القري: نأمل أن يؤدي إنشاء هذه الهيئة إلى إيجاد سوق نقدية إسلامية

انطلقت أخيرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور الهيئة العالمية لإدارة السيولة الإسلامية، التي تهدف إلى إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيل زيادة التدفقات الاستثمارية للأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر الحدود. وأوضح الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز أن هذا الإنجاز الكبير نقلة نوعية للمصرفية الإسلامية، ولطالما كانت إدارة السيولة واحدا من الجوانب التي تفتقر إلى أدوات فاعلة. ونحن نأمل أن يؤدي إنشاء هذه الهيئة إلى إيجاد سوق نقدية إسلامية لا تستوعب فقط السيولة الفائضة لدى المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، بل إلى زيادة كفاءة عمل قطاع الخزانة في تلك البنوك، وهو القطاع الذي لا يزال يحتاج إلى ابتكار أدوات مالية إسلامية.

أكد الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد، أن الهدف من تدشين الهيئة العالمية لإدارة السيولة الإسلامية هو توفير السيولة في ظل الشح الموجود في السوق العالمية، وإيجاد أدوات ووسائل للتمويل. وأوضح الشلهوب أن إطلاق الهيئة سيؤثر في مستوى تنظيم الصناعة المالية الإسلامية، وتنظيم الصناعة المالية الإسلامية في السوق السعودية، وبلا شك الهيئة تمهد لانتشار المالية الإسلامية على مستوى العالم، خصوصا أنها تمر حاليا بمرحلة صعبة لعدم اعتماد تشريعاتها عالميا وبطء دخولها إلى الأسواق العالمية، حيث وجدت فرصة للدخول إلى بعض الدول ولكن ما زالت تواجه عقبات في الدخول إلى عديد من الدول.
#2#
وقال: حتى الدول التي سمحت بوجود مؤسسات مالية إسلامية، سمحت لها في ظروف ضيقة وبرامج محدودة، فإيجاد الهيئة سيسهم في انتشار المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، وسيساعد على إيجاد التشريعات، حيث تعاني المالية الإسلامية عدم وجود التشريعات من جهتين، الجهة الأولى تتمحور في الآلية التي تعمل عليها اليوم وهي عبارة عن آلية فيها تحوير لنمط التمويل التقليدي أو نمط المؤسسات المالية التقليدية، وليس إيجاد لتنظيم وتشريع يخص المؤسسات المالية الإسلامية. الأمر الآخر على المستوى العالمي، حتى على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد لديها تفهم لأهمية إيجاد المؤسسات المالية الإسلامية، نتيجة لأن ربع سكان الكرة الأرضية مسلمون ولديهم الرغبة في إيجاد مثل هذه المؤسسات، لكن آلية العمل الحالي الفردي لا تساعد المؤسسات الدولية على اعتمادها والتفاعل معها. وتطرق إلى تأثير إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المحلية، حيث تتطلع السوق السعودية إلى إيجاد تشريعات تساعد على توسع وجود مالية إسلامية حقيقية تخدم المجتمع، وتقدم إضافة للاقتصاد الوطني، وتبرز التشريعات الإسلامية السمحة، وليست الآلية المعمول بها والسائدة، التي هي عبارة عن استخدام آليات مالية تقليدية وتحوير بعض أنظمتها بحيث تكون متوافقة مع الشريعة. وأشار إلى أن الآلية الموجودة لا تؤسس مالية إسلامية حقيقية، ولكنها تحاول أن تعدل في نمط المالية التقليدية. وأشار إلى أن توسع المؤسسات المالية الإسلامية له دور في توفير السيولة، حيث إن توفير السيولة حاليا مشكلة حقيقية لكثير من المؤسسات المالية الإسلامية أو التقليدية، خصوصا خارج المملكة، ومن الممكن أن تتوافر السيولة نوعا ما في السوق الخليجية، لكن على المستوى العالمي هناك شح حقيقي في توافر السيولة وهذا يؤثر في استمرار المالية الإسلامية أو تحقيق نجاحات أكثر، وإيجاد مثل هذه المنظمات والهيئات العالمية يساعد على توفير السيولة المالية الإسلامية. وتناول قضية إدارة المخاطر وأهميتها في الوقت الحالي للمؤسسات المالية الإسلامية، قائلا: مع الأسف حتى الآن لا توجد دراسات حقيقية على الأدوات المالية الإسلامية ومدى إمكانية تعرضها للمخاطر، فلذلك لا بد من تبني دراسات وتطبيقات لإدارة المخاطر في الأدوات المالية الإسلامية، خصوصا أنه لم يكن هناك اختبار حقيقي للمالية الإسلامية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث كانت تعتمد آلياتها في الغالب على تمويل الأفراد، وكانت تعمل في أوساط تتوافر فيها السيولة، فلم تواجه المؤسسات المالية الإسلامية حجم المخاطر التي واجهتها المؤسسات المالية التقليدية. وتوقع أن تتعرض المؤسسات المالية الإسلامية في المستقبل لمخاطر، مرجعا ذلك إلى أن المالية الإسلامية الحقيقية تعتمد على المشاركة في المخاطر وهي واردة على طرفي التمويل، وهذا واضح في عقود المضاربة وغيرها من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة التي تعتمد على الأصول، وهي تحتاج إلى نوع من الدراسة المالية الحقيقية، توضح قضية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
#3#
كما أن مستوى الشفافية يعد متدنيا للمؤسسات المالية الإسلامية، لأنه ليس هناك إلزام من أي مؤسسات دولية أو على مستوى الدول التي تعمل فيها هذه المؤسسات، كما تقدم أدوات مالية متنوعة دون أن تكون هناك دراسة لجوانب هذه الأدوات من النواحي المالية من جانب إدارة المخاطر، كما أن بعضها لا يلتزم واقعيا وليس هناك تشريعات لتلتزم بها، وترى فيها المؤسسات المالية فرصة للدخول إلى هذه السوق دون أن يكون عليها التزامات، وهو ما يؤدي إلى نوع من التلاعب، والبعض الآخر قد يبالغ في المخاطر في العمليات المالية. وبين أن كثيرا من الاستثمارات تتجه حاليا إلى نمط أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، حتى على المستوى العالمي حيث تسعى بعض الدول إلى إصدار صكوك للبحث عن السيولة، حيث ما زالت البيئة الإسلامية والعالم الإسلامي تتوافر فيها السيولة، وتبحث عن فرص. ووجدت المؤسسات المالية العالمية أن العالم الإسلامي تتوافر فيه الفرص سواء للحصول على السيولة والتمويل، أو في جانب الاستثمارات، وفعليا هناك سيولة ولكنها تحتاج إلى وجود تنظيم وتشريعات حتى تحفظ حقوق المستثمرين، وتضمن استدامة التمويل الإسلامي.

مجلس الخدمات المالية الإسلامية

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي رعى توقيع مذكرة الشراكة الخاصة بتأسيس الهيئة العالمية لإدارة السيولة الإسلامية. أكد أن الهدف الرئيس لهذه الهيئة من إصدار أدوات مالية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية هو تسهيل إيجاد الحلول الأكثر كفاءة ونجاعة لإدارة السيولة، وذلك للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب تسهيل زيادة التدفقات الاستثمارية للأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر الحدود. وتأتي هذه المبادرة منسجمة مع المهام الموكلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (على النحو الوارد في بنود الاتفاقية الخاصة به)، وذلك من أجل تعزيز وتنسيق المبادرات الرامية لتطوير الأدوات والإجراءات الخاصة بكفاءة العمليات وإدارة المخاطر، وتشجيع التعاون بين البلدان الأعضاء في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وشارك في حفل توقيع مذكرة الشراكة محافظون وممثلون لعدد من البنوك المركزية والهيئات متعددة الأطراف الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن دي سي. ويعد تأسيس الهيئة العالمية لإدارة السيولة الإسلامية اختراقاً رئيساً في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ولا سيما أنها ستوفر أدوات سائلة قصيرة المدى ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من شأنها أن تزيد من قدرة الخدمات المالية الإسلامية على المنافسة، وتزيد من مرونتها على الصعيد العالمي.