«إعانة العاطلين».. إكمال لمسيرة التوظيف وتحفيز الشباب الباحثين عن العمل

أكد الدكتور عادل الصالح نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية لشؤون التدريب، أن القرار الملكي القاضي بصرف إعانة مؤقتة للباحثين عن العمل لمدة عام، ستسهم في إكمال مسيرة التوظيف وتحفيز الشباب للبحث عن العمل.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس عددا من القرارات الملكية كان من بينها صرف إعانة مؤقتة للباحثين عن العمل لمدة عام من صندوق التنمية البشرية ودراسة إحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة، وهو القرار الذي جاء لمواجهة مشكلة البطالة التي يعانيها بعض الشباب من الجنسين التي اعتبرها الملك في قراره بأنها تأخذ حيزا من اهتمامه، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب.
وفي اتصال لـ "الاقتصادية" مع الدكتور عادل الصالح نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية لشؤون التدريب، قال: "لا شك أن القرار سيصب في رفاهية ورخاء المواطن، ونطمح إلى أن يكون محفزا للشباب في تطوير أنفسهم ومهاراتهم في الحصول على الوظيفة التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم"، وأضاف قائلا: "الحقيقة لم تصلنا أي تفاصيل حول من هم الأفراد الذين سيشملهم القرار أو الذين يمكن أن يستفيدوا من الإعانة، كما لم تصلنا أي معلومات حول حجم الإعانة أو قيمتها.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد أبو ذيب ـــ مهتم بشؤون التوظيف ـــ أن الإعانة الملكية ستكون جزءا من الحلول في عملية التوظيف وتقليص حجم البطالة، ولا سيما أنها ستصرف لمدة عام واحد، ما سيسهم في تحفيز من يحصلون عليها في البحث عن العمل وتطوير مهاراتهم.
وأضاف: "أعتقد أنه من الفوائد التي ستعود على الباحثين عن العمل، أن اتخاذهم القرارات المناسبة للحصول على الوظيفة سيكون أكثر نضجا، لافتا إلى أن صرف هذه الإعانة في هذا الوقت ستأتي ثماره، ولا سيما أنه جاء في وقت غلاء المعيشة في مختلف دول العالم بينها السعودية".
وكما ورد في القرار الملكي لصرف إعانة للعاطلين عن العمل لمدة عام، بأنه سيتم توظيف جزء من موارد صندوق الموارد البشرية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحثين عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً تتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة.
وفي ضوء هذا، أمر خادم الحرمين الشريفين بحل مشكلة البطالة، بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.