقتصادية وقدرتها على تقديم رؤية واضحة حول تطلعات القطاع الخاص الخليجي.
وأشاد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الأمانة العامة لمجلس التعاون إشراك الاتحاد في اجتماعات اللجان الفنية المختصة وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى، مبينا أن الأمانة العامة كلفت اتحاد الغرف الخليجية بإعداد تقرير سنوي حول السوق الخليجية المشتركة يتضمن العقبات التي تعترض السوق الخليجية المشتركة والحلول المناسبة حيال ذلك والتوصيات التي تقترحها حول تطوير العمل في إطار السوق الخليجية المشتركة.
وأكد نقي استعداد القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتحقيق متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة من خلال التعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد سبق أن قامت وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بتنظيم ندوات متواصلة في جميع دول المجلس بالتعاون مع الغرف الأعضاء حول السوق الخليجية المشتركة ومتطلباتها خلال الفترة المقبلة.
وشهدت هذه الندوات حضورا كثيفا تمخض عنه التوصل إلى توصيات مثمرة من شأنها تفعيل السوق الخليجية، مبينا أن الأمانة العامة للاتحاد رفعت الدراسة التي أعدتها وستعمل على تفعيل التوصيات مع لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها المقبل.
وقال نقي ''نحن في الأمانة العامة للاتحاد نسعى لرصد الفرص الإيجابية التي توفرها السوق الخليجية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الأول (يناير) 2008 الجاري، ولا سيما أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي كأحد النتائج المباشرة لقيام هذه السوق، وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة يجب أن تكون دافعا قويا نحو تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية بين دول مجلس التعاون، ظلت الأمانة العامة للاتحاد تعمل على تحقيقها منذ تأسيس الاتحاد عام 1979.