مطالب بنظام «استقدام مكين» يعالج تفشي التستر في القطاع التجاري

يتواصل تفاعل قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' مع التحقيقات التي تنشرها عن التجزئة، حيث حظيت هذه القضية بالنصيب الوافر من التعليقات والآراء التي تؤكد أنها تشغل كثيرين.
وبداية قال من رمز لاسمه بـ ''محمد'' إن الغرابة تكمن في أن هذه الأعمال كانت تدار بأيد سعودية بحتة، خاصة قبل الطفرة الاقتصادية الأولى. وبين أن ذلك يعني أن عوامل النجاح موجودة إلا أن الأنظمة الحالية لا تشجع على ذلك، فوزارة العمل والوزارات ذات العلاقة لم تقم بواجبها نحو إعطاء الفرصة للمواطن حتى يكون عامل بناء في هذا الوطن المعطاء.
وقال ''يجب تقنين ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، فقد تستغربون أن يكون عامل النظافة في أمريكا أمريكي، وقد عايشت ذلك شخصيا، حيث إنها مجال مربح للأعمال بدلا من الممارس لدينا، حيث لا يستطيع السعودي المنافسة في سوق العمل.
سهل علي قال إن بعض تكلفة العمالة الأجنبية مقارنة بالمواطن منخفضة وأداؤهم مرتفع، ووجودهم مضمون في البقالة 24 ساعة، وأضاف ''ما أراه هو إما أن يرتقي أبناؤنا بمستويات أدائهم لينافسوا، أو نغض النظر إلى أن يأتونا بنظام استقدام مكين يمكن من خلاله معالجة الوضع بشكل سوي''.
محمد البوق رد على القارئ سهل علي فقال ''لا داعي أن يتوسع السعودي ما دام غير قادر على تلبية الشروط وتطبيق شرط أساسي للفرع تأمين الموظف السعودي. وهذا إلى اليوم موجود في نظام وزارة التجارة، ولكنه لا يطبق بفعل عدم وجود ـ في عديد من أجهزة الدولة ـ جهاز متابعة ومراقبة ميداني يفرض سيطرته على القطاع الخاص لتطبيق الأنظمة، فنحن لدينا قوانين لكنها معطلة، فوزارة التجارة لا تراقب من تمنحه للممتهن من فتح الفروع أنه مطبق التعهد الذي يؤخذ عليه بتوفير مدير للفرع. دعونا نتحدث بواقعية لا وزارة التجارة، ولا وزارة العمل، ولا البلديات يوجد بينها ترابط.
عيد الناجم قال إن تجارة التجزئة أكبر تجارة يستفيد منها الوافدون من واقع تجربة عشتها في هذا المجال. لا نحتاج للشركات الكبيرة للقيام بهذه المشاريع .. نريد فقط قرارا بتملك السعودي للمشروع بشرط أن يقوم صاحب المشروع بالعمل فيه، مع دعم حكومي يسير، أو قرض ميسر لصاحب المشروع، ومنع الوافدين من العمل في هذا القطاع بكل سهولة. ولا نحتاج لدراسات لهذا الموضوع، لكن نريد وقفة صادقة من الجهات لدعم المواطنين لتملك المشروع.
فهد السريع من أستراليا ـ نيوكاسل قال: لا شك أن قطاع التجزئة سوق واعدة لها مستقبلها الزاهر لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من متانة، ومن ضمنها البقالات التي زرعت في كل شارع، وبسيطرة العمالة الوافدة عليها بصورة شبه كاملة والذي عملناه بأيدينا، وأخطره التستر الذي ينخر الجسد الاقتصادي السعودي، ولا شك يجب دراستها من قبل الجهات المختصة ولا تحل في يوم وليلة، حيث أخطبوط التستر تغلغل في جسد اقتصادنا فيجب وضع قوانين قوية وملزمة أن يكون صاحب البقالة موجودا بصفة دائمة، وأن يكون المسؤول عن دخل البقالة سعوديا، وأن تكون تأشيرة العامل سنتان.
وقال القارئ أبو شنب: إن المحال الصغيرة ستنقرض خلال عشر سنوات، وسيتجه الناس للسوبر ماركت، والهايبر، والمراكز الكبيرة. كل المحال الصغيرة تعاني تكلفة التشغيل والإيجارات المرتفعة. وعاد فهد السريع ـــ أستراليا نيوكاسل ـــ وعدم تمديد إقامة العامل مرة أخرى ويغير بعامل آخر، وعمله مقتصر على صف البضاعة والتحميل. ويمنع العامل الوافد من إيداع المبالغ، والسحب من البنوك، ومراقبة تحويلاتهم بصورة دائمة دون كلل أو ملل. ويرحّل أي أجنبي جالس على الصندوق ويسعود. وسيفشل سعودي وآخر ينجح، حتى يحس أبناؤنا بالمسؤولية الوطنية، ومراقبة تجار التأشيرات وتقنينها إلا بالمهن كخبراء أو دكاترة أو صيادلة ومهندسين التي نحتاج إليها إذا لم يوجد سعودي يحل بها.
إبراهيم قال إن تجارة التجزئة هي الرابط المهم في التجارة وتحريك القوى الاقتصادية، فلا بد من التعامل مع تجارة التجزئة بخطوات واضحة ومقننة حتى يمكن توجيهها بما يخدم الاقتصاد من حيث سعودة تلك المواقع، حيث إن أغلبها لا يتطلب تقنية أو عقلية فنية بل يتطلب قليلا من الجهد، كما أن تذليل العقبات من حيث الإجراءات البلدية، وتقليل الرسوم الأخرى، قد يكون لها مردود إيجابي في قبول العمل في هذه المهنة المهمة.
وزاد إبراهيم: كما أن منع الأجانب لا يعني أن الناس تموت جوعاً، وأن كل شيء انتهى، حيث هناك البديل من المواقع الكبيرة التموينية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ويتطلب الوقت حتى نستطيع سعودة هذه المواقع، وبالأخص المدن الرئيسة وأخذ نموذج للتطبيق في أحياء محددة.
الموهوب 1100 قال إن السوق لا تزال في أيدي الأجانب.. ولا يمكن أن يعود اقتصاد البلد على أهله بالشكل المطلوب ما دام هؤلاء الأجانب يمارسون عملهم بكل أريحية .. يجب أن تشرع وزارة العمل في سن القوانين الصارمة لسعودة ملكية السوق ونقلها إلى أيد سعودية، وهذا ممكن وبالتدريج، أما أن نسهل الإجراءات للأجنبي ولا نراقب التحويلات الخارجية فهذا عين الخطأ.