الجابري لـ الاقتصادية : نسعى إلى تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة
30 عاماً مضت على انطلاقكم في السوق السعودية، كيف ترى مسيرة المؤسسة طوال هذه المدة؟
نحمد الله على المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الآن من الريادة والتفوق في مجال استيراد وتجارة المواشي، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاما على إنشائها, وهذه المدة تمثل فترة من الكفاح والعمل الجاد، واضعين ثقتنا في الله أولا، وحريصين على تحقيق مصلحة وطننا وإخواننا، وأن نكون محل ثقتهم ورضاهم، وكذلك محل ثقة إخواني التجار والمستوردين، الذين اختاروني رئيسا للجنة مستوردي وتجار المواشي في الغرفة التجارية في جدة.
#2#
#3#
كيف كانت البدايات في المؤسسة، وما الطموحات لها في الوقت الحالي؟
تطور العمل في المؤسسة منذ البدايات الأولى في التجارة المحلية إلى الاستيراد من الدول المجاورة، مثل السودان والصومال وتركيا، ثم الاستيراد من جميع دول العالم المصرح بالاستيراد منها، سواء في أمريكا الجنوبية أو أوروبا وأستراليا، حتى أصبحت المؤسسة الآن أكبر مستورد للمواشي الحية في المملكة، إذ يبلغ حجم استيرادها ما يزيد على مليوني رأس من الأغنام سنوياً، بحصة تزيد على 50 في المائة من حجم استيراد المملكة، كما أن المؤسسة هي المورد الرئيس لأغنام الهدي والأضاحي لمشروع المملكة بحصة تزيد على 60 في المائة من عدد الأغنام الموردة للمشروع.
ما الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها الشركة لتستمر داخل منظومة السوق الاقتصادية؟
تتبع المؤسسة سياسات طويلة وقصيرة الأجل حتى تحافظ على المكانة التي وصلت إليها والاستمرار بالكفاءة نفسها، وتتمثل السياسات قصيرة الأجل في:
1- توفير الكفاءات البشرية اللازمة لإدارة العمل من أطباء بيطريين وخبراء في تغذية الحيوان وإداريين، والاستعانة بالخبرات الأجنبية من أستراليا في تطوير العمل بالمزار.
2- تطوير إمكانات المؤسسة، مثل توفير وسائل النقل من شاحنات وبواخر، حيث تمتلك المؤسسة الآن ما يزيد على 70 شاحنة لنقل الأغنام، وعشر بواخر حمولات مختلفة للنقل من الدول المصدرة إلى المملكة سواء لحساب المؤسسة أو لحساب الغير.
3- تم إنشاء مشروع لتربية المواشي وتسمينها في منطقة الشميسي، يتسع لنحو مليون رأس من المواشي الحية، ويعتبر مخزونا استراتيجيا للسوق المحلية على مدار العام، إضافة إلى توريد أغنام الهدي والأضاحي لمشروع المملكة، ويعد مشروع الشميسي لتربية وتسمين المواشي أكبر المشاريع الموجودة في الدول العربية وشمال إفريقيا وأفضلها تنظيما وإدارة، وذلك بشهادة وزارة الزراعة الأسترالية، وتشرف المشروع بزيارة العديد من المسؤولين في مقدمتهم الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء لجنة الإفادة ووزير الزراعة في أستراليا والسودان وإريتريا وأثيوبيا والعديد من الوفود الدولية الأخرى.
وتتمثل السياسات طويلة الأجل في الدخول في مجالات استثمارية جديدة تخدم نشاط المؤسسة داخلياً أو خارجياً مثل:
1- جار حالياً إنشاء مصنع للعلف في منطقة تبوك، حيث تمتلك المؤسسة مزرعة كبيرة في تبوك، بهدف إنتاج أعلاف بمواصفات عالمية لخدمة المؤسسة، وكذلك العملاء الذين يتعاملون معنا في السوق المحلية، وذلك تخفيفاً للضغط على الاعتماد على الشعير في تغذية الحيوان.
2- الاستثمار الخارجي في مجال تربية وتسمين المواشي وإنتاج الأعلاف، وذلك في الدول المجاورة مثل السودان أو أي دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات ثنائية حتى يكون الاستثمار تحت مظلة هذه الاتفاقيات، وكانت المؤسسة عضوا في الوفد المرافق لوزير الزراعة في زيارته الأخيرة لدول البرازيل, الأوروجواي, والأرجنتين, لفتح مثل هذه المجالات من التعاون الثنائي في مجال الزراعة والإنتاج الحيوان.
#4#
#5#
تحظى المؤسسة بنصيب الأسد في توريد المواشي لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي .. متى بدأت الشركة في المشروع تحديداً، وكيف كانت مسيرتها؟
ترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، الذي يعتبر بحق وجهة حضارية للمملكة بفضل دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وجهود القائمين على هذا المشروع، وفي مقدمتهم رئيس مجموعة البنك الإسلامي وأعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي وبمعاونة مجموعة من المساعدين الأكفاء، وذلك لما وجدته إدارة المشروع من كفاءة المؤسسة في عملها ووفائها بكل تعاقداتها وتجاوب المؤسسة مع المشروع في توفير أي كميات إضافية تحتاج إليها زيادة على الحد الأعلى للتعاقد، وهي بذلك تشكل مخزونا استراتيجيا للمشروع، وذلك بفضل مشروع التربية والتسمين الذي أقامته المؤسسة في الشميسي, والذي أشاد به رئيس البنك وبالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به المشروع في خدمة الاقتصاد الوطني، وحظيت المؤسسة بالشكر من رئيس البنك الإسلامي على الدور الذي تقوم به في خدمة مشروع المملكة منذ بداية التعامل في عام 1415هـ حتى الآن، وبهذه المناسبة فإنني أنصح جميع إخواني الحجاج بعدم التعامل مع أي كوبونات غير كوبونات البنك الإسلامي, حيث يوفر البنك الأضاحي الشرعية ويذبحها في مجازره تحت إشراف لجان شرعية وبيطرية ويقوم بتوصيلها إلى فقراء المسلمين داخل المملكة وخارجها، كما تشرفنا بتسلم شهادة تقدير من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ـ رحمه الله ـ وكذلك الثناء منه ـ رحمه الله ـ على جهود المؤسسة في خدمة مشروع المملكة.
هل تلقت المؤسسة الدعم الكافي من الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة فيما يتعلق بالحصول على التسهيلات اللازمة لتأدية دوركم؟
المؤسسة تثمن الجهود الكبيرة التي أولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله، لقطاع الزراعة، والشكر موصول لوزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وكل المسؤولين في الوزارة على دعمهم وتشجيعهم جميع المستوردين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواشي الحية، وذلك بتيسير إجراءات الاستيراد, الذي كان آخره السماح بفتح ميناء جازان للاستيراد من دول القرن الإفريقي ودعم مستوردي الأعلاف، ولولا هذه الجهود لارتفعت أسعار المواشي بشكل كبير كما هو حاصل الآن في الدول المجاورة، والمؤسسة تقوم سنوياً بالتعاقد على كميات كبيرة من الأغنام خلال موسم الحج لتغطية احتياجات السوق ومشروع المملكة، وفي هذا العام فإن المؤسسة تعاقدت على استيراد أكثر من مليون رأس من الأغنام خلال موسم الحج لتغطية حاجة مشروع المملكة والسوق المحلية, منها 750 ألفا من الأغنام الصومالية و350 ألفا من الأغنام السودانية، ووصل منها حتى الآن أكثر من 400 ألف رأس ويتواصل شحن الباقي تباعاً.
القطاع الاقتصادي ذو علاقة مباشرة بالمؤثرات التي تصاحب الأسواق المالية، فهل تأثر نشاط التجارة في قطاع المواشي بالأزمة المالية العالمية؟
لا شك أن ما حدث في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية قد أثر في نشاط تجارة المواشي، وعلى وجه التحديد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالدولار الأمريكي، خاصة الدول التي يتم الاستيراد الرئيسي منها مثل أستراليا، حيث توقف الاستيراد حالياً من أستراليا لارتفاع أسعار المواشي الأسترالية بشكل لا يتناسب مع السوق المحلية.
تعد المؤسسة إحدى أعرق المؤسسات الوطنية المتخصصة في استيراد المواشي الحية، فهل لديكم توجه لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام؟
نظراً لتوسع نشاط المؤسسة سواء داخل المملكة أو خارجها ودخول أنشطة جديدة، ومثل هذه الأنشطة الجديدة تحتاج إلى استثمارات، ورغم أن المؤسسة تتمتع بثقة البنوك المحلية ولديها من التسهيلات ما يمكنها من القيام بكل هذه الاستثمارات الجديدة، إلا أننا نسعى إلى تحويلها إلى شركة مساهمة حتى نتيح الفرصة للمساهمين السعوديين من المشاركة في هذا المشروع الناجح ـ بإذن الله، وأن تكون كيانا قانونيا كبيرا يتمتع بثقة حكومية وشعبية، وسعينا إلى ذلك من قبل بالمشاركة مع مستوردين وتجار آخرين، حيث تمت إعادة تأهيل المحجر البيطري في منطقة الخمرة في جدة بدعم من وزارة الزراعة، لكن لم يكتمل باقي المستهدف من إنشاء شركة مواشي مشتركة لاختلاف الرؤى بين التجار.
بصفتكم رئيسا للجنة تجار المواشي في غرفة جدة كيف يمكنكم ضبط الأسعار، وهل هناك دخلاء على السوق خاصة في موسم الحج؟
من المعلوم أن كل مهنة قد يكون فيها بعض الدخلاء الذين يتواجدون في المواسم فقط، خاصة موسم الحج، يستغلون حاجة الناس لرفع أسعار الأضاحي عليهم، وهؤلاء ليسوا تجار مواش معروفين ولا علاقة لهم بأصحاب هذه المهنة، وإن التاجر الحقيقي يحافظ على اسمه وسمعته وثقة عملائه به، كما أننا كأعضاء لجنة مستوردي وتجار المواشي في الغرفة التجارية في جدة نحرص دائماً على أن نكون على تواصل مستمر مع المستهلكين والجهات الحكومية ووزارة التجارة على وجه الخصوص، لضبط الأسعار وعدم السماح لمثل هذه الفئات باستغلال حاجة المستهلكين، وهذا ما يحرص ويؤكد عليه أيضاً الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية، الذي نكن له جميعاً كل حب وتقدير واحترام.
يعد السودان أحد أبرز الوجهات الاقتصادية لقطاع تربية المواشي وتصديرها، ما مدى العلاقة التجارية بينكم وبين السودان، وكم حجم استثماراتكم هناك؟
تعتبر المؤسسة أكبر مستورد للمواشي الحية السودانية، إذ تبلغ حصتها نحو 60 في المائة من حجم المستورد، وكانت المؤسسة الراعي الرسمي للمنتدى الاقتصادي السوداني الأول في جدة، وقامت وفود عديدة سودانية بزيارة مشروع المؤسسة للتربية والتسمين في منطقة الشميسي، وأشادت بالإنجاز الكبير في هذا المشروع، كما أن الجهات الرسمية السودانية ممثلة في وزير الاستثمار السوداني والعديد من حكام الولايات السودانية قاموا بدعوة المؤسسة للاستثمار في السودان، ويتم حالياً التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الزراعة من جهة والحكومة السودانية من جهة أخرى لوضع الاتفاقيات اللازمة لضمان الاستثمارات السعودية في السودان، وبمجرد أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات فإن المؤسسة جاهزة للبدء في الاستثمار في السودان, خاصة في مجال تربية وتسمين الماشية وزراعة الأعلاف.
ما أهم البلدان التي تستوردون منها ولكم فيها نشاطات استثمارية؟ ولماذا هذه البلدان على وجه الخصوص؟ وهل هناك معوقات تواجهكم في التعامل معها هناك؟
نستورد من جميع الدول التي يسمح بالاستيراد منها سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو آسيا وأستراليا وإفريقيا طالما أن الوارد من هذه الدول يطابق الشروط الصحية والبيطرية التي تشترطها المملكة لهدف استقرار الأسعار في الأسواق ومناسبتها للمستهلك السعودي وبالجودة المطلوبة، وتتمتع المؤسسة بثقة المصدريين في أي بلد تتعامل معه نظراً لما تتمتع به من مصداقية في التعامل والتزام في الوفاء, وأكثر الدول التي يتم الاستيراد منها حالياً هي السودان والصومال.
كيف تقرأون قرارات وزارة الزراعة بالسماح للعاملين في قطاع المواشي بالاستيراد من الدول المصرح بها، وما تلك الدول؟
وزارة الزراعة لا تسمح بالاستيراد من أي بلد إلا بعد التأكد تماماً من سلامة المواشي الحية في هذه البلد وأنها خالية من كل الأوبئة والأمراض، إضافة إلى أن أي شحنة ترد من أي مكان في العالم تخضع للفحص البيطري في ميناء الوصول في المملكة ولا يسمح بدخول أي شحنة يشتبه في وجود إصابات بها وتتم إعادتها إلى مصدرها في حالة تكون الإصابات أعلى من النسب المصرح بها من الوزارة، ويتركز الاستيراد حالياً على السودان والصومال, حيث ترد النسبة الأكبر من الصومال, خاصة لتوريدها إلى مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
صدرت الموافقة السامية قبيل موسم الحج العام الماضي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال على أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية .. هل كان للقرار دور في الحد من ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق؟
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني تجار ومستوردي المواشي أرفع إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر على الموافقة السامية الكريمة بالسماح بالاستيراد المباشر من الصومال بشرط توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية بعد أن كان الاستيراد يتم عن طريق ميناء جيبوتي، وهو ما حمل المستوردين خسائر كبيرة سواء في تكلفة النقل وزيادة نسبة الوفيات في المواشي للتعب والإرهاق الذي يصيبها أثناء النقل، وأدى الاستيراد المباشر إلى تخفيض تكلفة النقل وانخفاض نسب الوفيات, وكذلك سماح وزارة الزراعة بالاستيراد عن طريق ميناء جازان، فقد كان لكل ذلك أكبر الأثر في الحد من ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق, كما ساعد ذلك على استيراد أكبر كمية ممكنة من الأغنام خلال موسم الحج.