توصية بتطبيق أنظمة الاقتصاد الإسلامي للحد من الأزمات

> خلصت دراسة اقتصادية حديثة إلى التوصية بتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي للحد من تأثير الأزمات المالية مستقبلا. وأشار معد الدراسة الأستاذ في قسم التمويل والمصارف بجامعة آل البيت الدكتور جمعة عباد، إلى تعديل أسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية، ومنها أسلوب المشاركة أو التمويل التأجيري، ومنع المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش وعدم التعامل بالمشتقات المالية، والعقود المستقبلية، وإنشاء السوق المالية الإسلامية المشتركة والحماية من عمليات غسيل الأموال.

ومن خلال تحليل الدراسة أسباب الأزمة المالية الحالية تبين أنها تتركز في الاعتماد على الأنظمة الوضعية كالربا بإعطاء الفائدة على الودائع وأخذها على القروض ونظام التجارة بالديون أخذا وعطاء، ونظام جدولة الديون ورفع سعر الفائدة مقابل تمديد الآجال ونظام المشتقات المالية الذي يقوم على الحظ والتوقعات.

وأوصت الدراسة بالنسبة للعقارات بمنح قروض للشركات بضمان الحكومة، وأخذ ضمانات من الشركات العقارية للعودة إلى سير العمل الطبيعي لديها، والتركيز على القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري، والبعد عن المشروعات التي تعتمد على الاستهلاك غير المحلي، كما أوصت الدراسة المصارف الأردنية بأخذ الحيطة من تأثر عملائها وموظفيها بآثار الأزمة وذلك بتخفيض توزيع الأرباح إلى أدنى مستوى ممكن لهذا العام أو إلغاء التوزيع للتعامل مع الأزمة الحالية والمحافظة على الوظائف والحيلولة دون زيادة البطالة.

وأكدت ضرورة معالجة احتياجات والتزامات عملاء المصارف الذين يحتاجون إلى الائتمان، والذين يواجهون بعض الصعوبات في التسديد بمرونة من خلال قروض معقولة وجدولة تتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء المتناسبة مع الظروف الحالية.

وحول الوضع المالي للمصارف العربية أثبتت الدراسة تأثرها بشكل محدود بالأزمة لاختلاف نظام التمويل العقاري في العالم العربي عنه في الولايات المتحدة. وعن القطاع المصرفي الأردني تحديدا أكدت أن الأثر كان محدود جراء ما يمتلكه من خبرات وتجارب مميزة وتمتعه بالسيولة الفائضة، كذلك فإن البنك المركزي الأردني قام من باب الاحتياط بنقل ودائعه من البنوك الأمريكية إلى البنك المركزي الفيدرالي، ما خفف من آثار الأزمة، إضافة الى أن أداء الجهاز المصرفي مطمئن من ناحية بنسبة كفاية رأس المال، حيث تبلغ فعليًا للمصارف الأردنية 18 في المئة وهي بذلك أعلى من متطلب البنك المركزي الأردني 12 في المئة وأعلى بكثير من المعايير الدولية البالغة 8 في المئة وفقًا لاتفاقية بازل.