وزير العدل: ليس لدينا ما نخفيه وواثقون بالقضاة

أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أن القضاء السعودي ليس لديه ما يخفيه، وهم واثقون بإجراءاتهم وقضاتهم، موضحا أن جلسات المرافعة في المحاكم مفتوحة للجميع وللإعلاميين ما عدا بعض القضايا وخصوصا الأحوال الشخصية.وشدد العيسى في تصريحاته أمس عقب افتتاحه ملتقى القضاء والإعلام أمس في الرياض، أن هناك ثلاث سلطات ضمن الشخصيات الاعتبارية العامة للدولة، وقد بينه النظام الأساسي للحكم، ومنها سلطة الإعلام وهي ضمن الشخصيات الاعتبارية المعنوية الخاصة، مشيرا إلى أنها سلطة منضبطة ومسؤولة وتحت مظلة من مؤسسات الدولة تراقب مسارها ولا تتدخل في شؤونها، وهذه المراقبة أعطت الإعلام حرية منضبطه.وقال: إن ''العلاقة بين القضاء والإعلام متينة، والجميع يحرص على العمل الوطني المتميز، كلنا في خدمة العمل الوطني. القضاء يقدر رسالة الإعلام ويجلها ويثمنها ويقدر فيها إطارها المسؤول والمنضبط، وما يتعلق بتقدير الإعلام للقضاء، فالإعلام يرحب بتعاطي القضاء معه، ولم نعلم من الإعلام إلا كل احترام لسلطة القضاء واستقلاله، يتجلى هذا الترحيب في كون الإعلام يتعاطى إيجابا مع كل ملاحظة، وينشره بكل ترحاب''.وأضاف: هذا الملتقى جاء ليجسر العلاقة ويعززها، الإعلام مهم للغاية، والقضاء يقدره لكونه ضمن منظومة مؤسسات الدولة، ودولتنا دولة مؤسسات مجتمع مدني، متميزة ورائدة وبعيدة عن أي جانب سلبي، من يظن أن بين القضاء والإعلام حالة توجس أو عتب، فهو مبالغ كثيرا في ذلك.وتابع قائلا: ''وجدنا من الإعلام احترام لسلطة القضاء وحياده واستقلاله، ولم نجد ما يمكن أن يسجل عتبا على الإعلام، وهناك قليل جدا من الأطروحات الإعلامية التي لا يمكن أن يسدها إلا الإعلام القضائي المتخصص، نحن في وزارة العدل سنتواصل مع إعلامنا من أجل إيجاد الإعلام القضائي المتخصص لأنه يخدم الجميع ويخدم مصلحة السلطة القضائية وإعلامنا المستنير''.ولفت العيسى في كلمته إلى ثلاث سلطات ضمن الشخصيات الاعتبارية العامة للدولة، وقد بينها النظام الأساسي للحكم، ومنها سلطة الإعلام وهي ضمن الشخصيات الاعتبارية المعنوية الخاصة. وقال: ''إن هذه السلطة منضبطة ومسؤولة وتحت مظلة من مؤسسات الدولة تراقب مسارها ولا تتدخل في شؤونها، وهذه المراقبة أعطت الإعلام حرية منضبطة، إعلامنا السعودي يتميز بالرؤية الرشيدة والعقلانية والموضوعية، بعيدا عن الارتجال أو أي أسلوب من أساليب المراهقة الإعلامية''.وعما إذا كان حضور رؤساء التحرير للملتقى يأتي لكسب ود الإعلاميين، أجاب العيسى قائلا: ''أبدا.. حضورهم هو استشعار منهم بأهمية المشاركة في أي عمل وطني يخدم المصلحة الوطنية، ليس كما يتم تصويره، رؤساء التحرير والقيادات الإعلامية كسبت ود الجميع، ولا سيما مرفق العدالة، لا أخفيك أن هناك من يصعد من بعض الأمور اليسيرة والسهلة التي يمكن تلافيها''. وحول التطرق للقضايا المنظورة أمام المحاكم، قال وزير العدل: ''لا أخفيكم أنه لا يجوز أن يتحدث الإعلام عن أي قضية لا تزال قيد النظر، يحصل أحيانا أن يتطرق الإعلام، ثم لما نخطر الإعلام بذلك، يحصل منه الاعتذار والأسف، أكرر أن هذا يأتي في ظل غياب الإعلام القضائي المتخصص، حينما يتحدث الإعلام عن بعض القضايا وإن كانت نهائية، يحصل لبس بالتحدث عن الحكم ولا يتم الحديث عن الوقائع، وهذا لا يجوز''. وبسؤاله عن المواءمة بين تقرير علانية جلسات المحاكمة وإتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام لحضورها، وبين منع القضاء من نشر أي قضية لا تزال منظورة أمامه، ليوضح العيسى ذلك بالقول: ''عندما تحضر وسائل الإعلام للجلسات إنما تراقب وتتابع ولكن لا يتحدث عنها حتى تنتهي، مبدأ شفافية وعلانية الجلسات هو مبدأ من مبادئ العدالة لأن القضاء يثق بعدالته وليس عنده ما يخفيه، وبالتالي فجلسات المرافعة مفتوحة للجميع ما عدا بعض القضايا، وخصوصا الأحوال الشخصية''. وأضاف: سيتاح ال مجال أمام الإعلاميين حتى في محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، سيتم التنسيق مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل في هذا، ونحن نرحب بحضور الجميع ضمن ترتيب مسبق لا بد أن يكون، وعندما نقول هذا نؤكد أن القضاء السعودي ليس لديه ما يخفيه، ونحن واثقون بإجراءاتنا وقضائنا''.وعن المناطقية في تعيين القضاة، نفى وزير العدل، أن يكون في القضاء مناطقية، وقال: ''مع أنني لست مخولا بالحديث عن هذا الأمر، حيث إنه من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ولكني بحكم أني وزير عدل ومتحدث باسم مرفق العدالة بموجب صلاحياتي، أنا أقول هذا الكلام مردود على صاحبه، والأسماء القضائية تشمل الطيف الوطني جميعا، المعيار هو الكفاءة، وليس غير الكفاءة، والواقع يشهد بذلك''.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت السعودية قد قضت على المناطقية في اختيار القضاة، قال: ''ليس لدينا مناطقية حتى نقضي عليها''.