استفسارات

هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواء تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع أم لا؟
صدر القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ، الذي قضى بتعديل الفقرتين (7) من المادة الخامسة و(4) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، حيث تضمنتا عدم خضوع أجور الشحن والتأمين للبضائع الموردة للمملكة، سواء تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع؛ لأنها تعتبر جزءا من تكلفة البضائع الموردة.

- هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية لضريبة الاستقطاع، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع؟
تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها تخضع للضريبة استنادا إلى أن أعمال الشحن من المملكة تعد من قبيل الخدمات التي تمت جزئيا في المملكة طبقا لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل، مع ملاحظة أن الشركة الشاحنة تخضع للضريبة عن تكاليف الشحن ضمن إقرارها الضريبي إن كانت مقيمة في المملكة أو تمارس النشاط فيها من خلال منشأة دائمة، وتخضع لضريبة الاستقطاع إن لم تكن مقيمة في المملكة وليس لها منشأة دائمة فيها.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية، فإنه إذا كانت الشركة المحلية ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتدادا لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية، أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة، وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد، ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع؛ لأنه يعد بهذه الصفة دخلا متحققا من مصدر في المملكة طبقا لنص المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجا عن نشاط تم في المملكة، ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع.

- إذا قامت شركة شحن محلية بشحن بضائع من موانئ داخل المملكة إلى موانئ خارجها ودفعت تكاليف الشحن لوكيل شحن من خارج المملكة ليس له علاقة بالشركة، فهل تخضع تكاليف الشحن في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع أم لا؟
هذه التكاليف تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن دفعها لوكيل له علاقة بالشركة أو ليس له علاقة بها؛ لأن خدمة الشحن من المملكة تعتبر ناشئة عن نشاط تم في المملكة وتحققت بشكل جزئي فيها طبقا لنص الفقرتين (أ/1) و(أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل.

- ما نسبة ضريبة الاستقطاع على عمليات الشحن البري، وهل هي ذات النسبة المطبقة على عمليات الشحن البحري والجوي؟
طبقا للمادة (68) فقرة (أ/6) من النظام وكذلك المادة (63) فقرة (7) من اللائحة التنفيذية تعتبر عمليات النقل البري ضمن الخدمات الأخرى وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم لقاء خدمات الشحن البري لنسبة 15 في المائة باعتبارها تندرج تحت الدفعات الأخرى مع أن ممارسة النقل البري يفترض أن يتم من خلال منشأة دائمة في المملكة.

كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج، وبأي نسبة؟
إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بـ 120 يوما من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20 في المائة من وعائها الضريبي، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة قبل حسم أية مصاريف تكبدها محليا.