احذروا تحول البقالات إلى نهايات طرفية لعمليات مالية مشبوهة!

تفاعل قراء "الاقتصادية" ومتصفحو موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية مع خبر التحويلات الأجانب، الذي نشره السبت قبل الماضي، وكشف خلاله الدكتور سعد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي عن وصول حجم التحويلات إلى 95 مليار ريال، وهو ما يعني نموها 50 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ـــ استهل القارئ محمد بن يوسف البوق التعليقات، قائلا: إنه يتفق ويختلف مع الدكتور سعد الشيخ، مبينا: "نتفق معك ونختلف، نؤيدك في إيجاد الطرق التي تحد من تحويلات الأجانب، وأشرت إلى تأثيرها في اقتصاد البلد، ولكنك تغالط نفسك برفع الضرائب، لأن ذلك لا يفيد صاحب العمل ولا يفيد العمالة ولا يفيد المجتمع، إذ ينعكس ذلك على رفع الأسعار"، وقال: "الحل هو تخفيض نسبة وجود العمالة، فمعظم العمالة لا تعمل لمصلحة المواطن بل تعمل لمصلحتها عن طريق التستر، فالمطلوب تفعيل قانون تحديد مدة استقدام العمالة بخمس سنوات ومنع الاستقدام على أنشطة معينة".
ـــ أبو عبد الله سعود، اكتفى بالقول: "لماذا لا نتحرك"؟ في إشارة إلى قضية البطالة والتحويلات الكبيرة.
ـــ بينما قال عبد الله: إن ما يتم تحويله في مواقع أخرى مثل البطحاء وغيرها في جميع المناطق يفوق بكثير ما يتم في القنوات الرسمية وما شابهها. وقال "الآن تحولت البقالات الصغيرة المنتشرة في جميع الأحياء فقيرها وغنيها إلى نقاط طرفية لعمليات كثيرة ـــ الله أعلم ـــ بخطورتها على أمن واقتصاد البلد".
ـــ أبو تركي، قال: هل تصدق يا دكتور أن كثيرا من حوالات العمالة لا يمر عبر القنوات الرسمية سواء البنوك أو الصرافين، وإنما عبر غسيل أموال فى المحال التجارية الصغيرة وسط المدن الرئيسية، وقد تم رصد هذا النوع من غسيل الأموال عبر برنامج تلفزيوني.
ـــ رايق، قال: "لا أدري لماذا الدكتور مستغرب ومنفعل بهذا الشكل، لا أدري ماذ نريد من العمالة.. هل أن تشتغل وتعمل لتصرف داخل البلد؟ وأهل وأولاد العامل ما لهم نصيب! وهل العامل جاء وتغرّب ليأكل ويشرب في البلد! هي مشكلة نعم، لكن ليست التحويلات المالية الضخمة هي السبب، لأنها طبيعية بحكم ضخامة العمالة، وسبب آخر يا دكتور تجده في جشع التجار وكسل الشباب وتقاعس الجهات الحكومية والرقابية".
ـــ من رمز لنفسه بـ "غيور على بلادي" قال: أقترح أن الوافد الذي أمضى عشر سنوات لا يحق له التجديد، لكي يعطي فرصة لوافد آخر، ولكي يحد من حالات التستر.
ـــ نواف ناصر الحربي، قال: لماذا لا توضع على هذه العمالة ضريبة اسمها ضريبة خدمات واستهلاك، "لأنهم يستخدمون جميع الخدمات التي يستخدمها المواطن وأكثر، "وفوق كل هذا يحولون جميع رواتبهم إلى الخارج في نهاية كل شهر, أما المواطن فإنه يصرف جميع مدخراته داخل البلد.
ـــ علي، اقترح للمشكلة حلا بسيطا جداً ـــ من وجهة نظره ـــ وهو تعريف بالراتب لأي عامل يأتي إلى المملكة وتعريف بكل المميزات المالية التي يمكن أن يحصل عليها مثل أجرة العمل الإضافي وغيره, ثم لا يسمح له بتحويل أي مبلغ غير ذلك، وهذا سيقضي على جميع الأموال المحصلة بشكل غير رسمي أو عن طريق التستر.
ـــ عبد الله الفرحان، قال: من الغريب أن يقدم حل كزيادة الرسوم.. فالذي نراه أن المواطن هو المتضرر الدائم من القرارات العجيبة، فبدلا من الحد من الاستقدام ووضع أنظمة تخدم السعودة لا نرى إلا قرارات يتضرر منها المواطن، وتترك الأجنبي في أنظمة تخدمه وتشجع على بقائه.
ـــ ثامر الرقاص، بين أن تجارة التأشيرة الصورية لمؤسسات وهمية هي السبب، "فأنا أعيش في قرية صغيرة وعدد لوحات المؤسسات الوهمية فيها كبير جدا، والهدف منها إخراج أربع تأشيرات بثمانية آلاف ريال، وبيعها على المقيم بعشرة آلاف للتأشيرة الواحدة، ما يكدس العمالة الصورية في البلد، أرجو الانتباه لذلك من الوزارة.