«الاقتصاد والتخطيط»: خطط التنمية ينقصها التنفيذ ولسنا معنيين بمحاسبة المقصرين

أوضح الدكتور أحمد بن حبيب صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه عند الإعداد للخطة الخمسية التاسعة (2010 ـ 2014م) تم تحديث الاستراتيجية بعيدة المدى وأهدافها الكمية، وذلك في ضوء المستجدات المحلية والأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول خلال الخطة الثامنة.

وأكد الدكتور أحمد أن الاستراتيجية ركزت على مضاعفة الإنفاق الاستثماري للمملكة خلال الفترة المقبلة وزيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير النفطية، مما يسهم في زيادة معدلات التنويع الاقتصادي في المملكة.

وقال الدكتور أحمد حبيب في حديث له خلال حلقة النقاش والحوار المفتوح الذي نظمه نادي ''الاقتصادية'' الصحفي تحت عنوان: ''أهداف ومنهجية خطة التنمية التاسعة'': ''إن خطة التنمية ليست خطة اقتصادية فقط، وإنما هي كذلك خطة اجتماعية تبنت كثيرا من الأهداف الاجتماعية التنموية، وقد تميزت الخطة التاسعة في هذا الجانب بإضافتها فصولا جديدة مستقلة عن الشباب ودورهم في التنمية وفصلا مستقلاً عن المرأة والأسرة واستفاضت في فصل السكان والمستوى المعيشي للمواطنين''.

#2#

#3#

ودعا الدكتور أحمد الجهات المعنية في الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية إلى ضرورة وضع آليات لتنفيذها كل فيما يخصه، وقال: ''إذا لم تكن لدينا آليات للتنفيذ، فإننا نتكلم عن أحلام''، مكررا ''مشكلتنا في التنفيذ ثم التنفيذ''.

وأفاد الدكتور أحمد بأن خطط التنمية التي تضعها وزارة الاقتصاد والتخطيط تتحدث عن أهداف ممكنة التنفيذ ولها أموال وإمكانات مرصودة، والوزارة تعد تقريرا شاملا حول الأهداف التي تحققت، والبنود التي لم يتم تنفيذها يتم رفعه للجهات العليا، وليس لديها الآلية التي تجبر من خلالها الأجهزة الحكومية الأخرى على التنفيذ ومحاسبة المتسبب، هذا الأمر يحتاج إلى نظام جديد يعالج هذا الموضوع.

وأفاد الدكتور أحمد أنه تم تعيين 65 فريق عمل في الوزارة لمناقشة الخطط التشغيلية وبرامجها مع الـ 65 جهة حكومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحدي القادم هو تنفيذ هذه الخطط من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى, خاصة أن البرامج المتضمنة في هذه الخطط فقد تم اعتماد ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة.

إضافة إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال صناديق التنمية المختلفة للقطاع الخاص كفيلة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتسريع وتيرة نموه.

وتابع قائلا: ''إنه بعد البدء في تنفيذ الخطط التشغيلية من قبل الجهات الحكومية المختلفة، تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج مع الجهات ذات العلاقة وإصدار تقرير سنوي للمتابعة يرفع لمقام مجلس الوزراء, كما تتم مناقشته في مجلس الشورى والرفع بعد ذلك بالتوصيات للجهات ذات العلاقة.

وعلى الصعيد الاجتماعي أفاد الدكتور أحمد ـ وهو أستاذ سابق في جامعة الملك سعود ـ أنه يتوقع من البرامج المتضمنة في الخطط التشغيلية تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وخدمات المياه والكهرباء والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن أهداف الخطة تشمل في المجال الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية 22372 سريراً، و 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.

واستعرض المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، خلال اللقاء منهجية التخطيط لخطة التنمية التاسعة، وكذلك أهم أهداف هذه الخطة وحجم الاستثمارات والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل:

بنهاية الخطة الثامنة تكون المملكة قد أنهت 40 سنة من التخطيط، أنجز خلالها عدد كبير من المشاريع الحيوية في المجالات كافة مما جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً على المستويين الإقليمي والدولي.

وتقارير منجزات التنمية السنوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط توضح بجلاء هذه المنجزات وهي متاحة للجميع, حيث يمكن الاطلاع عليها على موقع الوزارة:

www.planning.gov.sa.

#4#

في هذا اللقاء سوف أستعرض معكم منهجية التخطيط للخطة التاسعة وكذلك أهم أهداف هذه الخطة وحجم الاستثمارات والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة.

#18#

أولاً: منهجية التخطيط في الخطة التاسعة

تعتبر الخطة التاسعة الحلقة الثانية من الاستراتيجية بعيدة المدى للمملكة العربية السعودية والتي تغطي الفترة من عام 1425/1426هـ إلى 1445هـ) الموافق (2005م – 2024) التي انبثقت من خلال ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي والتي عقدتها الوزارة عام 2002م والتي شارك فيها عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين وكذلك كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص, وقد تم إعداد عدد كبير من الدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي غطت عددا كبيرا من القضايا والقطاعات، وقد تم تضمين هذه الاستراتيجية مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الشورى 1423هـ (2003م), وكذلك مضامين قرارات مجلس الشورى ذات الصلة بخطط التنمية ومتابعتها، كذلك الاستراتيجيات المعتمدة للقطاعات المختلفة في المملكة مثل استراتيجية التخصيص والاستراتيجية العمرانية واستراتيجية التوظيف .. إلخ).

وتم إقرار الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي والاستراتيجية التي تعالج القضايا والتحديات التالية:

1- رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين نوعية الخدمات العامة.

2- تحقيق التنمية المستدامة للمملكة التي تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وترشيد دور العائدات النفطية واستدامة الموارد الطبيعية وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها المنتج.

3- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

4- تعزيز التكامل الإقليمي والعربي والعالمي.

وقد تم إعداد الدراسات اللازمة لمعالجة القضايا والتحديات أعلاه. وقد تم تحديد السياسات الملائمة في ضوء أفضل الممارسات والتجارب العالمية, وذلك بمشاركة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بالمملكة.

وقد تمخض عن هذه الجهود إصدار الاستراتيجية بعيدة المدى للمملكة التي تم تضمينها الخطة الخمسية الثامنة (2004 – 2009م) كأولى حلقات تنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى، وعند الإعداد للخطة الخمسية التاسعة (2010 – 2014م) تم تحديث الاستراتيجية بعيدة المدى وأهدافها الكمية وذلك في ضوء المستجدات المحلية والأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول خلال الخطة الثامنة، حيث ركزت هذه الاستراتيجية على مضاعفة الإنفاق الاستثماري للمملكة خلال الفترة المقبلة وزيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير البترولية مما يسهم في زيادة معدلات التنويع الاقتصادي في المملكة.

#5#
#6#
#7#

ويتضح من خلال المنجزات التي تحققت بالخطة الخمسية الثامنة أن بلغ معدل النمو السنوي للقطاعات غير النفطية نحو 4,7 في المائة بالأسعار الثابتة مما أسهم في زيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات بالأسعار الثابتة من 523,8 مليار ريال عام 2004م إلى نحو 659,7 مليار ريال عام 2009م، مما أدى إلى زيادة نسبة إسهام القطاعات غير البترولية من 72,5 في المائة في عام 2004م إلى نحو 77,1 في المائة عام 2009م.

وهو ما يعد مؤشراً جيداً يعكس فعالية الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.

وبعد مرحلة تحديث الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تم تحديد الأهداف المرحلية لهذه الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها من خلال الخطة التنموية التاسعة للمملكة، تم تحويل هذه الأهداف إلى أرقام كمية محدودة بمساعدة النماذج الاقتصادية والكلية والقطاعية في الوزارة, وذلك باستخدام أحدث قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة حول الحسابات المتعلقة بالناتج المحلي والأرقام القياسية للأسعار وتكاليف المعيشة والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة التي تقوم بها مصلحة الإحصاءات والمعلومات في المملكة، إضافة إلى المعلومات المتوفرة حول نمو الاقتصاديات العالمية والإقليمية والطلب على الطاقة وغيرها من بيانات تتم بها تغذية النماذج الاقتصادية المتخصصة في الوزارة لوضع سيناريوهات حول توقعات النمو لسنوات الخطة التاسعة وكذلك تحديد الاستثمارات والمتطلبات المالية الكلية والقطاعية للخطة.

وبعد ذلك تتم مناقشة هذه التوقعات القطاعية مع الجهات ذات العلاقة وبعد الاتفاق على معدلات النمو القطاعية والمتطلبات المالية لها يتم وضع الخطط التشغيلية لهذه القطاعات والجهات الحكومية التي ستقوم بتنفيذها.

وقد بلغ عدد هذه الخطط التشغيلية 65 خطة تشغيلية تشمل كافة القطاعات والجهات التنموية الحكومية, تتضمن هذه الخطط التشغيلية البرامج والمشاريع لهذه الجهات وكذلك المتطلبات المالية لها التي سيتم اعتمادها في الميزانيات السنوية للدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

#16#
#17#

وقد تمثلت أبرز أهداف الخطة التاسعة في:

1- زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

2- تقليص الفقر المطلق والقضاء على الفقر المدقع.

3- زيادة معدلات التوظيف للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة.

4- زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

5- تحقيق درجة عالية من التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار.

6- تحقيق التنمية بين مناطق المملكة.

وبالتالي يتوقع خلال الخطة التاسعة تحقيق ما يلي:

‌أ- زيادة الناتج المحلي الإجمالي من نحو 855,5 بليون ريال في بداية الخطة التاسعة إلى نحو 1101 بليون ريال في نهايتها أي بمعدل سنوي يقدر بالمتوسط 5,2 في المائة بالأسعار الثابتة.

‌ب- وكذلك يتوقع أن تنمو قيمة إجمالي الاستثمارات من نحو 259,3 مليار ريال في بداية الخطة التاسعة إلى نحو 424,4 مليار ريال نهايتها أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 10,4 في المائة.

مما يجعل حجم الاستثمار التراكمي خلال سنوات الخطة التاسعة الخمس نحو 1762,7 مليار ريال منها نحو 1680,8 مليار ريال للقطاعات غير النفطية ونحو 81,9 مليار ريال للقطاعات النفطية.

ويتوقع زيادة قيمة استثمارات القطاع الخاص بنحو 11,8 في المائة خلال سنوات الخطة التاسعة والاستثمارات الحكومية بنحو 5,2 في المائة.

‌ج- ويتوقع زيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات بمعدل متوسط سنوي قدره 10 في المائة.

#8#

#9#

#10#

‌د- تخفيض معدلات البطالة وزيادة مساهمة العمالة السعودية في إجمالي العمالة، حيث إن الاستثمارات والمشاريع في خطة التنمية التاسعة ستوفر نحو 1,22 مليون فرصة عمل.

وبالتالي, فإن الاقتصادي السعودي ليست لديه مشكلة في استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث إن فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد السعودي سنوياً أكبر من أعداد السعوديين الداخلين لسوق العمل وإنما المشكلة تكمن في المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وكذلك المنافسة غير العادلة مع العمالة الأجنبية وتطبيق أنظمة السعوده والاستقدام بشكل دقيق كما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية، وحيث إن هذا اللقاء لا يسمح بتفصيل كافة هذه الأهداف والأهداف القطاعية الأخرى, إلا أنه كما ذكرت أن الخطة متاحة للجميع ويمكن الاطلاع على تفاصيل أهدافها الكلية القطاعية كافة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطة التنمية التاسعة ليست خطة اقتصادية فقط وإنما هي كذلك خطة اجتماعية تبنت كثيرا من الأهداف الاجتماعية التنموية وقد تميزت الخطة التاسعة في هذا الجانب بإضافتها فصولا جديدة مستقلة عن الشباب ودورهم في التنمية وفصلا مستقلاً عن المرأة والأسرة واستفاضت في فصل السكان والمستوى المعيشي للمواطنين .. إلخ.

وفي هذا الصدد أود أن أشكر الجهات الحكومية التي شاركت في إعداد هذه الخطة, حيث تم تعيين 65 فريق عمل في الوزارة لمناقشة الخطط التشغيلية وبرامجها مع الـ65 جهة حكومية، والتحدي القادم هو تنفيذ هذه الخطط من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى خاصة أن البرامج المتضمنة في هذه الخطط تم اعتماد ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة .

إضافة إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال صناديق التنمية المختلفة للقطاع الخاص كفيلة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتسريع وتيرة نموه.

وبعد البدء في تنفيذ الخطط التشغيلية من قبل الجهات الحكومية المختلفة، ستقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج مع الجهات ذات العلاقة وإصدار تقرير سنوي للمتابعة يرفع لمقام مجلس الوزراء لمناقشته الذي تتم مناقشته كذلك في مجلس الشورى والرفع بعد ذلك بالتوصيات للجهات ذات العلاقة.

إضافة إلى ذلك تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار تقرر سنوي حول منجزات خطة التنمية وتوزيعه إضافة إلى تضمينه موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وعلى الصعيد الاجتماعي, يتوقع من البرامج المتضمنة بالخطط التشغيلية تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وخدمات المياه والكهرباء والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية، وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية 22372 سريراً، و 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.

وهناك نقطة مهمة أود أن أركز عليها هنا وهي أن خطة التنمية التاسعة وضعت في الحسبان تحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، لأن التنمية غير المتوازنة بين المناطق أدت إلى وجود هجرة من المناطق الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً، فمنطقة مثل الرياض في فترة من الفترات كان معدل النمو السكاني فيها يتجاوز 10 في المائة، وفي مناطق أخرى على الرغم من وجود مدارس وصحة وجميع الخدمات إلا أنه هجرها السكان لأنه لا توجد فرص عمل, وبالتالي فإن الخطة التاسعة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة للمناطق ولأول مرة نستخدم المعايير للمناطق المختلفة في المملكة خلافا عن الخطط الماضية.

#11#

#12#

#13#
#14#

المداخلات:

الحقيقة إن الذي رأيناه من واقع التجربة خلال خطط التنمية عبر الـ 40 عاما الماضية، نجد أن ما تحقق من أهداف يعد قليلا جدا، كما أن لدي ملاحظة تتمثل في وجود غموض في الرؤية، وكذلك الأهداف العامة، إذ لم يؤخذ في الاعتبار التغير الاجتماعي، حيث إن مجتمعنا كان مجتمعا صناعيا له سمات تختلف عن المجتمع الرعوي والزراعي، وبالتالي لم تتطرق الخطة إلى التغيير الاجتماعي.

الجانب الآخر هو قضية ما بين الخطط, يعني الآن لدينا الخطة التاسعة، هل هناك تحليل للفارق الذي يحدث بين ما خطط له؟ ولماذا لم يكن هناك توضيح لمكمن القصور الذي يحصل تجاه عدم تحقيق بعض أهداف الخطة، وهل ذلك ناجم عن قصور تنفيذي أم قصور في الأموال؟

رد الدكتور أحمد: لا يمكن أن نحكم على الخطة بأنها لا تحتوي على أهداف للتنمية الاجتماعية من خلال العرض الموجز الذي قدمته، إن العرض الذي قدمته عن الخطة في ثلث ساعة لا يعكس كل محتويات الخطة من أهداف وبرامج.

وحاليا الخطة موجودة على موقع وزارة التخطيط على الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها، وستجد أن فصولا بأكملها خصصت لقضايا المرأة والأسرة والشباب ودورهم في التنمية، وكذلك هناك فصول للتطوير الإداري والمؤسسي، السكان والمستوى المعيشي, الصحة, التعليم, الثقافة والإعلام, المرأة, والعمل، وغيرها، لذلك لا يمكن أن نحكم على الخطة من خلال هذا العرض الموجز، وأدعو الجميع إلى قراءة الخطة ونتمنى أن يكون هناك نقد بناء يوضح لنا إن كان هناك أي خلل أو نقص وتقديم مقترحات بناءة حول القضايا الواردة في الخطة.

الأمر الثاني: إننا نستفيد من إحدى أدوات التخطيط وهي تقرير المتابعة، لمعرفة ماذا حصل والمشكلات والمعوقات التي واجهتها الخطط الماضية، ونرفع تقرير المتابعة إلى المقام السامي والجهات المختصة، لكن ليست لدينا حاليا صلاحية النشر لهذا التقرير.

وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أصبح لديها الآن نظام متابعة إلكتروني حديث، يمكن من خلاله متابعة تنفيذ الخطة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لكن تظل المشكلة حاليا مع بعض الأجهزة الحكومية كونها لم تكتمل لديها بعد الأنظمة المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية.

مداخلة: من المعروف أن خطط التنمية تنير الطريق وترسم تطور المجتمع، لكن الملاحظ أن خطط التنمية لدينا تقاد ولا تقود، وهذه إشكالية كبيرة، الأمر الآخر أنه ليست لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط أي سلطة لمتابعة الخطة، وبالتالي فإن الأجهزة الحكومية تنفذ ما تريد، وتبقى الخطة على الرفوف وهذه إشكالية وقد لا تكون إشكالية الوزارة, إنما إشكالية النظام بشكل عام، النقطة الأخرى، تتعلق بالمنهجية, إذ ينبغي أن تكون هناك ورش عمل قبل إعداد الخطة في الغرف التجارية والجامعات لإشراك المجتمع في رسم الخطة، كيلا تكون هناك انتقادات وأحياناً لا تحقق الطموحات، والحقيقة أن إشراك المجتمع في رسم الخطة يجعل الخطة فاعلة والناس يتقبلونها بشكل كبير.

رد الدكتور أحمد: لا أعتقد أن الوزارة شغلها الوحيد هو وضع خطط التنمية فقط، بل إن الخطة هي أحد منتجات عمل الوزارة، إذ إن لدى الوزارة عددا من القضايا الكبيرة، فمثلا وزارة الاقتصاد والتخطيط اضطلعت بمسؤولية القيام بعمل دراسة عن الطاقة الاستيعابية للجامعات وذلك بمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي, وتضمنت هذه الدراسة تحديدا حجم النطاق الاستيعابي للجامعات، ووضعت السياسات والآليات المناسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات وكذلك تحديد التخصصات في الجامعات الجديدة لردم فجوة الطلب الموجودة في الجامعات الحالية في تخصصات الطب والهندسة وغيرهما, والرفع بهذه التوصيات إلى المقام السامي, وتم بناء على ذلك التوسع في أعداد الجامعات.

إضافة إلى ذلك تبنت الوزارة عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بمعالجة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك قضايا المياه والزراعة وغيرها كثير.

وحاليا وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بعمل تصور للقضايا الجديدة التي سيتم تضمينها في الخطة العاشرة (2014 - 2019), وذلك تمهيدا لمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

ومن الموضوعات التي تعكف الوزارة على الانتهاء منها حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة, التي ستتضمن واقع الشباب في المملكة ودورهم في التنمية.

وكذلك تقوم الوزارة حاليا بوضع تصورها حول قضايا الطاقة والموارد المتجددة، وحال الانتهاء منها سنرفعها للجهات المختصة تمهيدا لمناقشتها معها، وهذا يؤكد ما ذكرته في بداية حديثنا بأن الخطة تتفاعل مع المجتمع ولا يتم إعدادها في الوزارة بمعزل عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بل إن الخطة عبارة عن حصيلة لجهود جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص، حيث نقوم بالاجتماع والتنسيق مع مجلس الغرف التجارية ونأخذ رأيهم حول القضايا والتحديات التي تواجههم، وتقديم المقترحات حولها، وأيضاً تقوم الوزارة بعمل زيارات ميدانية لمناطق المملكة المختلفة للتعرف على القضايا والمشكلات التي تواجهها هذه المناطق، والمعوقات التي واجهت تنفيذ البرامج والمشاريع المخصصة لهم في التعليم، والصحة، والخدمات العامة الأخرى.

نحن نريد أن تكون الوزارة مصدرا للمعلومات للآخرين، والآن يعتبر موقع الوزارة من أكبر المواقع التفاعلية للبحث لطلاب الجامعات في الداخل والخارج، وتم تخصيص ساعات إضافية في مكتبة الوزارة لمساعدة الطالبات والطلاب في الداخل والخارج وتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجون إليها عن المملكة .

مداخلة: لماذا لا تكون هناك خطة مستقلة لكل منطقة، ويكون كل أمير منطقة مسؤولا عن تنفيذ الخطة في منطقته، ويعطى ميزانية يتصرف فيها، لأن معظم أمراء المناطق يشتكون من عدم وجود الحرية في تنفيذ المشاريع التي يشرفون عليها؟ الأمر الثاني عملية المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع أليس هناك تفويض لوزارة الاقتصاد والتخطيط صادر من مجلس الوزراء بأن وزارة التخطيط مسؤولة عن متابعة تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطة، أم أن الوزارة تكتفي بالتقارير من بعيد لبعيد وليس لها حضور ميداني في متابعة المشاريع؟

وهناك موضوع آخر وهو الخلاف الحاصل حول استهلاك المياه في الزراعة, وتم إيقاف زراعة القمح على هذا الأساس، هل قل فعلاً استهلاك المياه؟ الأمر الآخر موضوع الطاقة البديلة, التي من المتوقع أن يكون لها دور في توافر طاقة تعين على استمرار وجود المياه للاستهلاك المحلي ويمكن تغطيته بطاقات بديلة مثل الطاقة الشمسية وغيرها، هل وضعتم في الحسبان هذا الأمر بالنسبة لخطط التنمية المقبلة؟

رد: بالنسبة لخطط المناطق، فإن الوزارة جاهزة لعمل خطط للمناطق، ولديها نموذج يحتوي على قواعد معلومات عن مناطق المملكة الـ 13، يتضمن أعداد السكان في المناطق، وحاجة كل منطقة خلال السنوات المقبلة من التعليم والصحة والإسكان وغيرها، ومؤشرات عن مستوى المعيشة للسكان في المملكة، ونضع بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خرائط تبين مدى توافر الخدمات العامة ومستواها في هذه المناطق, والخطة الحالية تحتوي على فصل كامل عن تنمية المناطق في المملكة. لكن كي يتم تنفيذ خطة للمناطق بالشكل المقترح بالسؤال لا بد أن يتم تطوير النظام المالي ليواكب التغيرات الحاصلة على أرض الواقع.

وحاليا هناك مشاريع كثيرة خصصت للمناطق الأقل نموا, وذلك بهدف تحقيق التنمية المتوازنة.

وفيما يتعلق بالمتابعة لدى الوزارة مكاتب في المناطق الرئيسة تزودنا بتقارير عن المناطق، لكن لا يمكن لوزارة الاقتصاد والتخطيط وحدها أن تقوم بزيارة ومتابعة كل مشروع من المشاريع على حدة، إذ إن عدد المشاريع التنموية في الخطة بالآلاف بينما عدد الموظفين لدينا لا يتجاوز 300 موظف, لكن كل وزارة يوجد لديها جهاز أو إدارة للتخطيط نتواصل معها، وبعض المشاريع الرئيسة نقوم بزيارتها، أما المناطق فإننا نقوم بزيارتها ونتابع قضية التعليم والصحة وكل ما يتعلق بالخدمات العامة وتقوم الوزارة برفع تقارير سنوية حول ذلك لمقام مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا حولها.

وإنني أرى علامات الدهشة في عيون بعض الحاضرين حول العدد المحدود لموظفي وزارة الاقتصاد والتخطيط, فهنا أريد أن أؤكد أن الوزارة تهتم بالكيف وليس بالكم، إلا أن الوزارة وإن كان فيها عدد لا بأس به من الكفاءات حاليا ألا أنها تشكو من عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة تأهيلا علميا مميزا أو إحلال الكفاءات الموجودة حاليا, حيث إن وزارة التخطيط يفترض أن توظف أفضل العقول والكفاءات الوطنية في المملكة, لكن الأنظمة المالية وأنظمة الخدمة المدنية المطبقة حاليا تحول دون استقطاب كفاءات جديدة ومميزة للوزارة.

وبالنسبة للسؤال المتعلق باستهلاك المياه وإيقاف زراعة القمح، فإنه ـ مع الأسف ـ بعد إيقاف زرع القمح اتجه المزارعون لزراعة الأعلاف, التي تعتبر زراعتها أكثر استهلاكا للمياه، وهذا الموضوع يبحث حاليا مع وزارة الزراعة ووزارة المياه لوضع التوصيات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع.

وبالنسبة للطاقة البديلة والمتجددة، فنحن متفائلون بالمستقبل, حيث إن إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة سيسهم في التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية في المملكة, وهذا بدوره سيسهم في توفير جزء من الاستهلاك المحلي للنفط, خاصة في قطاع تحلية المياه، وكذلك في توفير الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية والنائية, ما يسهم في تخفيض تكلفة توفير خدمة الكهرباء في هذه المناطق, ونحن متفائلون بالدور الإيجابي الذي ستقوم به هذه المدينة.

كما أن بدائل الطاقة المتجددة الأخرى تسهم في سد جزء من الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي والمدن الاقتصادية الجديدة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال ولا يمنع من أن نتعلم منهم وطموحاتنا كثيرة في هذا المجال والمجالات الأخرى والمهم ألا نكتفي بالكلام والكتابة عن الخطط التنموية، بل لا بد أن ننفذ, لأن مشكلتنا في المملكة هي التنفيذ ثم التنفيذ.

مداخلة: أنا أرى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تحتاج إلى سلطة تفوق الوزارات الأخرى، ومن رأيي أنه يتم دمجها مع المجلس الاقتصادي الأعلى وتلغى هذه الوزارة، النقطة الثانية بصفتي اشتغلت في وزارة المالية مدة طويلة كمستشار فإن وزارة التخطيط كانت نوعا ما مهمشة، وأن نقل الاقتصاد من وزارة المالية إلى التخطيط لا فائدة منه إذا لم يحصل تعاون بين الوزارتين.

هذا هو النموذج المتبع من جميع دول العالم. وقد تحدث الدكتور أحمد عن الموارد المالية، فإذا لم يكن لديك سلطة على المال، لا قيمة للتخطيط.

النقطة الأخيرة كل واحد يستعجب، كيف عندك اقتصاد حر وأيضاً اقتصاد مخطط، كيف تشتغل, يعني الموضوع يحتاج إلى نقاش طويل عريض لكن الوقت ضيق لطرح تفاصيل أكثر، وأتمنى لو أتمكن أن أكتب في هذا الموضوع مستقبلا.

مداخلة: يكاد النشاط الإعلامي في الوزارة يكون متواضعا جدا وأقل كثيرا من المأمول، متى نرى نشاطا فاعلا وقريبا للمواطن ينطلق من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

رد الدكتور أحمد: في الحقيقة أنا سعيد جدا بسماع ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأعتقد أنه لا بد أن يستمر هذا التفاعل بين الإعلام والوزارة، ونحن نستفيد من أي مقترحات، وأعتقد أنه لدينا في المملكة خطط متطورة وموارد مالية جيدة, لكن ليس لدينا آليات متطورة للتنفيذ، وبالتالي عدم توافر هذه الآليات يجعل بعض الأهداف عبارة عن أمنيات يصعب تحقيقها بالشكل الكامل.

ونحن في الوزارة نقترح بعض القضايا ونضع لها السياسات الملائمة ونرفع بها إلى الجهات المعنية ويصدر في حقها القرار المناسب، ويصبح على الجهة المعنية أن تضع آليات التنفيذ وتبدأ بالتنفيذ، وأنا أكرر مرة أخرى: "مشكلتنا هي التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ".

وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه على الرغم من المنجزات التنموية الضخمة التي تم تحقيقها في المملكة خلال السنوات الماضية إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين كفاءة وسرعة تنفيذ البرامج التنموية لتواكب تطلعات الدولة والمجتمع, ولا سيما أن خطط التنمية في المملكة تتضمن أهدافا ممكنة وقابلة للتطبيق, ونحن لسنا مثل بعض الدول الأخرى التي تضع خططا وردية تتضمن أهدافا وأحلاما وأمنيات لا يمكن تنفيذها، نحن في المملكة نتحدث عن أهداف ممكنة التنفيذ ولها أموال ولها إمكانات مرصودة، ورغم ذلك لدينا خلل في التنفيذ، ولذا فإن الأمر في حاجة إلى محاسبة ومراقبة ومتابعة.

وفيما يتعلق بالمتابعة فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بعمل تقرير حول الذي نفذ والذي لم يتم تنفيذه من مشاريع وليس لديها الآلية التي تجبر الجهات على التنفيذ أو محاسبة المتسبب، هذا الأمر يحتاج إلى نظام جديد يعالج هذا الموضوع.

وبالنسبة للسؤال المتعلق بالبطالة وسوق العمل, فعند مقارنة منجزات القطاعات المختلفة بالأهداف المتضمنة في خطط التنمية نجد أن قطاع العمل يعتبر من أضعف القطاعات في تنفيذ الأهداف المحددة له, حيث إن الأهداف المتعلقة بالعمالة المتضمنة في خطط التنمية لم يتم تحقيقها بالشكل المأمول, وبالتالي فإن سوق العمل تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى وضع ضوابط وآليات أسوة بدول العالم المتطورة, ولذلك نلاحظ أن قطاع العمل لم يدخل ضمن أجندة منظمة التجارة العالمية WTO ، والسبب أن كثيرا من الدول لا تسمح بأن تكون سوق العمل لديها سوقا حرة والاستقدام مفتوحا تقريبا بالشكل الذي لدينا, فقد تكون أنظمة العمل والاستقدام الحالية مناسبة لمرحلة ما من مراحل التنمية السابقة التي مرت بها المملكة, لكن المرحلة الحالية تختلف كليا, خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين والخريجات السعوديين والداخلين لسوق العمل.

#15#

إن تطبيق السعودة في القطاع الخاص يحتاج إلى آليات تنفيذية جديدة وليس فقط قرارات، وأتصور آليات التنفيذ هذه تحتاج إلى مراجعة وتطوير مستمر وأن تكون جزءا أساسيا في صلب نظام السعودة، وبالتالي حتى نستطيع أن نستوعب العمالة السعودية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية.

إن مشكلة البطالة في المملكة ليست قضية اقتصادية, إنما اجتماعية وأمنية أيضاً، لأن أكثر من نصف مجتمعنا من فئة الشباب، وخلال السنوات المقبلة ستكون معدلات نمو الداخلين لسوق العمل من المواطنين أكبر من معدل نمو السكان, ما يحتم العمل على ترشيد الاستقدام في المملكة وتفعيل أنظمة العمل وقواعد البيانات الخاصة بالعمل حتى يمكن تخفيض معدلات البطالة في المملكة.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المتقاعدين السعوديين من أصحاب المؤهلات العالية والخبرة الذين يمكن الاستفادة منهم وإحلالهم محل العمالة الأجنبية وتمديد سن العمل لهم أسوة بكثير من دول العالم المتطور, وبالتالي يمكن اعتبار هؤلاء المتقاعدين أصحاب الكفاءات جزءا من القوة العاملة الموجودة لدنيا، وبالتالي يمكننا الاستغناء عن العمالة الأجنبية واستبدالهم بالمتقاعدين السعوديين, وهم خبرة ويجب ألا نضعهم على الرف, خاصة في ظل ندرة العمالة الوطنية المؤهلة.

ووجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية, التي تشير البيانات إلى أن كثيرا منهم لا يملك مؤهلات علمية ملائمة.