مسؤولة بحرينية: الأزمة العالمية هزت ميزانية التوظيف في القطاع العام خليجيا

أكدت أفنان الزياني رئيسة لجنة سيدات الأعمال وعضو مجلس غرفة تجارة صناعة البحرين، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية طالت ميزانيات القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت أن الحكومات الخليجية عمدت عقب الأزمة المالية العالمية إلى تقليل ميزانياتها، خاصة فيما يختص بتوفير الفرص الوظيفية بعد تأثرها من الأزمة.
وقالت إن خطة خليجية تعمل عليها الحكومات بهدف تحفيز القطاع الخاص نحو توظيف الكوادر المحلية واستقطاب شركات أجنبية للاستثمار في منطقة الخليج لتكون شريكا في عملية توفير فرص وظيفية لمواطنيها بهدف سد عجز الحكومات عن توفير هذه الفرص في قطاعاتها.
وكشفت الزياني أن الحكومات الخليجية تعمل منذ عامين على إيجاد حلول لمعالجة تدني الفرص الوظيفية أمام مواطني الخليج في القطاع الخاص.
وأكدت خلال لقائها سيدات الأعمال السعوديات في غرفة الشرقية، أن المشاريع التي تدخل البحرين والخليج شجعت على زيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي اقتحمت السوق مما أثر في فرص عمل الخليجيين في قطاع الشركات والمؤسسات الأهلية.
وبينت أن السبب الرئيسي لتوجه الحكومات الخليجية لسياسة تمكين السيدات جاء عقب تشبع القطاع العام في التوظيف، مشيرة إلى أن عمل الحكومات بات ضمن خطة تنظيم الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وهذا ما بدأت بتفعيله الحكومة البحرينية مما انعكس على عدد القوى العاملة البحرينية لأول مرة منذ عامين ترتفع نسب العاملين في الشركات والمؤسسات الأهلية كون القطاع العام لم يكن ببعيد عن تأثره بالأزمة التي دعتها إلى تقليل ميزانيات التوظيف واعتمادها على شركات القطاع الخاص في هذه العملية.
وبينت الزياني أن التمكين الاقتصادي للمرأة بات ضرورة اقتصادية واجتماعية، وذلك لإطلاق الطاقة الكامنة في نصف المجتمع التي لم تستثمر بعد بالكامل، مشيرة إلى أن هناك توجها لتأهيل المرأة الخليجية والبحرينية لتحل تدريجيا محل العمالة الأجنبية المرتفعة.
ولفتت إلى أن دخول النساء ضمن هذا التوجه وتذليل الصعوبات أمامهن ليشاركن في التخفيف من الاعتماد على الأجانب في دول المنطقة، وشددت على الاستفادة من الطاقة النسائية وتأهيلها، وفتح السبل أمامهن لتكون لديهن خيارات متنوعة في سوق العمل، بجانب توعية المجتمع بأن تمكين المرأة اقتصاديا ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن رسم وتطبيق سياسات وبرامج عمل مستدامة جادة لن يكون حقيقيا إذ لم يتم رصد ميزانية كافية لهذه البرامج.
وأشارت الزياني إلى عدد من المعوقات والتحديات التي تقف أمام المرأة في الخليج في عملية التمكين الاقتصادي لها في المنطقة، أبرزها سياسة المصطلحات التي تعلن عن آليات لدعم دون تطبيقها فعليا إضافة إلى الازدواجية في دعم الجهات، مشددة على ضرورة توحيد الجهود للحد من هدر الأموال التي تضخ لدعم توجه تمكين المرأة الاقتصادي في الخليج والتي غالبا ما تهدر دون تحقيق الأهداف، منوهة بأن الفجوة بين التشريعات والممارسات ما زال أثرها باقيا، مما يؤكد أن هناك تحيزا وتميزا ضد المرأة في الخليج ويظهر واضحا في جعل النصيب الأكبر للمناصب للرجال.
وكشفت أن البحرين ستكون الدولة الخليجية الأولى التي تقر قانونا جديدا يعد الأول خليجيا تحت بند"المنزل المنتج" الصادر من قبل وزارة التنمية البحرينية لإعطاء فرصة للعمل من المنزل ضمن إطار رسمي تحت إشرافها حتى لا تقع مشكلات أو تجاوزات للقوانين، مؤكدة أن القانون سيطبق قريبا بهدف تقنين هذا النوع من القطاع الذي وصفته بـ "غير المنظم" الممثل بعمل قطاع العاملين من المنازل كالأسرة المنتجة والأعمال الحرة، وأغلبهم نساء يعملن دون استصدار سجل تجاري وهو قطاع في نمو مطرد، ولكن يصعب الحصول على بيانات أو إحصائيات له نظرا لطبيعة هذا القطاع، منوهة بأن الصيغة النهائية للقانون ستعلن قريبا.
وأكدت على ضرورة إدراج البرامج المستحدثة في الخليج لدعم مسيرة تمكين المرأة اقتصاديا، والاستفادة من التجارب الأخرى المطبقة في بعض دول المجلس كمشروع "الميكروستات" وبرنامج "اليونيدو" الذي خدم 48في المائة من الإناث حتى تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي.
كما اعترفت بأن أغلب السجلات النسائية في البحرين والخليج رغم تزايدها المطرد إلا أنها لا تشغل أغلبها من قبل السيدات اللواتي تصدر بأسمائهن إنما تمثل غطاء لممارسة الرجل للأعمال التجارية.
وطالبت بأهمية استحداث برامج لتدريب وتأهيل النساء لدخول سوق العمل وتسهيل إجراءات التسجيل والتمويل، وتوفير الاستشارات لجذب النساء للانخراط في العمل الحر بجانب توفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة قرب أماكن العمل وبمستوى جيد وأسعار اقتصادية.