الزيد: نتمنى تركيز «هيئة الإسكان» على التشريع والتنظيم

تمنى المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية قيام الهيئة العامة للإسكان بدور فاعل، من خلال تحولها إلى منظم ومشرع ومساند ومحفز لقطاع الإسكان، عبر عملها مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل خروج تراخيص الإسكان، والتأشيرات، وصكوك الأراضي بشكل أسرع وبناء بنية مساندة لمشاريع الإسكان، إلى جانب تعاونها مع الجهات التي تمكن المطورين العقاريين في قطاع الإسكان من ضخ وحدات سكنية بأكبر قدر وأسرع وقت ممكن.

واقترح الزيد في الحوار الذي أجرته "الاقتصادية" معه، إعادة تخطيط وتطوير وإعمار أواسط المدن في المملكة وتوجيه بعض المشاريع المحورية إليها للحد من التمدد الأفقي وذلك من خلال إزالة العشوائيات ونزع الملكيات، لصالح بعض المشاريع مثل الجامعات والدوائر الحكومية والمشاريع المحورية الكبيرة، ليتم من خلالها إعادة النبض لقلب المدينة، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف الضغط على الطلب في خدمات الكهرباء، والماء، ويخفف المضاربات على الأراضي في أطراف المدن، كما أنه سيوفر بنية النقل العام، لتوافر الكثافة المطلوبة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات المكتبية، بخلاف الوحدات السكنية، بالنظر إلى تفوق العرض على الطلب.

ورأى الزيد أهمية وجود جهاز إدارة مشاريع مركزي مختص لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، يتبع لأعلى مستوى في الدولة، ويزود بكل الإمكانات المادية، والفنية والصلاحيات اللازمة، لضمان عدم التأخر في تنفيذها وجودتها.

وتحدث الزيد عن كثير من الأمور نستعرضها في الجزء الأول من الحوار .. إلى التفاصيل:

#3#

كيف تنظرون إلى القطاع العقاري في 2010 ومستقبله في 2011؟

أولا أرى أن القطاع العقاري ما زالت أمامه فرص واعدة للاستثمار بالذات ونحن في مرحلة مهمة من تسارع الإنفاق الحكومي وتوسعه وهذا بفضل الله ثم باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي نحمد الله العلي العظيم على شفائه متطلعين إلى عودته سالما معافى لاستكمال مسيرة الخير والنماء.

كما نحمد الله سبحانه وتعالى على عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إلى أرض الوطن سالمين معافين راجين من الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ونماءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني حفظهم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

وعودة للإجابة يجب أن نبدأ من دور وأهمية هذه الصناعة (صناعة العقار)، ولنعلم أن لهذه الصناعة دورها الأساسي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وهي شريك فاعل، ويجب أن تعطى المكانة التي تعكس اهميتها كشريك أساسي في الاقتصاد.

وبالتالي فإن جميع الصناعات المختلفة يلعب العنصر العقاري دورا مهما في تحقيق نجاحها.

في العقد الماضي شهدنا حراكا كبيرا في صناعة العقار ولكن لم تتمخض عن هذا الحراك منتجات عقارية نهائية تتناسب وحجم الطلب على منتجات القطاع، ولهذا أسباب مهمة لأن صناعة العقار مرتبطة بعناصر رئيسية يجب أن ننظر إليها ونحللها، حيث إن توافر الأرض المخدومة التي تتوافر فيها البنية التحتية وذات سعر مناسب وواضحة الملكية أمور في غاية الأهمية للتطوير العقاري.

كما أن مصادر التمويل، سواء تمويل المشاريع، أو تمويل الأفراد يشكل تحديا كبيرا أمام هذه الصناعة.

وهناك عديد من التشريعات اللازمة لمساندة صناعة العقار، أما العنصر الرابع الخدمات الفنية وتوافر المقاولين القادرين والخدمات الهندسية الجيدة ومواد البناء.

وأخيرا دور هيئة الإسكان (أو هيئة العقار المقترحة) للتشريع والتحفيز والمساندة.

بودنا التعرف أكثر على تقييمكم لهيئة الإسكان، وهل ترون أن دورها ما زال يحتاج إلى تفعيل أكبر؟

هيئة الإسكان تمثل حلما للعقاريين تحقق على أرض الواقع ولله الحمد، وهناك جهود كبيرة جدا تبذلها الهيئة، ولكن ما نتمناه أن تلعب الهيئة دورا أهم بكثير من تولي بناء المساكن، وطرح منتجات في السوق والدور يتمثل في دفع عجلة بناء المساكن بشكل كبير.

ويعني ذلك أن تكون هذه الهيئة بشكل واضح منظم ومشرع ومساند لقطاع البناء والعقار والإسكان على وجه الخصوص، والعمل مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتوفير مسار خاص سريع وسهل للمشاريع التي تحتاج إليها البلاد وعلى رأسها الإسكان، بحيث تمر احتياجات هذه المشاريع من التراخيص والصكوك والعمالة والمرافق وغيرها ضمن هذا المسار الإجرائي السريع لتوفير المنتجات التي تحافظ على التوازن بين العرض والطلب ويكون هذا المسار بمثابة ضابط إيقاع اقتصادي واجتماعي لهذه المنتجات.

ونأمل من الهيئة أن تقوم بالدراسات والأبحاث التي تؤمن الحلول العلمية لتوازن التكاليف والإمكانيات للمنتجات العقارية والإسكانية على وجه الخصوص وأعتقد أن هذا الدورهو الأهم لهيئة الإسكان، إضافة الى الدراسات والأبحاث لتطوير ورفع كفاءة أداء القطاع والبحث عن حلول فنية ومالية تتناسب مع حجم الطلب وشرائحه.

لا شك أن هيئة الإسكان تقوم بدور مهم وهو بناء مساكن لشريحة من المجتمع، وهذا أمر مهم لكن الأهم من هذا هو أن تكون منظما ومشرعا ودافعا لبناء المساكن مع استمرار دورها في بناء مساكن للشرائح المستهدفة.

#2#

مسألة الإسكان تمثل هاجسا للدولة والمجتمع على السواء. هل الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مجدية؟

لا شك أن هناك كثيرا من الخطوات الإيجابية والكبيرة التي اتخذتها الحكومة .

لنتحدث عن التمويل.. هل ترون أن ضعف التمويل، وصعوبة استحقاقه من أهم العوامل التي تعوق تطور صناعة العقار؟

تحدثت عن أربعة محاور رئيسية للتحديات الرئيسية التي تواجه الإسكان وذكرت أن أول تحد هو الأراضي، والآخر التمويل. وهناك نوعان من التمويل المطلوب لدعم صناعة العقار، الأول:

تمويل المشاريع. وهنا نحتاج إلى آلية وعمل جاد مع الجهات المختلفة والخدمات المالية كالبنوك وغيرها، لتيسير تمويل مشاريع الإسكان وهناك تحد كبير في هذا الجانب.
وفي الجانب الآخر كذلك هناك تحد كتمويل الأفراد بشكل يمكن الشباب السعوديين من تملك مساكن بالتقسيط .

والتحدي الذي يواجه الشاب السعودي يتمثل في الفجوة الموجودة بين احتياجاته الاجتماعية وإمكاناته الاقتصادية، وهو بحاجة إلى مسكن بحجم معين وبمواصفات معينة، لكن دخله المادي لا يتناسب مع هذا الاحتياج, فهناك فجوة علينا وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة العمل سوياً لسدها ، وسدها يمكن أن يتم من خلال عدد من القنوات.

من ذلك العمل على تحسين الظروف المالية للشباب بإعطائهم فرصا لتحسين دخولهم وإمكاناتهم المالية, والمساهمة المباشرة معهم من قبل بعض الجهات لسد جزء من هذه الفجوة، وفي المقابل نحن بحاجة إلى إيجاد منتجات عقارية تتناسب مع إمكانياتهم وذلك بتطوير مساكن بمساحات مناسبة وبمواصفات مقبولة ذات تكاليف تتناسب مع إمكانيات هؤلاء الشباب، وبالتالي نحن يجب أن نعمل على المحورين حتى نسد هذه الفجوة ما بين الإمكانيات والاحتياجات.

تراجع أسعار الإيجارات العقارية وبالتحديد المكاتب التجارية أثر إيجاباً في مستوى التضخم في المملكة، كما أنه سيؤثر بشكل أكبر في عام 2011 . كيف تنظرون لهذا الأمر بحكم خبرتكم ؟

لا شك أن تكاليف العقار تشكل مكوناً مهماً في تكاليف المعيشة وبالتالي مؤشراً مهماً من مؤشرات التضخم.

لديكم فكرة أو مقترح يتعلق بإعادة إعمار أواسط المدن .. نود شرحها.

مدننا في المملكة جميعها تعاني نموا أفقيا كبيرا وخصوصاً المدن الرئيسية في المملكة، وهذا التمدد الأفقي للمدن سبب خللاً في النسيج العمراني وأثر سلباً في مستوى الخدمات العامة وتكاليفها ، إضافة إلى ذلك التمدد رفع تكاليف الأراضي في أطراف المدن وضغط على الخدمات الكبيرة مثل الكهرباء، والمياه لتوصيل خدماتها لهذه المناطق وكان ذلك على حساب أواسط المدن.

أواسط المدن تتوافر فيها الخدمات وأتمنى أن تكون هناك عودة إلى أواسط المدن من خلال مشاريع محورية، ولو تطلب ذلك نزع ملكية بعض المناطق العشوائية داخل أو وسط المدن أو حتى بعض المناطق التي يكون تكوينها العمراني غير مجد لصالح بعض المشاريع مثل الجامعات والدوائر الحكومية وغيرها، ليتم من خلالها إعادة النبض إلى قلب المدينة في منطقة مخدومة تخفف الضغط على أطراف المدينة وتخفف الضغط على الانتشار الأفقي، وتخفف من المضاربات على الأراضي في أطراف المدن وتوفر بيئة مناسبة لنقل عام مجد، وخدمات مجدية، وتخفف أيضاً المسافات الكبيرة من السفر داخل المدن في اليوم الواحد بالنظر إلى طول المسافة داخل المدينة من الجنوب إلى الشمال، أو من الشرق إلى الغرب.

#4#

#5#

إذا أنت ضد الهجرة من داخل المدينة حتى على صعيد الدوائر الحكومية؟

لا شك أن الهجرة من داخل المدينة لها سلبيات عديدة وتساعد على فقدان هذه المدن هويتها, والهجرة من داخل المدينة كما ذكرت تسبب ارتفاعا في أسعار الأراضي، وتسبب ضغطاً على الخدمات وتكاليف الخدمات، وعلى وسائل المواصلات, والانتشار لا يمكن أن يحقق متطلباته إلا من خلال سيارات خاصة وسفر فردي إلى هذه المناطق، إلى جانب أن له أبعادا أمنية.

كيف تنظرون إلى قضية تأخر إنجاز المشاريع وتعثرها والذي يعد عائقاً للتطوير العقاري في المملكة؟

مشاريع البنية التحتية الحكومية اعتمدت، ووفرت لها الدولة - رعاها الله - في ميزانية الخير جميع الإمكانات المادية المطلوبة، والآن المطلوب أن يتم إنجازها وأن تصل منافع هذه المشاريع للمستفيد النهائي الذي تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة دائماً.

هناك منظومة من المتطلبات لتنفيذ المشاريع وهي بحاجة إلى دعم فني وعلمي وتشريعي وتنسيقي بين العديد من الجهات, ولكي يتحقق ذلك فإن وجود جهاز مركزي مرتبط بأعلى سلطة يقوم بدور المتابع والمنسق والمساند فنياً وتشريعياً مع الجهات المختلفة صاحبة المشاريع مما سيسهل إنجاز المشاريع في وقتها.

لمن تتبع تلك الجهة برأيكم؟

من المفترض أن تتبع إلى أعلى المستويات، لتتمكن من مساندة الأجهزة المختلفة على تنفيذ مشروعاتها، وتوفير الدعم الفني والمعنوي والتنسيقي والمالي، لتحقيق الهدف النهائي وهو تنفيذ المشروعات.

ونحن نقدر للجهات الحكومية حرصها على تنفيذ هذه المشروعات، لكن يبقى أن كثيرا من متطلبات تنفيذ هذه المشاريع خارج إطار الجهة المعنية أو إمكاناتها البشرية والفنية، وبالتالي تحتاج إلى جهاز يدعم هذه الجهات وينسق وينظم علاقتها بالجهات ذات العلاقة بطبيعة المشاريع المنفذة ويقدم لها الدعم المطلوب.