المؤسسات المالية الإسلامية تحت المجهر بشأن تصديق العقود

قال خبراء في المصرفية الإسلامية في البحرين إن العقود المالية المبرمة من قبل مؤسسات مالية إسلامية مع أفراد وشركات لا تزال تحت الأضواء، خصوصاً أنها تحتاج إلى تصديق من قبل جهة رسمية، وذلك في ظل اختلاف الفتاوى بين مصرف وآخر ومن دولة إلى أخرى في هذه الصناعة الحديثة، وقالوا إن تصديق العقود من قبل جهة رسمية يزيد من ثقة المتعاملين بالأدوات الإسلامية وتبعث الطمأنينة لديهم للتأكد من توافق معاملاتهم مع الشريعة التي تحرم الفائدة. وتشير المصادر إلى أن الاتفاقية التي وقعها بنك البحرين الإسلامي مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أخيرا ستسهم في زيادة مصداقية البنك، وحثوا المصارف الأخرى على الأخذ بالاتجاه نفسه للمساعدة في تقوية الثقة بالعمل المصرفي الإسلامي.

ويقول أحد المصرفيين إن العمل المصرفي الإسلامي ما زال في بدايته، ولا تزال الفتاوى في الصناعة تختلف من مصرف إلى آخر ومن دولة إلى أخرى؛ وهو ما يضع العميل في حيرة أمام توافق الخدمة مع الشريعة، وأكد ضرورة وجود جهة وصائية تتأكد من مطابقة المعاملات المصرفية الإسلامية لأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مختلفة تقوم بفحص الاستثمارات والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية. وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة أكثر من 80 معياراً ولكن لا تزال هناك اختلافات في التطبيق، وكان الأمين العام للهيئة، محمد الشعار، قد كشف عن مصادقة الهيئة على العقود المالية التي يستخدمها بنك البحرين الإسلامي من خلال تطبيق برنامج تصديق العقود لدى الهيئة، الذي يضمن التزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة، وبالمعايير الصادرة عن الهيئة من جهة أخرى، مضيفا أن الهيئة اعتمدت العقود الخاصة بقطاع الأفراد في بنك البحرين الإسلامي ومنها: المرابحة، والاستصناع، والإجارة مع الوعد بالتمليك، الإجارة الموصوفة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبطاقة الائتمان.

وقال المصرفي إنه لم يعد بالإمكان أن يعتمد الزبون على معاملاته المالية الإسلامية في غياب جهة تمثل مرجعية أخيرة للمصادقة على هذه الأعمال، حيث لا بد للمصارف الإسلامية أن تحصل على هذا التصديق وإلا فإن صدقيتها أمام الزبائن تكون عرضة للشك والضعف.

وتقدم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برنامج تصديق العقود، الذي يعبر عن مصادقة الهيئة على العقود المالية الإسلامية التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية في علاقاتها مع عملائها، بما يتوافق مع المعايير الشرعية الصادرة عن مجلس الهيئة الشرعي، ويتألف المجلس من نخبة من علماء الفقه والشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية كافة، إضافة إلى مجلس المعايير المحاسبية الذي يتكون من أفضل الخبراء والعاملين في مجال الصناعة الإسلامية؛ الأمر الذي يضمن استيفاء أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ويعزز الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية عموماً في العقود المذكورة. ويهدف برنامج تصديق العقود إلى رفع مستوى التجانس في الممارسات المالية الإسلامية وتعزيز موجبات الثقة بهذه الصناعة. كما يوفر البرنامج مصدراً محايداً ومستقلاً للتحقق من استيفاء أحكام الشريعة وضوابطها.