أداء متباين للمؤشرات الخليجية .. و«دبي» يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

كان التباين سمة أداء الأسواق الخليجية لترتفع ثلاث منها في نهاية جلسة أمس وتراجعت ثلاث أخرى، وفقا لتقرير مركز ''معلومات مباشر''، حيث تصدرت سوق دبي الارتفاعات بنسبة 0.57 في المائة وتبعها مؤشر سوق قطر بارتفاع 0.47 في المائة، كما ارتفعت سوق أبو ظبي بنسبة 0.24 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت ثلاث أخرى من مؤشرات الأسواق الخليجية بصدارة سوق البحرين الذي تراجع 0.10 في المائة، تلاه تراجع المؤشر العُماني بنسبة 0.02 في المائة ومؤشر الكويت بنقطة واحدة، ما لا يمثل نسبة تذكر.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.57 في المائة ليسترد من خلاله نحو تسع نقاط من رصيده ليسجل خامس ارتفاعات متتالية، مستردا مستويات 1700 نقطة وسط موجات تذبذبية جرفته نحو الهبوط خلال الشطر الأول من التعاملات، إلا أنه تمكن من التغلب عليها منطلقا نحو المنطقة الخضراء مع نهاية تعاملاته لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1701.15 نقطة.
يُشار إلى أن المرة الأخيرة التي أقفلت فيها السوق متخطية المستوى 1700 كانت في 18 أيار (مايو) من العام الجاري، هذا ولا يزال الارتفاع القصير الأمد على حاله ويقترب من مستويات المقاومة الأكثر تقدّما عند 1727، بحسب ما أفاد به محلّل، ويشير إلى أن الدعم الأدنى المُسَجَّل على الرسوم البيانية ليوم التداول يتراوح بين 1600 و1540.
ويأتي هذا التقدم الذي أحرزته سوق دبي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية لم تشهد خلالها سوى تراجع واحد بنسبة طفيفة لم تتخط النقطة المئوية لتسجل ارتفاعا خلال تعاملات هذا الشهر بنسبة قاربت 15 في المائة.
ومن ناحية أحجام وقيم التداولات، بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 260.6 مليون سهم وبلغت قيمة التداولات قرابة 425.2 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 4425 صفقة.
وأنهت بورصة قطر تعاملاتها لثالث جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق الرئيس QE للجولة الثالثة على التوالي مسجلا 0.47 في المائة، مكتسبا 36.08 نقطة، مغلقا على 7638.23، ملامسا أعلى مستوى إغلاق له منذ نيسان (أبريل) الماضي التي تعد أعلى مستوياته خلال 2010.
وبحلول نهاية التعاملات تبادل مستثمرو السوق نحو 9.44 مليون سهم بلغت قيمتهم 390.69 مليون ريال، موزعين على عدد 4444 صفقة وبلغت القيمة السوقية للبورصة القطرية 402.36 مليار ريال، وأنهت 17 شركة على ارتفاع، فيما تراجعت عدد 15 ورقة وحافظت ثماني ورقات على إغلاقاتها السابقة.
وتصدر الارتفاعات ''سهم العامة للتأمين'' بنسبة 3.7 في المائة إلى سعر 56 ريالا بأكبر نسبة ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، تلاه ''سهم الوطنية للإجارة'' بنسبة 2.9 في المائة إلى سعر 38.99 ريال، تلاهما سهم البنك الخليجي بنسبة 2.52 في المائة إلى سعر 16.08 ريال.
وشهدت سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاع مؤشرها الرئيس في نهاية تداولات أمس، مكتسبا 6.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2637.76 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 0.24 في المائة.
ويأتي ارتفاع أمس بعد تراجع طفيف شهده المؤشر العام للسوق في جلسة الإثنين، وطمأن عديد من المحللين المستثمرين بأن تلك الانخفاضات هي في مصلحة المستثمر، حيث قال وليد الخطيب مدير مالي أول في شركة ضمان للاستثمار: ''على المستثمرين ألا يتخوفوا من عمليات جني الأرباح، التي ربما تكون على مدار جلسة أو جلستين، حيث إن عمليات جني الأرباح التي تتخلل الارتفاعات تصب في مصلحة المستثمرين، حيث إن تلك العمليات تكون مراكز مالية جديدة للأسهم تدعمها للارتفاع مستقبلا''.
وبلغ حجم التداول 155.363 مليون سهم وبلغت قيمة التداول 258.163 مليون درهم من خلال 2389 صفقة.
وتم تداول 31 ورقة مالية ارتفع منهم 15 ورقة فقط تصدرهم ''سهم أبو ظبي لبناء السفن'' بارتفاع نسبته 9.81 في المائة ليغلق على مستوى 3.47 درهم، تلاه ''سهم أبو ظبي الوطنية للتكافل'' بارتفاع نسبته 6.65 في المائة ليغلق على مستوى 3.85 درهم.
وشهد أمس المؤشر العام لسوق البحرين لتداول الأوراق المالية تراجعا بلغت نسبته 0.10 في المائة عن إغلاقه السابق، ليغلق عند 1437.47 نقطة بانخفاض 1.51 نقطة عن إغلاقه السابق بكمية تداول 704.467 ألف سهم، بقيمة 150.664 ألف دينار، وبلغت عدد الصفقات 49 صفقة.
وعلى صعيد الأسهم المتداولة، أشار التقرير إلى أن معظمها أغلق على استقرار في حين تراجع سهم وارتفع آخر، وعن السهم المتراجع جاء سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية متراجعا بنسبة 0.90 في المائة ليغلق عند مستوى 0.550 دينار، بحجم تداول 103.800 ألف سهم بقيمة بلغت 57.149 ألف دينار.
وتراجع مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية بنسبة 0.02 في المائة وخسر 0.98 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى الـ 6419.33 نقطة، رغم ارتفاع القطاعات كافة.
وقد ارتفعت أحجام التداول عن مستواها في الجلسة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم تداولات السوق 12.5 مليون سهم مقارنة بـ 7.4 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما ارتفعت قيمة التداولات لتصل إلى 5.03 مليون ريال مقارنة بـ 2.4 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2450 صفقة مقارنة بـ 1274 صفقة في الجلسة الماضية.
وتم التداول على أسهم 48 ورقة مالية، ارتفع منها 20 سهما، بينما تراجع منها 11 سهما، واستقر الـ 17 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها.
وانتهت ثالث جلسات هذا الأسبوع والجلسة الـ 12 في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري لتشهد استقرار المؤشر السعري للبورصة الكويتية عند الإغلاق، حيث أنهى تعاملات أمس عند مستوى 6820.8 نقطة بنقص طفيف قدره 0.1 نقطة فقط عن مستوى إقفاله في جلسة الإثنين والبالغ 6820.9 نقطة.
وأضاف التقرير: ''إن المؤشر السعري أغلق على استقرار هذا العام في ثلاث جلسات بما فيها جلسة أمس، حيث أنهى جلسة الخميس الموافق 21 كانون الثاني (يناير) الماضي مستقرا آنذاك عند مستوى 7061.9 نقطة، وبالمثل أنهى جلسة الأحد الموافق 18 نيسان (أبريل) الماضي مستقرا أيضا عند النقطة 7384.6 والثالثة كانت أمس.
أما المؤشر الوزني فأنهى التعاملات على تراجع نسبته 0.48 في المائة بعد أن أغلق عند مستوى 453.5 نقطة خاسرا 2.2 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين، الذي كان عند النقطة 455.7، علما بأنه التراجع الثاني للمؤشر هذا الأسبوع وهذا الشهر أيضا.
وبالنسبة إلى حركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في جلسة الإثنين، حيث بلغت الكميات 271.46 مليون سهم مقارنة مع 210.98 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية.