حرب العملات .. زوليك ينادي بقاعدة الذهب وساركوزي بنظام نقدي جديد

يبدو أن حرب العملات ستفتح الأبواب أمام عودة قاعدة الذهب والدينار الذهبي مجددا. مدير البنك الدولي روبرت زوليك أكد في صحيفة "فايننشال تايمز" حاجة النظام النقدي الدولي إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة، مثيرا بذلك موجة من النقاش على مستوى العالم، وخاصة بين الدول الكبرى في ظل حرب العملات الدائرة الآن وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول الرأسمالية. مقال زوليك أشار فيه إلى ضرورة العودة إلى معيار الذهب الذي كان عماد اتفاقية بريتون وودز التي وقعت عام 1944.
#3#
أكد مدير البنك الدولي زوليك أن النظام النقدي الجديد يجب أن يدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، ومع أن البعض قد ينظر إلى الذهب على أنه عملة قديمة، غير أن الأسواق لا تزال تستخدمه اليوم بمثابة أصول مالية بديلة. وقد جاءت دعوة زوليك في مقاله وإشارته فيه إلى بريتون وودز قبيل انعقاد قمة العشرين في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية 11 ـــ 12 نوفمبر ـــ وهي القمة الخامسة للدول العشرين التي تحاول مناقشة قضايا العالم الاقتصادية وإيجاد حلول لها. وكانت قمة الثماني قد أشركت قبل عدة سنوات مجموعة من الدول الصناعية الصاعدة للإسهام في حلول مشكلات الاقتصاد العالمي، فتشكلت مجموعة العشرين.
هذه القمة جاءت في ظل حرب عملات بين الدول الصناعية الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث المضاربات في فوضى استقرار هذه العملات في ظل التنافس التجاري بين هذه الدول العملاقة، فالدولار الأمريكي يشهد انخفاضا في قيمته، واليورو بين صعود وهبوط، والين الياباني داخل في هذه المعمعة من عدم استقرار الصرف للعملات، وتحمل الولايات المتحدة الصين أزمة حرب العملات لأنها لا تريد رفع قيمة اليوان الصيني، وازدياد التجارة الصينية العالمية بسبب رخص السلع الصينية. وعدم استقرار سعر الصرف للعملات دفع روبرت زوليك مدير البنك الدولي ـــ الذي يتمتع بخبرة جيدة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي من خلال المناصب التي تقلدها في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ـــ للتأكيد على الحاجة إلى بريتون وودز ثانية تحدد سعر صرف العملات الدولية والعودة لمعيار الذهب عندما كان الدولار مرتبطا بالذهب وترتبط العملات الأخرى بالدولار ضمن سعر صرف ثابت؛ ما ساعد على استقرار النظام النقدي الدولي حتى عام 1971، عندما ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وتعويم سعر الدولار الأمريكي، ما انعكس على أسعار العملات الدولية الأخرى.
وكان قرار نيكسون بإلغاء بريتون وودز بسبب تراجع مساهمة الولايات المتحدة في التجارة العالمية بعد عودة الدول الأوروبية واليابان إلى سوق التجارة العالمية وانتعاش اقتصادها من آثار الحرب العالمية الثانية، وبفعل مشروع مارشال الأمريكي عندما قدمت واشنطن نحو 17 مليار دولار مساعدات لدول أوروبا الغربية للنهوض باقتصادها حتى تقف في وجه المد الشيوعي في حمى الحرب الباردة.
كما أن هناك سببا آخر دفع نيكسون لإلغاء اتفاقية بريتون وودز، وهو تكاليف حرب فيتام حتى أن إدارة الرئيس جونسون التي سبقت إدارة نيكسون قامت بطبع نحو ؟؟؟؟؟؟ مليون دولار من دون غطاء ذهبي من أجل تغطية تكاليف الحرب التي تورطت فيها الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، ومع تركز كميات هائلة من الدولارات الأمريكية في أوروبا خشيت واشنطن من استنزاف احتياطيها من الذهب إذا هي بقيت تنفذ اتفاقية بريتون وودز، تحويل الدولار بالذهب ـــ وهو ما كانت تطالب به بعض دول أوروبا ـــ كما فعلت فرنسا آنذاك عندما توافرت لديها كميات هائلة من الدولار وطالبت واشنطن تحويلها إلى الذهب طبقا لاتفاقية بريتون وودز.
#2#
ساركوزي يحذر

وبعد الإضرابات الأخيرة وأسبابها الاقتصادية، تحرك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لأن فرنسا ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في الفترة القادمة، بالدعوة إلى قيام نظام نقدي دولي جديد، وقال إنه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا مجموعة العشرين للسعي لإقامة نظام نقدي يضع حدا للفوضى التي تشهدها الأسواق النقدية، وأكد اهتمام فرنسا بقوله "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية". وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية بثتها ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية غداة التغيير الحكومي في فرنسا، أنه ينبغي إقامة نظام نقدي دولي جديد.

الصين لاعب رئيس

وتعد الصين محور حرب العملات الجارية حاليا لأنها تشكل قوة اقتصادية كبرى وتلعب دورا مهما في التجارة الدولية تقلق الولايات المتحدة التي تتهمها بأنها سبب حرب العملات بسياستها النقدية. وقد دعا مدير البنك الدولي روبرت زوليك إلى إشراك اليوان الصيني ـــ مشترطا أن يتحرك صوب التدويل ـــ إلى جانب كل العملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني)، في وضع نظام عالمي لتسعير العملات.
أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقد أكد على هامش قمة العشرين التي عقدت في الفترة ما بين 11 و12 نوفمبر الماضي، أن الصين لاعب رئيس ومركزي في ملف حرب العملات. وقد أعلنت الصين موافقتها على تنظيم مؤتمر دولي في الربيع المقبل حول قضية العملات في محاولة لإجراء تقدم في نظام نقدي دولي جديد. وتعهد قادة مجموعة العشرين في قمة سيئول على مكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية والحمائية، خاصة أن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حالت دون تحقيق مزيد من التقدم لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الدولار يشجع على الإقبال الدولي على البضائع الأمريكية، وترى واشنطن أن ارتفاع قيمة اليوان قد يقلل من منافسة البضائع الصينية في السوق العالمية، وكلتاهما تسعى إلى أن تكون أسعار بضائعها مقبولة في الأسواق العالمية بسبب أسعارها، مما يدخل الدول في حرب عملات خلفها غزو الأسواق التجارية العالمية بهدف تسويق منتوجاتها بأسعار رخيصة.

سياسة "لاحتياطي الأمريكي" تثير قلق أوروبا والصين

وإذا كان زوليك قد أشار إلى حرب العملات والعودة لمعيار الذهب، فقد كانت عينه على سياسة بنك الاحتياطي الأمريكي، فزوليك وزير الخزانة السابق، قلق من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن جولة ثانية من "التسهيل الكمي"، بطبع مئات المليارات من الدولارات لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى انتقادات حادة موجهة للإدارة الأمريكية لهذه الخطوة من جانب المنافسين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وألمانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وينظر الى هذا التحرك الأمريكي بشكل صحيح إلى تكثيف سياسة متعمدة للحط من الدولار من أجل جعل الصادرات أقل تكلفة وأكثر تكلفة للواردات الأجنبية.
إن إدارة الرئيس أوباما تركز هجومها الاقتصادي على الصين. حيث تريد أن يصطف إلى جانبها كل من أوروبا واليابان والهند ودول آسيوية أخرى في قمة مجموعة العشرين وراء مطالبته بأن تسمح الصين لعملتها بسرعة أكبر. إن سياسة الدولار الرخيص هو تعكير العلاقات مع الدول الأخرى الموجهة للتصدير الفائض، وعلى الأخص ألمانيا.

تنديد ألماني

وندد وولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني بسياسة الولايات المتحدة النقدية في مقابلة له مع مجلة "دير شبيجل"، قائلا إن السياسة الأمريكية "نموذج النمو" في "أزمة عميقة"، وأضاف الوزير الألماني قائلا "عاشت الولايات المتحدة على الأموال المقترضة لفترة طويلة جدا، تضخم القطاع المالي وإهمال شركاتها الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وتابع: "قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ستسهم في تحقيق مزيد من عدم التيقن في الاقتصاد العالمي .. إنها غير متناسقة للأمريكيين لاتهام الصين بالتلاعب في أسعار الصرف وذلك لخفض مصطنع لسعر صرف الدولار بنسبة طباعة النقود".

إن الأزمة بين الولايات المتحدة والصين الشريك الاقتصادي الأكبر في العالم، بين المدين واشنطن والدائن بكين، تستغل الولايات المتحدة موقفا متميزا من الدولار واحتياطي العالم وتجارة العملة لرفع أسعار الصرف من منافسيها في التجارة العالمية لزيادة صادراتها.

هذه السياسة العدوانية والانفرادية من جانب الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم التوترات العالمية وزعزعة الاستقرار في العالم والنظام النقدي والمالي .. إنها تزيد من احتمال حدوث انهيار في العلاقات الدولية واندلاع نوع العملة غير المنضبط والحروب التجارية التي ميزت فترة الكساد الكبير وأدى ذلك في النهاية إلى الحرب العالمية الثانية. وما يريده مدير البنك الدولي نظاما تعاونيا يعكس الظروف الاقتصادية المستجدة في الاقتصاد العالمي بقوله "هذا النظام الجديد من المرجح أن الحاجة إلى إشراك الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والصينية التي تتحرك نحو التدويل ثم حساب رأس المال مفتوحة ".

النظام الجديد ينبغي أن ينظر أيضا في استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية من توقعات السوق بشأن التضخم والانكماش وقيم العملات في المستقبل. على الرغم من أن الأسواق تستخدم الذهب كأصل بديل المال اليوم". وهذا اعتراف ضمني بأن النظام النقدي الذي كان قائما منذ عام 1971 لم يكن مستقرا وتقلبات أسعار الصرف للعملات وصلت أحيانا إلى حرب عملات بين الدول الكبرى.

وقد تردد في السنوات الأخيرة الحاجة إلى وجود عملات عالمية إلى جانب الدولار الأمريكي المتقلب، خاصة بعد تعويمه منذ عام 1971. وما يريده زوليك رغم تراجعه عما مطالبته بعودة الذهب كمقياس للعملات الدولية، أن النظام الذي أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية والذي يرتكز إلى الدولار الأمريكي لم يعد صالحا. وعلاوة على ذلك هو اعتراف بعدم وجود عملة وطنية أخرى يمكن أن تحل محل الدولار كأساس للعلاقات كعملة عالمية. إن تراجع الثقة بنظام الدولار الأمريكي والنظام النقدي الدولي بشكل عام وراء الارتفاع المذهل لأسعار الذهب في العالم عندما وصلت أونصة الذهب إلى 1400 دولار أمريكي.

ولا بد من الإشارة إلى أن هندسة الولايات المتحدة لاتفاقية بريتون وودز عام 1944 عندما برزت كدولة أولى في العالم وزعيمة العالم الرأسمالي ولم يكن كثير من الدول النامية قد استقلت بعد وأن الصين الشعبية لم تكن بعد حيث أعلنت جمهورية الصين الشعبية بزعامة ماوتسي تونغ عام 1949، أي بعد خمس سنوات من بريتون وودز، وكانت الولايات المتحدة المهيمنة الاقتصادية العالمية دون منازع؛ تهيمن على صناعة الأسواق العالمية. وكانت حصة الولايات المتحدة من إنتاج السيارات في عام 1950 نحو 79 في المئة، وفي عام 1955، كانت تملك ما يقرب من 40 في المئة من إنتاج الصلب العالمي، وفي الوقت نفسه كان الجزء الأكبر من إمدادات العالم من الذهب في الولايات المتحدة.

ولكن بحلول أواخر عام 1960، تدفقت مليارات من الدولارات في الخارج الولايات المتحدة فاقت بكثير احتياطيات الذهب الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة تواجه منافسة متزايدة من انبعاث ألمانيا واليابان .. انهار نظام بريتون وودز في أغسطس 1971 عندما كانت إدارة نيكسون تواجه تشغيلا على الدولار، وإزالة دعم الذهب للدولار الأمريكي. ولكن الذي ساعد في بقاء الدولار عملة عالمية الثقة بالاقتصاد الأمريكي كقوة رأسمالية عالمية، ولكن مع تراكم الديون على الولايات المتحدة أخذت الثقة تتآكل في الدولار كما بقيت الولايات المتحدة مدينة أكثر من أي وقت مضى وتراجعت قاعدتها الصناعية. وأخذ اقتصادها يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المضاربة المالية بشكل متزايد.

وكان الانهيار المالي الذي حدث في سبتمبر 2008، والذي كان مركزه في "وول ستريت"، الضربة القاضية لفقدان الثقة بالدولار الأمريكي، وبينت الأزمة الوجه الحقيقي للاقتصاد الأمريكي. وحقيقة أن الأزمة الحالية ليست مسألة ظرفية أو آنية بقدر ما هي انهيار شامل للنظام النقدي العالمي. إن انهيار النقد الدولي هو تعبير عن أزمة غير قابلة للذوبان في النظام الرأسمالي ولا يمكن حلها بطريقة متدرجة أو تلفيقية، ولكن النظام النقدي الدولي بحاجة إلى تحول جذري بالرجوع القاعدة الذهبية.

الذهب كعملة عبر التاريخ

ما يميز الذهب أن له قيمة ذات تختلف عن العملة الورقية التي لها قيمة قانونية وترتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة ، لذلك كان الذهب بما له من قيمة ذاتية يستعمل عبر التاريخ كعملة تداول، ولأن كميته محدودة ولا يمكن طبعها كما في حالة النقود الورقية، فالذهب كمعدن موجود في الأرض والدول الكبرى تطبع أوراقها النقدية في أوقات أزماتها الاقتصادية بدون رقابة كما فعلت الولايات المتحدة في أزمة حرب فيتنام.
وقد استعملت الإمبراطورية الرومانية والبلاد التابعة لها الذهب كعملة لها فكان منها الدنانير الهرقلية، وجعلتها على شكل ووزن ثابتين، كما اتخذت الإمبراطورية الفارسية الفضة أساسا لعملتها وسكت منها الدراهم، وجعلتها على شكل ووزن معينين. وقد تعامل العرب قبل الإسلام مع الرومان والفرس في تجارتهم، وكانوا يبيعونهم ويشترون منهم بهذه النقود، وقد استمر الحال كذلك على زمن رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ والخلفاء من بعده إلى زمن مروان بن عبد الملك عام 75 أو 76 للهجرة الذي ضرب الدراهم وجعلها على طراز إسلامي خاص، يحمل نصوصا إسلامية، نقشت على الدراهم بالخط الكوفي. وفي عام 77 للهجرة ضرب عبد الملك أيضا الدنانير على طراز إسلامي خاص دون أن يغير من وزن الدراهم ولا الدنانير لأنه ارتبطت بهما أحكام شرعية من مثل حد السرقة ونصاب الزكاة.

وقد اتخذت الدول فيما بعد الذهب وبقي حتى الحرب العالمية الثانية استعملته بريطانيا والولايات المتحدة ـــ وإن كانت قد تخلت عنه في بعض الحروب بسبب تراجع الاقتصاد وزيادة الإنفاق في الحروب، وكانت ترجع إليه، وحتى الدولة العثمانية استعملت الذهب وظهر الدينار المجيدي والحميدي، وقد أشرنا إلى ما حدث في عام 1944 عندما حضرت 44 دولة فقط اتفاقية بريتون وودز وهندست أوضاع العالم في ظل هزيمة اليابان وألمانيا وضعف أوروبا الغربية.

العالم الإسلامي والدينار الذهبي

العالم الإسلامي يحتوي من الموارد الاقتصادية والطاقة ما يجعله يلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة نسبة مهمة على مستوى العالم، فتركيا مثلا تأتي في الرقم السابع عشر في ترتيب الاقتصاد الدولي والسابعة على المستوى الأوروبي، وقد طرح رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد موضوع الدينار الذهبي، وفي فوضى حرب العملات تخسر الدول الإسلامية مليارات الدولارات في هذه المضاربة في العملات، وعائدات البترول بالدولار أو اليورو تشكل مليارات الدولارات في العالم الإسلامي، ويمكن للدول الإسلامية طرح التعامل بالدينار الذهبي ويمكنها طرحه في اتفاقية النقد الدولي القادمة، وحيث إن النظام المصرفي الإسلامي لقي ترحيبا على مستوى العالم، فإن طرح الدينار الذهبي من المجموعة الإسلامية الممثلة بمنظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن يشكل مبادرة لإنقاذ النظام النقدي الدولي وبالتالي الاقتصاد العالمي، والأمر يحتاج للإرادة والتعاون بين الدول الإسلامية التي هي نفسها تكتوي بنار حرب العملات وتخسر المليارات في هذه الحرب. هل تتحرك الدول الإسلامية لتقدم مشروعا للنظام النقدي الدولي بتبني الدينار الذهبي الذي هو حلم مهاتير محمد وملايين المسلمين؟