مكلفون يعتقدون أن المبالغ المدفوعة لـ «المصلحة» لا تبرّئ ذممهم من الزكاة الشرعية

مكلفون يعتقدون أن المبالغ المدفوعة لـ «المصلحة» لا تبرّئ ذممهم من الزكاة الشرعية

أكد عبد العزيز التركي، مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم، أن بعض مكلفي المصلحة يعتقد بأن المبالغ المدفوعة للمصلحة لا تبرئ ذممهم من الزكاة الشرعية المستحقة عليهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوب أولئك المكلفين لمطالبات الفرع بسداد المتأخرات الزكوية إلا في حالة حاجتهم إلى شهادة الزكاة.
ودلل التركي في حوار صحافي على خطأ هذا الاعتقاد بأن فتوى هيئة كبار العلماء قد أوضحت ذلك اللبس، وبأن جميع المبالغ التي تحصل من مكلفي الزكاة تودع في حساب الضمان الاجتماعي، وينفق منها على مستحقي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمساكين.
وعن تعامل فرع المصلحة مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة، قال التركي: «هناك إجراءات نظامية تتخذ بشأن الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم، ومنها حجب شهادات الزكاة والضريبة أو أي تسهيلات أخرى تساعدهم على إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجهات الأخرى، فرض غرامة على المكلف قي حالة التأكد من إخفاء معلومات تؤثر على الوعاء الزكوي أو الضريبي أو التأخر في تقديم الإقرار والكشوف المرفقة وتأخر سداد الضريبة».
وتحدث التركي عن أعداد مكلفي الفرع، والفوائد التي تعود على الفرع في حال تطبيق النظام الآلي، فإلى نص الحوار:

متى بدأ العمل في فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم، وما أبرز المحطات؟
تم افتتاح فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم بتاريخ 16/4/1411هـ، وقد تم نقل عدد ستة آلاف ملف تقريبا من فرع وزارة المالية، حيث كانت تجبي إيرادات المصلحة إلى الفرع، وكان عدد الموظفين عند الافتتاح في حدود 15 موظفا وإيرادات الفرع ما بين ستة إلى سبعة ملايين ريال، أما الآن فقد وصل عدد الملفات إلى رقم تجاوز 26 ألف ملف وعدد الموظفين 66 موظفا، كما أن إيرادات الفرع تجاوزت 40 مليون ريال.علماً أن المقر الحالي للفرع يقع في برج العويضة على شارع الملك عبد العزيز.

كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع؟
عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع في حدود 19 ألف مكلف تمثل ملفاتهم الملفات المتحركة ضمن العدد الإجمالي للملفات المشار إليها آنفاً.

كيف يتم تحديد زكاة المؤسسات والشركات، وما هي المشاكل أو الصعوبات التي تواجهونها من قبل المكلفين؟
حسب أنظمة المصلحة، فإن جميع المكلفين الذين يمارسون أنشطة تجارية، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادا ملزمين بتقديم إقرارات زكوية، حيث يتم مراجعة تلك الإقرارات وتتم المحاسبة بإحدى طريقتين:
الأولى المحاسبة بطريقة التقدير:-
حيث يتم محاسبة الغالبية العظمى من المكلفين بهذه الطريقة، وهي تعتمد على مؤشرات وقرائن لتحديد الوعاء الزكوي للمكلف مثل إقرار المكلف، موقع النشاط، نوع النشاط، عدد العمال، مساحة المحل، إضافة إلى معاينة النشاط على الطبيعة، علماً بأن المحاسبة بطريقة التقدير لها قواعد نظامية يحدد بموجبها الوعاء الزكوي للمكلف حسب القطاع الاقتصادي ونوع النشاط، ومنها على سبيل المثال المستوردون، المصانع، الفنادق والشقق المفروشة، تأجير السيارات، عقود المقاولات والتوريد.
ثانيا: المحاسبة بموجب حسابات نظامية:
الحسابات النظامية هي الحسابات المعتمدة من محاسب قانوني خارجي مرخص مرفقاً مصادقته مع الإقرار الزكوي والضريبي والكشوف المحددة نظاماً، وبناًء على ذلك يتم منح المكلف شهادة نهائية بعد توريد المبلغ المستحق عليه بموجب إقراره على أن يتم تدقيق ومراجعة الإقرار والحسابات ومرفقاتهما خلال السنة التالية مع احتمال مناقشة المكلف حول تلك الحسابات أو الاستفسار عن بعض البنود أو إيضاحها ويطالب المكلف بأي فروقات تستحق عليه بعد المناقشة والمراجعة عند تقديمه لإقراره في السنة التالية.
أما بالنسبة للمشاكل والصعوبات التي نواجهها مع المكلفين فلا يوجد ما يستحق ذكره عدا اعتقاد البعض خطأ بأن المبالغ المدفوعة للمصلحة لا تبرئ ذممهم من الزكاة الشرعية المستحقة عليهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوب أولئك المكلفين لمطالبات الفرع بسداد المتأخرات الزكوية إلا في حالة حاجتهم إلى شهادة الزكاة، علماً بأن فتوى هيئة كبار العلماء قد أوضحت ذلك اللبس، وبأن جميع المبالغ التي تحصل من مكلفي الزكاة تودع في حساب الضمان الاجتماعي، وينفق منها على مستحقي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمساكين.

كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟
الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، ومن تلك الإجراءات:
1ـ حجب شهادات الزكاة والضريبة أو أي تسهيلات أخرى تساعدهم على إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجهات الأخرى، ومن تلك المعاملات المستحقات المالية، المستوردات، تأشيرات العمالة تجديد الرخص والسجلات وإقامات العمالة... وغيرها.
2ـ مناقشة المكلف في حالة الشك في بعض بنود الحسابات التي قدمها مع طلب إيضاحات وتحليلات لتلك البنود.
3ـــ معاينة النشاط على الطبيعة، للتأكد من أن ما قدمه المكلف من بيانات يتفق مع ما هو موجود على الطبيعة.
4ــ مخاطبة الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحاسبين القانونين في حالة التأكد من وجود تلاعب في الحسابات المصادق عليها من قبل أحد مكاتب المحاسبة، لاتخاذ العقوبات النظامية اللازمة بشان ذلك.
5 ــ فرض غرامة على المكلف قي حالة التأكد من إخفاء معلومات تؤثر على الوعاء الزكوي أو الضريبي أو التأخر في تقديم الإقرار والكشوف المرفقة وتأخر سداد الضريبة.
وهناك إجراءات أخرى بالنسبة للمكلفين الذين يتأخرون عن دفع الزكاة المستحقة عليهم تضمنها تعميم المصلحة رقم 209 وتاريخ 18/4/1431هــ ألإلحاقي لتعميم المصلحة رقم 611/10 وتاريخ 23/11/1420هــ.

في حالة تطبيق النظام الآلي ما هي الفوائد التي تعود على فرع القصيم؟
الفوائد التي تعود على الفرع من حالة تطبيق النظام الآلي تتمثل في تسهيل وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، اختصار الوقت والجهد المبذول لتحقيق وتحصيل الزكاة من المكلفين، توحيد إجراءات الربط الزكوي والضريبي في المصلحة وفروعها، القضاء على خطورة استلام المبالغ النقدية من خلال السداد بإحدى الوسائل الآلية المعروفة (الإنترنت، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي) والقضاء على أخطاء التسجيل التي تحدث باستخدام الطرق التقليدية)، تحديث ملفات المكلفين واستكمال الملفات الناقصة.

ما الخطوات التي يعمل عليها الفرع لرفع نسبة الزيادة في إيرادات المصلحة مستقبلاً؟
الخطوات التي يعمل عليها الفرع لزيادة إيرادات الفرع مستقبلاً تبدأ من المسح الميداني لأنشطة المكلفين، للتأكد من ملاءمة الأوعية الزكوية للأنشطة المسجلة ومعالجة أوضاع الأنشطة غير المسجلة لدى الفرع، متابعة المكلفين المتأخرين عن السداد، استخراج قائمة بيانات المكلفين لدى الفرع بحيث يكون التركيز عليهم لمتابعة تسديداتهم أولاً بأول، تبسيط وتسهيل إجراءات إنهاء معاملات المكلفين في حدود أنظمة المصلحة.

هل هناك موعد لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية في كل عام؟
نعم، هناك مواعيد تقديم الإقرارات، وذلك بتقديم الإقرار خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكلف (مادة 67 من النظام)، موعد تقديم إقرار (التصفية) خلال 60 يوما من توقف النشاط (مادة 57).

ما قنوات إيرادات فرع القصيم؟
قنوات إيرادات الفرع تشمل: زكاة الأموال، ضريبة الشركات الأجنبية، ضريبة الاستقطاع على غير المقيم، الغرامات على الشركات.
هل يقوم الفرع بأي أنشطة اجتماعية أو مشاركات اقتصادية في القصيم؟

الأنشطة الاجتماعية والمشاركات الاقتصادية التي يقوم بها الفرع تتمثل في تدريب عدد من طلاب الكلية التقنية تخصص محاسبة وإدارة بشكل سنوي، المشاركة في بعض اللقاءات والاجتماعات على مستوى الجهات الحكومية في المنطقة، ونتطلع في المستقبل إلى مشاركات أكثر فعالية من خلال البرامج التنشيطية المقامة سنويا.

أي إضافة تثري الموضوع؟
لقد جعل الله الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ضمانا لاستمرارها وحرصا على دقة تنفيذها جبايةً وتوزيعاً، وقد فرضها الله على الأغنياء تطهيراً ونماءً لأموالهم وسداً لحاجة فقرائهم.
ومن هذا المنطلق، أدعو نفسي وزملائي الموظفين، وكذلك المكلفون لاستشعار تلك الفوائد وغيرها من الفوائد السامية التي تعود بالنفع على المسلمين جّراء تطبيق هذه الشعيرة، لتتمكن من بذل الجهود الممكنة كافة لتحقيق وتحصيل الزكوات المستحقة على الوجه الذي يرضي الله عنّا .. سائلا المولى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

الأكثر قراءة