35 إلى 40 دولارا سعر النفط الأنسب للمملكة من أجل اقتصاد وموازنة مستقرين

تشير تقارير اقتصادية ومحللون إلى أن إغلاق الحقل الأمريكي العملاق في آلاسكا وتزايد التوتر السياسي والأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط, ستزحف بأسعار النفط إلى 82 دولارا.
أمام ذلك، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي إن من صالح المملكة أن يكون ارتفاع أسعار النفط في المرحلة الحالية ينطوي على شيء من المعقولية، أي أن تكون الأسعار في نطاق 40 دولارا أو أقل منه، خاصة أن السوق ستشهد دخول منتجين وحقول نفط جديدة والتي بدورها ستدخل في منافسة مع المملكة والتي تتميز بانخفاض التكلفة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن المملكة تحتاج إلى أسعار تراوح بين 35 و40 دولارا حتى تنعم بنمو اقتصادي وبموازنة وميزانية مستقرة وذات فائض متوازن، مبينا أن العوامل السياسية هي المؤثرة على أسعار النفط. وقال إن مجمل عوامل كان لها تأثير على أسعار النفط وتتمثل في الجيوسياسية، النمو الاقتصادي القوي، والظروف المتعلقة بصناعة النفط والتي ترتبط بالطاقة التكريرية للمصافي التي وصلت إلى أقصى حد لها، إلى جانب انخفاض القدرة الإنتاجية للدول المنتجة للنفط بما فيها دول "أوبك" عدا المملكة التي تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون برميل وذلك حتى السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن مخزون النفط في الدول الصناعية بما فيها أمريكا ودول التعاون الاقتصادي للتنمية أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن تلك الدول بدأت تستعيد بناء مخزونها مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بالسرعة التي نراها.
وبيّن أبو داهش، أنه مع العوامل السابقة استجدت أخرى خلال العام الجاري ومنها أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة قلاقل مثل الصراع في العراق، الأزمة الإيرانية، دخول سورية في محور العدائية حسب التعريف الغربي والأمريكي، والحرب في لبنان، مشيرا إلى أن بؤر الصراع وإمكانية حدوث أزمات سياسية في هذه المناطق ترفع وتؤثر على أسعار النفط بشكل عالمي.
ومضى أبو داهش بالقول إنه مع جميع تلك العوامل فلا ننسى استغلال المضاربين في السوق النفطية العالمية مسرح الأحداث السياسية، كما أنه خلال الفترات الأخيرة نشأت صناديق مضاربات وصناديق تعرف بـ "الهج فونز" يستغل من خلالها المضاربون الأخبار ومخاطر الحروب لرفع الأسعار، وبما أن الصناعة النفطية ترتبط بهذا المنطلق فإن أسعار النفط في ارتفاع دائم.
وعن تخوف أسواق النفط من تقليص إمدادات النفط بعد إعلان أمريكا إغلاق حقل في ألاسكا بسبب التسرب، رد أبو داهش أن الحقول في أي بقعة في المعمورة تتعرض لعوامل خارجية، وعندما يحدث مثل هذا التسرب في وقت تعاني السوق النفطية من عوامل متعددة ومتلازمة فإن أي نبأ له علاقة بصناعة السوق النفطية سيؤثر بهذه الصناعة مهما كان صغر حجم هذا النبأ، مؤكدا أن هذا الوقت تتلازم فيه العوامل وتترابط بسبب معاناة السوق.
وفي سؤال حول الأسعار الحالية وهل يرى أنها مرتفعة، أوضح الخبير والمستشار المالي والاقتصادي أنه بالمقارنة بمطلع الثمانينيات فإنه منخفض، حيث كان في عام 1982 نحو 82 دولارا للبرميل الواحد فإنه لابد أن يرتفع حتى يكون معادلا للسعر الحقيقي للنفط في تلك السنة، مبينا أنه لو أصبح مماثلا لما كان عليه في عام 1982 فإن الاقتصاد العالمي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأسعار لأن استهلاك النفط أصبحت من تلك الأعوام.
وعن مدى استفادة المملكة من ارتفاع أسعار النفط في خضم الأحداث السياسية الجارية، قال أبو داهش إن من صالح المملكة على المدى الطويل والمتوسط أن يكون الارتفاع بشيء معقول، ذاهبا في اعتقاده إلى أن المملكة تحتاج إلى أسعار تراوح بين 35 و 40دولارا حتى تنعم بنمو اقتصادي وبموازنة وميزانية مستقرة وذات فائض.
يشار إلى أنه رغم المخاوف التي تعاني منها أسواق النفط العالمية من تراجع الإنتاجية لمستويات إمدادات النفط وبعد إعلان أمريكا إغلاق حقل في ألاسكا بسبب التسرب، إضافة إلى الأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى أسعار الخام مستوى 77 دولارا.