استبيان: 65 % يشجعون عمل السعوديين في محطات الوقود

كشف استبيان أجرته "الاقتصادية" ونشرته على موقعها الإلكتروني أن 62.2 في المائة من المشاركين يرون أن المظهر الخارجي والتصميم الداخلي لمحطات الوقود يشكلان أهمية كبيرة في الإقبال على المحطة والشراء منها، في الوقت الذي قال فيه 30 في المائة من العينة إنهم يرون أن اسم المحطة والشركة التابعة لهما أهمية قصوى لديهم في اتخاذ قرار التوقف.

ووافق 65 في المائة من العينة التي بلغ عددها 242 مشاركا، ونشرت على مدى أسبوع على أهمية توظيف الشباب السعودي في محطات الوقود كبائع أو مشرف.

وشارك في الاستبيان 242 مشاركا، من بينهم 91 أفادوا أن مستواهم الدراسي جامعي وهم يشكلون 37 في المائة من مجموع المشاركين، في حين قال 45 مشاركا أنهم حاصلون على الدراسات العليا، علما بأن الإجابة على هذا السؤال اختياريه.

وتعد محطات الوقود من أهم القطاعات الاقتصادية الخدمية حيث يقدر عدد المحطات بنحو تسعة آلاف محطة في المملكة 88 في المائة منها مملوكة للأفراد، بينما تمتلك الشركات 2 في المائة، والـ 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

#2#

وتتطابق آراء استبيان "الاقتصادية" مع مسح أجرته الهيئة العامة للسياحة والآثار ونشرته "الاقتصادية" الأسبوع قبل الماضي كشف عن وجود جملة من المشكلات في محطات الوقود واستراحات الطرق من أهمها ضعف التعبير البصري لعناصر المحطة المعمارية وفقدان الهوية والدلالة، والتردي في مستوى تنفيذ المنشآت ابتداءً وفي مستوى الصيانة لاحقا، والعشوائية في التنفيذ والتوزيع، بالنظر إلى أن المركز ينشأ باجتهادات شخصية بعيدا عن تطبيق المخططات الهندسية، ويعقب عملية الإنشاء إضافات عشوائية.

ويعتقد مراقبون استطلعت "الاقتصادية" آراءهم في حلقات خصصتها لهذا الغرض، أن من أهم عوائق خلق فرص للسعوديين في هذه المنشآت هو العشوائية الكبيرة بالنظر إلى عدم وجود جهة واضحة للإشراف على المحطات خاصة على الطرق، وهو ما يهدر فرص العمل والاستثمار أيضا.

#3#

ويرى اقتصاديون أن الإدارة الجيدة لهذه المنشآت، ووجود جهة إشرافية تنظم القطاع، يكمن أن تحولها إلى منجم لفرص العمل خاصة أنه يوجد فيها فرص أخرى مرتبطة بها، حيث يوجد في كل محطة عدد من المنشآت مثل: البقالة، المغسلة، محال إصلاح البنشر وغيار الزيوت، المطاعم، الاستراحات أو الغرف.

وهنا يجيب 80 في المائة من عينة استبيان "الاقتصادية" إلى أنهم يفضلون وجود بقالة في المحطة كأحد أهم عوامل الجذب التي تقودهم إليها، وأيد هذا الرأي 80 في المائة من العينة.

ومن المعلوم أن البقالات أيضا تعاني العشوائية وسيطرة العمالة بفعل التستر، حيث يصدر التصريح الرسمي من قبل البلدية باسم سعودي، وكثيرون يحصلون عليه بهدف المتاجرة بالتأشيرات وبيعها على أجانب يستقدمون أقرباء أو أصدقاء لهم أو يسوقونها لمواطنيهم.

ونشير هنا إلى أن مسح الهيئة العامة للسياحة والآثار أشار إلى أن التدهور الحالي لوضع محطات الوقود والخدمة يعود إلى واحد أو أكثر من العوامل من بينها: عدم الفصل بين الجهات المسؤولة عن التشريع والجهات المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة؛ مما ترتب عليه ضعف في عمليات المتابعة والمراقبة، وضعف اللائحة الحالية فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالصيانة والتشغيل والمراقبة لمراكز الخدمة الحالية والجديدة، مع ضعف في تطبيق تلك الاشتراطات، وتشتت الصلاحيات، وتعدد الجهات المسؤولة عن تحديد المواقع والترخيص بالإنشاء والتشغيل والمراقبة والمتابعة، وممارسة فئات من المستثمرين لهذا النشاط وبخاصة الأفراد من دون تأهيل واضح، ساعدهم في ذلك تشتت الأنظمة وضعف الرقابة، وإحجام الفئات المؤهلة عن الاستثمار في هذا المجال؛ نتيجة نقص الدعم والحماية الرسمية، واستمرار الحلول الأحادية للموضوع، رغم الحاجة إلى تضافر الجهود.

#4#

واقترحت الهيئة ثلاثة حلول قالت إنه ينبغي أن تركز على المستويات الثلاثة التالية: الأول: إصدار اللائحة: تمثل لائحة محطات الوقود والتشحيم الغطاء النظامي الذي يضبط وضع محطات الوقود على الطرق الإقليمية، الثاني: التنظيم: وهو الجزء الذي يعنى بوضع مراكز الخدمة على أرض الواقع، من حيث تحديد الجهة المخولة تنفيذ الاشتراطات الواردة في اللائحة الخاصة بمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من خلال المحاور الأربعة التالية: تحديد الموقع، وترخيص الإنشاء، وترخيص التشغيل، والمراقبة والغرامات، الثالث: آليات التنفيذ: مستوى الميدان التطبيقي بشقيه، الواقع الحالي وما فيه من تجاوزات يجب إصلاحها، والمستقبلي بما يحمله من رغبة في تحقيق أقصى درجات المثالية والتكامل؛ لأجل ذلك تم التقسيم إلى مستوى الحلول العاجلة ومستوى الحلول الجذرية.

#5#

وخلال الفترة الماضية أشهر مجلس الغرف السعودية أول لجنة خاصة بمحطات الوقود من المنتظر أن يناط بها تمثيل ملاك المحطات أمام الجهات الرسمية والأهلية الأخرى، كما يمكن أن تتولى اللجنة ملفات هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية.

في المقابل يمكن أن تكون اللجنة وسيلة للتواصل مع الملاك وتشجيعهم للتحول الإيجابي وإيقاف موجة التستر في هذا النشاط.