الإثنين, 12 مايو 2025 | 14 ذو القَعْدةِ 1446


الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على مكافآت البنوك

استكملت الهيئات التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي أمس ما يعتبر أكثر القيود صرامة في العالم على المكافآت في القطاع المصرفي وهو ما يثير تحذيرا بأنه من المرجح الآن بشكل أكبر أن تتجه الشركات المالية إلى العمل في مناطق أخرى.
ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الأوروبيين فإن المكافآت ستحدد على أساس الإيرادات ويمكن استردادها إذا تبين أنه تم منحها مقابل إجراءات تنطوي على مخاطر وغير ملائمة. وستصبح التوجيهات ملزمة اعتبارا من كانون الثاني (يناير) بعد مشاورات.
القواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة هي اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الأجور المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام المقبل وتذهب إلى مدى أبعد من المبادئ العالمية بشأن المكافآت التي اتفقت عليها مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم ودول منفردة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا.
وقال جون تيري الشريك في بي.دبليو. سي ''تجعل توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الأوروبية للأجور في البنوك من بين الأكثر صرامة وتؤكد امتداد الأحكام إلى عمليات البنوك الأوروبية في مختلف أنحاء العالم''.
وتقول اللجنة إنه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى ''متوازنا بشكل ملائم'' للمكافآت إلى المرتبات الثابتة لكبار الموظفين متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الإدارة.

الأكثر قراءة