توقعات بتراجع التضخم في السعودية إلى 5.5 % ونمو الاقتصاد 3.9 %
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيداً بنسبة 3.9 في المائة العام الجاري وفائضا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريـال مقارنة بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال.
ورجّح التقرير تراجع حجم التضخم إلى نسبة 5.5 في المائة نهاية العام، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 6.0 في المائة، لافتا إلى أنه مع تميُّز المملكة بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدوداً.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الصادر من ''الراجحي المالية''، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4 في المائة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة العام الجاري، أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 في المائة خلال العام الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9 في المائة العام الجاري وفائضًا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريـال مقارنةً بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريـال.
كما رجح التقرير تراجع حجم التضخم إلى نسبة 5.5 في المائة نهاية العام، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 6.0 في المائة، لافتاً إلى أنه مع تميز المملكة بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدودًا.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التوقعات الإيجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية، إضافة إلى مستويات الائتمان المصرفية، التي شهدت تصاعدًا تدريجيًا.
وعزا مختصون في حديث لـ ''الاقتصادية'' تراجع التضخم إلى توقع بانخفاض طفيف سيلحق بأبرز مجموعتين رئيسيتين وهما السلع الغذائية، والإيجارات السكنية.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الصادر من ''الراجحي المالية''، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4 في المائة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة العام الجاري، أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 في المائة خلال العام الماضي.
#2#
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في ''الراجحي المالية'' إن التوقعات تشير إلى استقرار في الاقتصاد السعودي يميل إلى الارتفاع، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في الإنفاق على مستوى البنية التحتية سيعزز من النمو الاقتصادي ويدعم أداءه.
واعتبر السحيباني أن استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي سيغري المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي بالدخول في مشاريع تعزز من أداء الاقتصاد الإيجابي، لافتاً إلى أن تنامي قطاع البتروكيماويات سيكون أيضاً عامل دعم للاقتصاد المحلي.
وأشار السحيباني إلى أن أبرز المخاوف على الاقتصاد السعودي تتعلق بالركود العالمي وبالأخص في اقتصادات الدول المتقدمة، وتركز الطلب على صادرات المملكة من الهند والصين، معتبراً أن عودة الطلب الأوروبي لمستواه سيكون له تأثير إيجابي على الصعيد المحلي.
وقال مدير إدارة البحوث في ''الراجحي المالية'' ''سنواصل استكشاف السبل الجديدة لإضافة قيمة عالية للاستراتيجيات الاستثمارية لدى كل من الأفراد والشركات التي نوفر خدماتنا لهم. كما نسعى لتوسعة نطاق البحث ليشمل السوق السعودية في هذا التقرير الشامل''.
#3#
من جانبه، اعتبر سهيل الدراج الخبير الاقتصادي، أن كثيرا من توقعات المحللين تتفق على أن الاقتصاد السعودي سيكون نموه ما بين 3.4 إلى 4 في المائة، إلى جانب أن النمو في النفط سيتجاوز 2.5 في المائة، بسبب التحسن الذي سيطرأ عليه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف الدراج أن التحسن الذي سيطرأ على أداء القطاع النفطي يأتي بسبب تغير انطباعات كثير من المحللين، وتعزز ثقتهم بخلاف الربع السابق، مؤكداً أن هذا سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد العالمي وسينعكس أثره على الاقتصاد المحلي.
وتوقع الدراج أن يتجاوز التضخم معدلاته التي بلغها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية عودة الارتفاع بالنظر إلى توافر أسباب الصعود.
ووفقًا للتقرير الصادر الشهر الجاري، يتواصل النمو الإيجابي للأسواق الناشئة مصحوبًا بنمو متواصل للاقتصاديات في الصين والهند.
ويتوقع البحث الوارد في التقرير أن يتواصل النمو الاقتصادي القوي للأسواق النامية، ولكن بمستويات معتدلة على مدى الأشهر المقبلة.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من بقاء أسواق المال العالمية تعاني من الضغوط، إلا أن الاقتصادات الناشئة سوف تكون أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوط.
وبالمقارنة بهذا النمو، فقد باتت الاقتصادات المتقدمة تعاني من تحديات ـــ كما تؤكد ذلك التقلبات غير المواتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وكانت البيانات الاقتصادية في آب (أغسطس) مخالفة للتوقعات، ما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد.
كما تباطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ، وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مواتية، وأنه على الرغم من أن النمو كان قويًا خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير يشير إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها.
وحملت البيانات الوصفية مؤشرات غير مواتية فيما يتعلق بأسواق المال العالمية وأسعار النفط الخام.
غير أن التقرير يرى أن الاقتصاد العالمي سيكون قادرًا على تفادي اتجاهات الركود نظرًا إلى السياسات المتوقعة التي سوف تتبناها المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول المتقدمة، إضافة إلى التأثير الإيجابي للنمو في الأسواق الناشئة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى عدة تطورات اقتصادية في دول الخليج، ومن أبرز ما أشار إليه التقرير قيام شركة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمعدلات المديونية السيادية في البحرين من A2 إلى A3 بسبب العجز المالي العالي وارتفاع سعر التعادل للنفط الخام في الميزانية التقديرية.
وفي دولة قطر، قام مصرف قطر المركزي بخفض معدلات الودائع لليلة الواحدة من 2.0 في المائة إلى 1.5 في المائة.
وفي عُمان ارتفع فائض الميزانية العمانية ليصل إلى 725 مليون ريـال عُماني خلال النصف الثاني من عام 2010.
في الإمارات، واصل سعر الفائدة بين البنوك بقاءه على مستوى مرتفع مع تراجع مستوى التضخم بنسبة 0.86 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في تموز (يوليو)، ويعود سبب تراجع مستوى التضخم إلى الإيجارات المنخفضة.
أما في الكويت، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف بتمويل مشروع تنموي ضخم تم تصميمه لتحويل الاقتصاد الكويتي إلى محور اقتصادي جديد.
يذكر أن بيانات مركز الإحصاءات العامة والمعلومات أشارت إلى تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بمستويات التضخم التي لامست 10 في المائة خلال 2008.
وكان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لآب (أغسطس) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 6.1 في المائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات نسبة 8.0 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات 1.9 في المائة.
