مبادرات واعدة تبشر بانطلاقة قوية للتمويل الإسلامي في أستراليا

> ترجم عدد من المؤسسات المالية الأسترالية الترحيب بصناعة التمويل الإسلامي إلى مبادرات على الأرض، وليس مجرد دراسات أو مناقشات. وامتازت تلك المبادرات بأنها ولدت قوية؛ فأغلبها ظهر بعد دراسات متأنية بالاستعانة بلاعبين كبار في هذا المجال. وجاءت النتيجة مبشرة، إذ إن تلك المبادرات استطاعت أن تحقق نجاحاً، فضلاً عن تنوعها.

بعد أيام من إصدار الحكومة دليل التمويل الإسلامي أطلق بنك ويستباك Westpac الأسترالي أول أداة مصرفية مطابقة لأحكام الشريعة أملاً في اللحاق بركب المصرفية الإسلامية، ولحاقاً بالبنوك الغربية الكبرى التي التحقت بهذا القطاع الآخذ في النمو.

ومن جانبه أكد إيمانويل الفيريس رئيس مؤسسة ويستباك المالية والتجارية، أن البنك سيقوم بشراء البضائع نيابة عن المستثمرين وفقا لتلك الأداة، مع إمهالهم فترة من الوقت لبيعها، ثم يتقاسم معهم الأرباح.

وفي هذا الإطار، سيتم الاتفاق مسبقاً على الجوانب المتعلقة بمهلة الانتظار، ونسب الأرباح. وأشار إلى أن البنك ـــ الذي يعد الأكبر في أستراليا ـــ سيعمل على تبني مبادرات مماثلة في المستقبل. إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائج النموذج الحالي.
أما صندوق ألف Alif Fund فيعد الأول الذي تطلقه شركة إدارة صناديق أسترالية للاستثمار وفقا للشريعة على نطاق عالمي. وقد أدارت الصندوق شركة LM لإدارة الاستثمار، وهي شركة متخصصة في إدارة صناديق الدخل. وتقوم الشركة بعمليات في أكثر من أربعين دولة، لاقت استحسان المراقبين والعملاء.

وتشير الشركة إلى أنها تعمل على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأدوات المطابقة للشريعة في القطاعات الاقتصادية الأسترالية المتنوعة. ويقول بيتر دريك مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، إن صندوق ألف لاقى قبولاً منقطع النظير على المستوى العالمي. وأضاف أن الاستثمارات المطابقة للشريعة تعد استثمارات رئيسة يتوقع لها أن تلاقي ذات القبول في الأسواق الغربية التقليدية، تماماً كما هو الحال في أسواق الاستثمار الإسلامية.

ويوفر الصندوق مدد استثمار مداها 36 شهراً أو أكثر، بتشكيلة متكاملة من العملات الدولية الرئيسة. ويتم إجراء تحوط لاستثمارات العملات الأخرى غير الدولار الأسترالي ضد حركة العملة المحلية عن طريق آليات تحوط متوافقة مع الشريعة باعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية. وتشمل نماذج الاستثمار المتاحة: الاستثمار المباشر في العقارات، وتطوير وبيع العقارات، والصناديق الأخرى التي تتم إدارتها، والمشروعات المشتركة، واستثمار الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ومن جانبه وافق مصرف البحرين المركزي في سبتمبر 2010 على إنشاء وتسويق صندوق هايبريون الأسترالي للأسهم وفقا لأحكام الشريعة. ويعد دوجلاس كلارك الرئيس التنفيذي لشركة كوديسكا الاستشارية، أن أهمية أستراليا ظهرت بجلاء بعد الأزمة المالية العالمية كواحدة من الأسواق الكبيرة. وترجع تلك الأهمية في جزء كبير منها إلى سياسة أستراليا المتحفظة مالياً. ويرى أن اقتصادها يشبه إلى حد كبير الاقتصاد الصيني، إلا أنه يتميز بقدر أكبر بالالتزام بالتشريعات والشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم الأسترالية تعد ثاني أكبر سوق في آسيا خارج اليابان. ويتوقع أن تحافظ أستراليا على نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 ـــ 4 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد رحب الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بصندوق هايبريون. واعتبر أن اختيار البحرين يعكس الاهتمام العالمى المتزايد بالتمويل الإسلامي.

ومن المبادرات الرائدة اطلاق مؤسسة MCCA صندوق دخل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي تلك الخطوة لتلبية احتياجات المسلمين في أستراليا لمنتجات تمويل واستثمار إسلامية، وتكون في الوقت نفسه مطابقة لقوانين البلاد، وتحقق الفوائد المرجوة منها بالنسبة لهم كمستثمرين. ويخضع الصندوق لقانون الشركات 2001، ومن ثم فهو يخضع لسياسات لجنة السندات والاستثمار الأسترالية. وقد فتح باب الاستثمار في الصندوق للمستثمرين في التجزئة أو الجملة أو المؤسسات.

ومن المبادرات ذات الصلة إطلاق بنك Australian National Bank منحة للشباب الأسترالي المسلم بهدف تعزيز الروابط بين البنك الأسترالي والمجتمع المسلم في البلاد. وقد أطلق على المنحة اسم (منحة المفتي الشيخ فهمى الإمام)، وتتم من خلالها مساعدة الشباب المسلم لاستكمال دراستهم العليا في مستويات الماجستير والدكتوراة، إضافة إلى تعزيز مهارات الشباب القيادية والأكاديمية العليا.

وقد تزامنت تلك المنحة مع إعلان البنك ـــ الذي يعد من البنوك التجارية الرئيسة في أستراليا ـــ عن اعتماد خدمة جديدة لعملائه وفق نظام التمويل الإسلامي. وتتوافر هذه الخدمة من خلال تطبيق نظام عقاري إسلامي، وذلك بشراء عقار وبيعه للعملاء بثمن آجل. ويعتزم البنك ضخ مبلغ يقدر بـ 15 مليون دولار سنغافوري في القطاع المصرفي. وسيتابع مدى تقدم العمليات والطلب على هذه المنتجات الجديدة، كما سيوفر قرضاً بلا فائدة أقصاه ألف دولار سنغافوري لمساعدة العملاء في دفع المتطلبات اليومية. الجدير بالذكر أن التمويل لا يقتصر على المسلمين فحسب؛ بل يشمل كذلك المواطنين من غيرهم. وأوضح المسؤولون أن البنك سيعمد إلى مراجعة هيكلته التمويلية التقليدية بحيث تتوافق مع تطبيق الخدمات الجديدة التي تتفق مع مبادئ الشريعة، بما في ذلك تطبيق المضاربة، ومشاركة أرباح التحويلات، والرهن العقاري الإسلامي.