تحديات تواجه صناعة التكافل الإسلامي

رغم ما ينتظر صناعة التأمين التكافلي من مستقبل إيجابي بعد وصولها إلى العالم الغربي وخروج المؤسسات المالية الإسلامية من الأزمة المالية بأقل الخسائر، فإن عددا من الخبراء يُشيرون إلى عديد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة، ومن أهمها ضرورة استنباط آليات تأمينية إسلامية تستوعب المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العصرية المتسارعة، والتأهيل والتدريب ونشر الوعي بها.

ودعا الخبراء إلى تأسيس اتحاد يشرف على صناعة التأمين التعاوني ويدير ضوابطه الشرعية في الدول الإسلامية، على منوال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك توحيد هيئات الرقابة الشرعية في هيئة عليا تعنى بجمع الفتاوى وتنقيتها ووضعها في إطار معايير تكمل معايير المحاسبة والمراجعة، مع ضرورة العمل على تدريب الكادر العامل في هذا المجال، وتأسيس كليات ومعاهد وأقسام في الجامعات للتخصص في هذا المجال، وعدم إغفال العمل على توعية المجتمع بأهمية التأمين ومزاياه.

ويؤكد في هذا الصدد السيد محمد حمزة ـــ الخبير في التأمين ـــ أن فقهاء الشريعة أقروا باستناد التأمين التكافلي إلى مبادئ التعاون المتبادل والمسؤولية المشتركة والضمان المشترك، موضحا أن هذه المبادئ تحتم ضرورة تعاون حملة وثائق التأمين مع بعضهم بعضا من أجل مصلحتهم، دون استغلال حقوق الآخرين، وأضاف حمزة أن الأزمة المالية ألقت بظلالها السلبية على صناعة التأمين بشكل عام والتعاوني بشكل خاص، وذلك من خلال تأثيرها في محافظ الاستثمار للشركات، مبينا أن شركات التأمين الإسلامية تحصر نشاطها مع المؤسسات التي تتقيد بالتعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي جعل انتشارها سابقا محدودا نسبة لقلة الوعي بأهميتها، في ظل نشاط الشركات التأمينية التقليدية المتزايد، على الرغم من المنافسة التي بدت ساخنة بينهما.

وحول تعدد الآراء والفتاوى حول التأمين وصناعته، أفاد حمزة بأن التباين جاء لتوضيح وضع التأمين من حيث الحرمة والحل، وأن بعض الفقهاء أحله شريطة الابتعاد عن الربا، ومنهم من قال إن التأمين التجاري حرام والتعاوني حلال، ومنهم من حرم كلا منهما. وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تأسيس اتحاد يشرف على صناعة التأمين التعاوني ويدير ضوابطه الشرعية في الدول الإسلامية، مثله مثل المجلس العام للبنوك الإسلامية. كما دعا إلى توحيد هيئات الرقابة الشرعية في هيئة عليا تعنى بجمع الفتاوى وتنقيتها من الشوائب، ووضعها في إطار معايير تكمل معايير المحاسبة والمراجعة، مع ضرورة العمل على تدريب الكادر العامل في هذا المجال، وتأسيس كليات ومعاهد وأقسام في الجامعات للتخصص في هذا المجال، وعدم إغفال العمل على توعية المجتمع بأهمية التأمين ومزاياه.

ويرى الدكتور مراد زريقات المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى لشركة التأمين العربية التعاونية أن ثقافة التأمين وصناعته منذ ميلادها لأول مرة في السودان وهي تلفت انتباه العالم، وتطورت خلال السنوات الثلاثين الماضية حيث ازداد عدد الشركات الناشطة في هذا المجال من شركتين في عام 1979 إلى 173 شركة حتى عام 2008، مشيرا إلى أن هناك 23 دولة اعتمدت نظام التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن نشاطها التأميني، ويؤكد زريقات أن الأزمة المالية أثبتت كفاءة نظام التأمين الإسلامي خاصة في منطقة الخليج، متوقعا وصول القطاع الخليجي بنهاية 2010 إلى عشرة مليارات دولار بمعدل نمو يصل إلى 70 في المئة، وأن حجم المساهمات يتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مرجعا ذلك لازدهار البناء ومشاريع التنمية والبنى التحتية والدعم الحكومي لدعم نمو الصناعة وتطبيق إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات، كما الحال في كل دول مجلس التعاون الخليجي.