دراسة تدعو إلى تغيير السياسات المالية المفروضة على البنوك الإسلامية
أوصت دراسة أعدها مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الاستثمار الدكتور جمعة عباد، بضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية المفروضة على البنوك الإسلامية ومراعاة العمل المصرفي الإسلامي.
كما أوصت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية الأردنية" بتخفيض النسبة المفروضة على حسابات الاستثمار العام أو المخصص في البنوك الإسلامية، لأنها لا تعد ضامنا لمثل هذه الودائع وتطوير عملية احتساب نسبة السيولة بما يتفق مع بنود الموجودات والمطلوبات الفعلية التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية.
وأكدت الدراسة ضرورة وضع معايير وأدوات بديلة لتحقيق وظيفة المقرض الأخير، شريطة ألاّ تتعارض مع المبادئ الحاكمة للمصارف الإسلامية، إضافة إلى تقديم التمويلات اللازمة كقروض حسنة عند الحاجة لمواجهة عجز السيولة ولمدة محددة. وفي حال انتظام وضع السيولة أو وجود فائض مناسب يقوم البنك الإسلامي بتقديم قرض حسن للبنك المركزي بقيمة التمويل والمدة نفسيها. ودعا عباد في الدراسة إلى إنشاء صندوق مشترك للسيولة تساهم فيه البنوك الإسلامية بنسبة من أموال الحسابات غير الاستثمارية وتستخدم الحصيلة في تقديم السيولة للبنك الإسلامي عند وجود عجز مؤقت، ويتم ذلك إما على أساس القرض الحسن أو على أساس التمويل بالمضاربة أو المشاركة وفق ضوابط وأسس ومعايير معينة يتم الاتفاق عليها، على أن يدار الصندوق بواسطة البنك المركزي أو بواسطة لجنة تقبل المصارف الإسلامية المساهمة فيه.
وأوصت الدراسة البنوك الإسلامية بإيداع مبالغ لدى البنك المركزي فائضة عن الاحتياطي النقدي الإلزامي دون فائدة ليستغلها "المركزي" كما يشاء، وبالمقابل يودع "المركزي" مبالغ لدى البنك الإسلامي دون فائدة للمدة نفسها إذا ما احتاج البنك الإسلامي للسيولة.
كما دعت إلى إيجاد طريقة تسمح للبنوك الإسلامية بالاستثمار في أذونات وسندات الحكومة، مع إيجاد التكييف الشرعي وتأسيس قسم خاص بإدارة مراقبة البنوك في البنك المركزي تكون مؤهلة من الناحيتين الفنية والشرعية تختص بالرقابة والتفتيش على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وركزت الدراسة على أهمية تفهم البنك المركزي الفرق الجوهري الواضح بين ميزانية البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، وبالتالي إعداد هيكل للموجودات والمطلوبات خاص بالبنوك الإسلامية يختلف عن الهيكل في البنوك التقليدية وتطوير وسائله في الرقابة على البنوك الإسلامية بحيث يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملها الذي يقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة، والسعي لخلق وسائل وبدائل تساعد على تخفيض المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية.