ما الشروط الواجب توافرها في الشكوى؟

يضيع كثير من الوقت والجهد والمال على المستثمرين والمتعاملين والجهات ذات العلاقة بسبب عدم إلمام صاحب الشكوى (المتعلقة بسوق المال) بالخطوات والإجراءات اللازم اتباعها عند التقدم بالشكوى.
ولهذا الغرض أعدت هيئة السوق المالية دليلاً إرشاديا تحت عنوان (كيف تقدم شكوى)، موجهاً لكل شخص ينوي التقدم بشكوى على أي شخص (طبيعي أو معنوي) عامل في مؤسسات وشركات السوق المالية. والدليل الإرشادي (الكتيب) متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، فضلاً عن أنه تم توزيعه ضمن المعارض المتنقلة التي أقامتها الهيئة في عدد من الجامعات والمدارس والأسواق. ودليل ''كيف تقدم شكوى'' يأتي ضمن 13 كتيبا توعويا أصدرتها الهيئة ووزعتها في كتيبات وأقراص مدمجة في المعارض المتنقلة التي أقامتها في الجامعات والمدارس والأسواق.
ويحوي الدليل الإرشادي لتقديم الشكاوى معلومات تفصيلية عن كيفية تقديم الشكوى، من بينها الشروط الواجب توافرها في الشكوى, وهي شروط في حال توافرها ستختصر الجهد والوقت على الشاكي والجهات المختصة بنظر الشكوى.. وهنا الشروط كما وردت في الدليل الإرشادي:
1 - أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضدّ شخص طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات أو اعتراضات محددة ومنطقية.
2- أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكي عليه من غير المرخص لهم فيجب توفير عنوانه كاملا ووسيلة الاتصال به.
3 - أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي أو صورة من الإقامة لغير السعوديين وصورة الوكالة الشرعية إذا كان المتقدم بالشكوى وكيلاً عن الشاكي.
4 - أن تتضمن الشكوى الخطوات التي قام بها الشاكي لحل المشكلة حتى تاريخ تقديم الشكوى.
لكن قبل تقديم الشكوى يجب الإشارة إلى أن الكثير من الاستفسارات والمشكلات يمكن معالجتها ببساطة وسرعة بين العميل والوسيط الذي يتعامل معه في سوق المال، فيجدر بالشخص المتضرر أن يتصل أولا بالوسيط (الموظف الذي يتعامل معه تحديدا) ويشرح له المشكلة، فقد يتمكن من معالجة المشكلة دون حاجة العميل إلى رفع شكوى. وفي كل إذا تعذر حل الإشكالية من قبل الموظف، فعلى الشخص صاحب الشكوى إبلاغ الموظف بأنه ينوي تقديم شكوى رسمية في هذا الخصوص.