عمليات مسح مالي للبنوك السعودية استعدادا لنظام الرهن العقاري

تستعد المصارف والبنوك في السعودية، تحت إشراف مؤسسة النقد السعودي لاستقبال نظام الرهن والتمويل العقاري قريبا، وذلك عبر عمليات مسح شامل لمواقفها المالية، بهدف الوقوف على حقيقة واقع المحافظ الإقراضية وكذلك الملاءات المالية للبنوك بنهاية عام 2010، حيث يشمل المسح حجم التعرض الذي تواجهه البنوك لأيّ تعثر محتمل من العملاء خصوصاً الأفراد ومدى تأثير ذلك في التوسع في الإقراض، حيث ترغب المؤسسة في أن تكون البنوك محتاطة بنسب تفوق 100 في المئة لحجم الأموال التي يتوقع أن يكون هناك شكوك في تحصيلها من خلال المخصصات التي تجنيها البنوك في كل ربع.

وتأتي عمليات المسح هذه رغبة من الجهات الرسمية في فك حالة الاختناق التي يعانيها قطاع التطوير العقاري، والإسهام في بناء مشاريع كبيرة خلال السنوات المقبلة تقلص حجم تأثر القطاع السكني بالتضخم من جهة، وكذلك توفير احتياجات طالبي السكن، حيث تشير الدراسات إلى أن من لا يملكون سكناً تصل نسبتهم إلى 67 في المئة، فيما تقرر أن يتم بناء مليون وحدة سكنية في الخطة الخمسية التاسعة التي دخلت عامها الثاني، كما جاء قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم للصندوق العقاري وكذلك ضمانة لمبلغ 300 ألف ريال التي يقدمها للمستحقين أمام من يرغبون في الاقتراض من البنوك، ليشكل عامل دعم كبير يخفف من المخاطر المحتملة لأي عملية تعثر مستقبلاً يواجهها أي عميل من البنك، كما سيسهم أيضاً في زيادة الإقراض للشركات المطورة والممولة للمشاريع العقارية، حيث يغطي المسح الشامل كذلك واقع شركات التمويل العقاري والتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك التي تربطها علاقة بالبنوك المحلية، حيث ترغب المؤسسة في معرفة واقع هذه الشركات من خلال علاقتها مع البنوك ومدى ملاءتها المالية وكذلك الشروط التي تضعها في العقود لعملائها ومدى التزامهم بتسديد ما عليهم من استحقاقات. وترى المصادر أيضاً أن النشاط الملحوظ الذي تقوم به البنوك والمؤسسة يهدف إلى الاستعداد المبكر، حيث تعتقد أن القوانين المتوقع صدورها لتطوير سوق التمويل العقاري وتنشيط حركة البناء للمساكن باتت قريبة الصدور، ومن المهم أن تكون جميع الأطراف الفاعلة في سوق التمويل على استعداد تام مالياً وتنظيمياً كي تكون السوق فاعلة بالشكل المناسب دون أن تكون هناك أي مخاطر تعتريها أو تعيق تطورها، وكذلك تهيئة كل الأطراف تشريعياً حتى تكون حقوق جميع الأطراف محفوظة بموجب القوانين والأنظمة التي ستغطي سوق التمويل والرهن العقاري.