غرفة جدة تدرس حصر أضرار التجار ورفعها إلى الجهات المعنية

تتجه الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى رصد وتقدير جميع الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الأعمال في جدة جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة أواخر الأسبوع الماضي، وجرفت كل ما في طريقها من ممتلكات عامة وخاصة قدرتها بالمليارات. وقال لـ "الاقتصادية" عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة جدة: إن مجلس إدارة الغرفة يدرس حالياً كيفية الوقوف على كل الأضرار التي تعرض لها قطاع الأعمال في جدة وتقديرها، ومن ثم الرفع بها إلى الجهات المعنية لتعويضهم، مبيناً عدم وجود أي تقديرات لهذه الخسائر حتى الآن. وأضاف "للأسف نحن نعاني حتى الآن في الغرفة التجارية تعطل جميع الخدمات وتوقف التصاديق عن المشتركين، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لنا لإعادة تشغيلها وعودة الأمور إلى طبيعتها".
من جانبه، أوضح الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن السيول التي شهدتها جدة الأربعاء الماضي كبدت كثيرا من رجال وسيدات الأعمال خسائر فادحة بعد أن أتت على معظم المحال وغمرتها المياه، وأضاف "وفقاً لمعلومات فإن أغلب المحال في منطقة البلد وباب مكة جنوب جدة إضافة إلى شارع خالد بن الوليد الخاص بمحال أجهزة الكمبيوتر والجوالات هي أكثر المناطق تضرراً بسبب السيول، ولم تترك المياه مجالاً لتفادي الخسائر المادية في هذه المحال". ولفت كابلي إلى أن هذا هو الوقت الذي ينبغي أن تخدم فيه الغرفة التجارية قطاع الأعمال والوقوف بجانبهم، وقال: "يفترض على الغرفة أن تقوم بتقدير جميع الخسائر التي تعرض لها التجار والرفع بها إلى الجهات المختصة، بالنسبة للجان حصر الأضرار الأخرى لا أعتقد أنها ستكون أعرف بمشكلات قطاع الأعمال أكثر من غرفة جدة".
وكانت مصادر هندسية قدرت حجم المبالغ المطلوبة لاستكمال مشاريع البنية التحتية في جدة بنحو 20 مليار ريال لتفادي أضرار السيول واستكمال جميع الخدمات الأساسية المطلوبة، فيما قدرت حجم الأضرار الأولية لسيول الأربعاء الماضي بنحو ثلاثة مليارات ريال.