الأمر سيوفر المسكن لـ 2.5 مليون سعودي .. و«هيئة الإسكان» صانع السوق الجديد

توقع عدد من العقاريين والاقتصاديين والمختصين أن يؤدي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهيئة الإسكان المتمثل في بناء 500 ألف وحدة سكنية إلى إيواء 2.5 مواطن ومواطنة يشكلون نحو 13 في المائة من إجمالي السعوديين، كما أنها ستدفع هيئة الإسكان لتكون صانعاً للسوق العقارية بمشاريع قيمتها 250 مليارا "ربع تريليون ريال".

وبينوا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود الوطن نحو دورة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كل القطاعات التي يحتاج إليها المواطن أهمها السكن والصحة والتعليم والعمل، وأن ما يميزها أمر الملك بتنفيذها بشكل عاجل.
ووصفوا رفع قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، بأنه مهم في وقت ارتفعت فيه تكلفة البناء وقيمة الأرض، مطالبين الصندوق بتحديث آلياته، وتنويع برامجه، وتشجيع المواطن على التملك المباشر بدلاً من البناء الفردي بتسليم مشاريع إسكانية صغيرة من 50 إلى 100 وحدة سكنية لمطورين عقاريين يقومون بتنفيذها وتسليمها لمستفيدي الصندوق. وأشاروا إلى أن الأوامر الملكية الكريمة ستخفف أزمة السكن بشكل عاجل وفوري، تدفع نحو تنمية متوازنة ومستدامة ولها تبعات إيجابية اقتصادياً وأمنياً، كما ستسهم في توزيع التنمية على جميع المناطق والتقليل من الهجرة إلى محاور التنمية، المنطقة الشرقية والرياض ومكة.

#2#
من جانبه، وصف عدنان الشيحة عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود رئيس مركز البحوث في كلية إدارة الأعمال، الأوامر الملكية بأنها تأتي كسلة من السياسات والمشاريع الخيرة المتكاملة لتحقق رفاهية المواطن وزيادة أداء الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنها مزجت بين توفير الوظائف وتوفير السكن عبر طرق مباشرة وغير مباشرة، وأن الحلول الإسكانية تتناولت المدى القصير والمدى الطويل ما يعجل في التخفيف من أزمة السكن بشكل مباشر وفوري.

وبيّن رئيس مركز البحوث في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود أنه لتحقيق ذلك عمليا وعلى أرض الواقع كان التوجيه الكريم بتكوين لجنة من الوزراء المختصين وأمراء المناطق للتهيئة والتخطيط لإقامة المشاريع الإسكانية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس حرص الملك عبدالله ـ يحفظه الله ـ على تنفيذ المشاريع دون الدخول في إجراءات بيروقراطية معقدة تفقد التنسيق فيما بين الأجهزة ذات العلاقة، هذه المشاريع الإسكانية تدفع نحو تنمية متوازنه ومستدامة ولها تبعات إيجابية اقتصادية وأمنية.
واقترح الشيحة للاستفادة القصوى من هذا الإنفاق السخي المقدر بـ 250 مليار ريال، إنشاء شركة حكومية للمقاولات تقوم بإنشاء المشاريع الإسكانية على غرار شركة سابك، توظف مواطنين ويستفاد من عوائدها عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأكد أن لها فائدة اقتصادية تؤدي إلى حفظ الأموال الوطنية من التسرب للخارج وبناء الخبرات والمعارف في مجال المقاولات، لتكون بمثابة آلية لتوزيع الدخل ومنح الفرصة لكثير من المواطنين للاستفادة من ثمرات الإنفاق الحكومي السخي الموجه للإسكان. وأشار إلى أن الهدف منه ينغي ألا يكون لتكبير الكعكة الاقتصادية، بل لإيجاد آلية لتوزيع الدخل.

#3#

ويرى الشيحة أن زيادة المعروض من السكن من خلال إنشاء وحدات سكنية في جميع المناطق سيؤدي إلى خفض أسعار العقار ما يعني في واقع الأمر زيادة القوة الشرائية أي ارتفاع للدخل الحقيقي للأفراد.
وتابع: لأن السكن يمثل ما يقارب 30 إلى 35 في المائة من الدخل، فإن هذا الانخفاض في أسعار المنتجات والخدمات العقارية سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية خاصة للفئات الأقل حظا في المجتمع، وهكذا نجد أن سياسة الإسكان الجديدة تحقق عدة أهداف تنموية وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وبين أن السياسة الإسكانية ستقود نحو توزيع التنمية على جميع المناطق والتقليل من الهجرة إلى محور التنمية: الشرقية ـ الرياض ـ مكة، وستنعش مناطق الأطراف وتشجع على التنمية المحلية. وطالب جميع الجهات أن تتعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.

#4#

من جانبه، رأى الدكتور غازي العباسي وكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي، أن القرارات الملكية ستسهم كثيرا في حل أزمة السكن، ودعا إلى ضبط آلية التنفيذ للوحدات السكنية ليستفيد منها المواطنون بأسرع وقت وبأنسب طريقة، مشيرا إلى أن الأساليب يجب أن تكون جديدة بحيث تدرس كل منطقة أسلوب حل أزمة السكن فيها بالأسلوب التي تستوعبه من بناء مجمعات سكنية جديدة أو ملء الفراغات العمرانية داخل المدن، إلى جانب إشراف القطاع الخاص بالمساهمة في توفير الوحدات السكنية، بمعنى ألا تكون القضية بناء مجمعات جديدة فقط.

وبين وكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي أنه من الضروري أن يلعب القطاع الخاص دوراً في توفير تلك الوحدات، وأن يتم شراؤها من هذه المبالغ إما داخل الأحياء أو مجمعات سكنية، وأن تتولى هيئة الإسكان الإشراف على شراء هذه الوحدات السكنية.
وعن زيادة زيادة قرض صندوق التنمية العقاري، قال العباسي إنه جاء في وقته لأن 300 ألف لا تكفي لبناء شقة خاصة في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، مؤكدا أنه يجب على صندوق التنمية العقاري أن يطور أنظمته، وأن يحولها إلى أنظمة تساعد على التملك وليس على بناء المسكن، بمعنى أن من يرغب في شراء الوحدة السكنية يتم تمويله بالمبلغ كاملاً.

#5#

من جانبه، يرى الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان أن القرارت الملكية تؤدي إلى تملك مئات الآلاف من المساكن، سواء عن طريق هيئة الإسكان، أو صندوق التنمية، أو المواطنين الذي سيستفيدون من تأثير المشاريع التنموية والإسكانية في الاقتصاد من إنفاق مئات من المليارات على المشاريع الخدمية.
وتوقع ابن سعيدان ألا تؤدي القرارات إلى خفض الأسعار لكنه أكد أنها ستوفر حاجة كل محتاج للسكن والصحة وما يخص التعليم أيضا. وعاد وأكد أن الملك يدفع الوطن تجاه دورة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كل القطاعات التي يحتاج إليها المواطن من التعليم والصحة والسكن.

#6#

وهيئة الإسكان ستبني أفضل، من أن يتم المواطن بناءه، من سيقدم للمواطن هو صندوق التنمية، ولكن أتمنى أن يقوم صندوق التنمية بتمويل العمل الجماعي حتى تكون الأسعار أقل تكلفة، تمول مطورين يبنون مشاريع جماعية وستكون أقل تكلفة من العمل الفردي، بحيث يقومون ببناء 50 إلى 100 وحدة سكنية تكون تكلفتها أقل، على أن يقوم الصندوق بدوره بتوزيعها على المواطنين بالطريقة المناسبة.
من ناحيته، قال ناصر المقيم نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى إن تخصيص 250 مليارا "ربع تريليون ريال" لهيئة الإسكان سيعجل في القضاء على أزمة السكن، بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، متوقعاً أن تؤدي قرارات الملك غير المستغربة من جلالته، إلى إيواء مليونين و500 ألف مواطن ومواطنة بالنظر إلى دراسات سكانية تقدر متوسط العائلة السعودية بخمسة أفراد، سيشكلون أكثر من 13 في المائة من إجمالي 18.7 مليون من السعوديين.

#7#

ووصف حزمة الأوامر الملكية المتعلقة بتوفير المسكن المناسب للمواطن، بالمحفزة للقطاع العقاري، وفي جانب التمويل الذي يعانيه منذ فترة طويلة أدى إلى الحيلولة دون تملك المساكن لفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، توقع أن تدفع بزيادة معدلات البناء للمساكن وفي الضغط على الأسعار وعدم تضخمها.
وأكد المقيم أن القرارت التي صحبت عودة الملك من رحلته العلاجية وما صحبها من قرارات في "جمعة الخير والعطاء" تعكس اهتمام الملك وحرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي أسرع وقت، مشيراً إلى أن زيادة قرض الصندوق من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، أتت في وقتها وستحقق الفائدة المرجوة منها.

وبين أن صندوق التنمية العقاري يعيش أفضل مراحله منذ تأسيسه بفضل الله ثم بفضل دعم ملك القلوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتقديمه 45 ألف قرض خلال دفعتين، منذ صدور الأوامر الملكية المصاحبة لعودته من رحلته العلاجية والتي شملت تقديم 40 مليار ريال للصندوق ستسهم في إمداد الأعداد الكبيرة من قوائم الانتظار بقروض تمكنهم من تملك المسكن المناسب لهم.
وعن دعم هيئة الإسكان بـ 250 مليار ريال لفت نائب رئيس الشركة الأولى إلى أنها هي الأخرى ستقوم بدور كبير في معالجة أزمة السكن بضخ 500 ألف وحدة سكنية في رصيد القطاع الإسكاني في السعودية.
وأشار إلى أن المقاولين السعوديين مناط بهم دور كبير لإنشاء المشاريع الإسكانية التي ستكلفهم الهيئة بتنفيذها، وهم على قدر كبير من الثقة لتحقيق رؤية الملك في علاج أزمة السكن والقضاء عليها من جذورها، بعد أن أفصحت قراراته الحكيمة عن حبه الكبير لشعبه الوفي.

#8#

من جهته، قدم الدكتور أحمد بن عبدالله باكرمان نائب الرئيس للاستراتيجيات في الشركة العقارية السعودية شكره لله سبحانه، قائلاً إن الله عز وجل أكرمنا بهذه القيادة الحكيمة التي في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه أغلب دول العالم العربي والإسلامي بمصائب ومشكلات، نمر نحن في هذه المملكة العظيمة بهذه المكرمات التي تترى من ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، ومنها هذه الأوامر الملكية التي صدرت اليوم والتي تخص الشأن العقاري والحلول الناجعة لمشكلة الإسكان أو التسهيلات التي ستعطى لصندوق التنمية العقاري.
ووصف تخصيص مبلغ ضخم جداً لبناء 500 ألف وحدة سكنية بأنه مكرمة ملكية حقيقية بما تعنيه الكلمة، مضيفاً أن هذا الشعب المعطاء يستحق مثل هذه المكرمات، وهذا الملك الكريم هو أهل لمثل هذه الأعطيات.

#8#

وأكد باكرمان أن نصف مليون وحدة سكنية للشعب يجعل من مشكلة الإسكان في المملكة من أسهل المشكلات التي ستحل بطريقة علمية ومهنية، ولن يكون لأي أحد عذر في عدم المساهمة في حل مشكلة الإسكان مهما كان حجمها، لأن خادم الحرمين ـ حفظه الله ـ بأمر واحد، خفض نسبة العجز الإسكاني بنسبة ضخمة جداً، بحسبة بسيطة ماذا يعني 500 ألف وحدة سكنية تنفذ بمبلغ 250 مليار، يعني كل وحدة سكنية تكلفتها 500 ألف ريال. وهذا المبلغ كاف لتنفيذ وحدات سكنية ذات مواصفات عالية تليق بمواطني المملكة العربية السعودية.

#9#

وقال نائب الرئيس للاستراتيجيات في الشركة العقارية السعودية: إذا نظرنا إلى المكرمة الملكية فإنها تنص على أن تكون هذه المباني على أراض مملوكة للدولة، وهذا تصرف حكيم لأن قيمة الأرض 50 إلى 40 في المائة من إجمالي تكلفة المسكن، مضيفاً أنه عندما تتوافر الأرض المخدومة من الدولة مجاناً، فإن المواطن سيستفيد كثيراً. وتابع باكرمان: لاشك أن مبلغ 500 ألف ريال سيوفر وحدة سكنية بمواصفات عالية تليق بساكنيها من السعوديين، والدور الآن على عاتق الهيئة العامة للإسكان والتي نعتقد بلا مجال للشك أنها قادرة بإذن الله تعالى على إدارة وتنفيذ مثل هذا المشروع الكبير والتي نرجو منها أن تنظر إلى هذه المكرمة الملكية ليس كمشروع عقاري، ولكن تنظر إليها كفرصة ذهبية لتحريك السوق العقارية أو صناعة العقار لأن جهة واحدة لديها هذا المشروع الضخم المقدر بـ 500 ألف وحدة سكنية تنفذ بربع تريليون ريال، حقا ستكون صانعاً للسوق. وهذا ما نتمناه من هذه الجهة التي نعتقد أنها مصممة على حل هذه المشكلة، ونأمل كعقاريين أن تعمل الهيئة مع المطورين العقاريين سواء المطورين الحكوميين كأمثال مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والشركة العقارية، وغيرها من المطورين الحكوميين، أو شركات القطاع الخاص، على التعاون والعمل معهم في إنتاج منتجات عقارية وإسكانية واعدة تتلاءم مع كل احتياجات شرائح المجتمع السعودي. المجتمع السعودي يحتاج إلى الوحدة السكنية الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والتي تعكس كل مراحل الأسرة السعودية. ونحن نعتقد أن الهيئة العامة للإسكان قادرة على قيادة هذا المشروع العظيم.

#10#

ووصف نائب الرئيس للاستراتيجيات في الشركة العقارية السعودية رفع السقف الأعلى لقرض صندوق التنمية العقاري بأنه مناسب، وأن كل السعوديين يحلمون به لأن مبلغ 500 ألف ريال سيسهم في خدمة شريحة أخرى من شرائح المجتمع السعودي التي قد لا تخدمها مشاريع الهيئة العامة للإسكان.
من جانبه، قال عبدالله الهريش رئيس شركة استثمار المتحدة إن الملك عبدالله بعطائه يؤكد حبه لأبنائه المواطنين وتلمسه لاحتياج شعبه السعودي في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومتابعة أحوالهم وشؤونهم، منوها إلى أن الشعب السعودي الوفي يقابل دعم قائده الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعاء له في ظهر الغيب بأن يلبسه الله لباس الصحة والعافية وأن يديم له قائد مسيرته. وأكد الهريش أن هذه السيولة الكبيرة التي تضخ في السوق العقارية سيستفيد منها كل أطياف وفئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين ستستهدفهم مشاريع هيئة الإسكان. وأشار إلى أن القطاع الإسكاني لا تكفيه 500 ألف وحدة سكنية للقضاء على أزمته، لكنه أكد أنها ستسهم في خفض معدل الحاجة للمساكن خاصة لدى فئة الدخل المحدود.

#11#

ولفت الهريش إلى أن دعم صندوق التنمية العقاري يسهم أيضاً في رفد السوق العقارية بقناة تمويلية فاعلة تمكن المواطنين من تملك المساكن، وتزيد من معدلات شراء المساكن بهدف تملكها، لدى فئات الدخل المتوسط. وبين رئيس شركة استثمار المتحدة أن رفع قيمة القرض من 300 إلى 500 ألف سيوفر فرصاً أكبر للمواطنين لتملك المسكن، خاصة أنها تأتي بشكل عاجل للمواطنين، فمنذ قرار الملك إبان عودته من رحلته العلاجية بزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال، أعلن الصندوق عن 45 ألف قرض للمواطنين بنحو 13.5 مليار ريال، متوقعاً أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية المخدومة، في مقابل انخفاض الطلب وتراجع الأسعار في الأراضي غير المخدومة.
من ناحيته وصف رجل الأعمال والمستثمر العقاري عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدحيلان جملة القرارات التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ أدام الله وجوده وألبسه لباس الصحة والعافية ـ بأنها لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، فقد أفرحت جميع أفراد الشعب بلا استثناء، وأسعدت قلوبهم، واصفاً الشعب السعودي بأنه طالما كان يتشوق لمثل هذا الموقف المشرف من قائد قل الزمان أن يجود بمثله، أدخل السعادة في نفوس كل مواطن، راجياً الله عز وجل أن يطيل في عمره، وأن يمن على هذا البلد العزيز بنعمة الأمن والأمان، والرقي في ظل قائده الحكيم الذي أسر الجميع بأبوته وحنانه وعفويته التي تأسر القلوب.

#12#

وأكد الدحيلان أن القرارات الإسكانية تصب في مصلحة المواطن والوطن، لأن فئات من المواطنين ليس باستطاعتهم اقتناء أرض أو تحمل مصروفات البناء خاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء في وقته ليكون مثل البلسم على الجروح لتلك الفئة من المواطنين. واعتبر الدحيلان مشاريع الإسكان السريع التي نفذت في الثمانينيات من القرن الماضي، أنها احتوت شريحة كبيرة من المواطنين وخففت من أزمة السكن وخاصة بعد أن تم تسخير القرض العقاري في شراء تلك الوحدات السكنية، مشيراً إلى أنها لن تؤثر سلباً في سوق العقار، بل على العكس ستنعش الاقتصاد المحلي خلال سنوات تنفيذها التي قد تصل إلى ثلاث سنوات فأكثر، ويتم تنفيذها على مراحل تبدأ بالبحث عن مواقع وأراض مناسبة لإقامة تلك الوحدات السكنية، ثم تخطيطها واعتمادها والذي يتطلب وقتاً ليس بالقصير، ثم بعد ذلك مرحلة تنفيذ الخدمات والبنية التحتية قبل الشروع في البناء. وأشار المستثمر العقاري عبدالمحسن الدحيلان إلى أن الشروع في الإنشاء والبناء يتطلب طرحها في مناقصات عامة داخلية وخارجية لمعظم المشروع، مؤكداً أنه مشروع سينعش الاقتصاد المحلي، ويزيد من السيولة البنكية في التعاملات التجارية ويسهم في استيراد الكثير من المواد الصناعية عدا ما يتوافر داخلياً. ولفت الدحيلان إلى أن رفع قيمة القرض من 300 إلى500 ألف ريال، هو عامل من عوامل زيادة السيولة النقدية في السوق الاقتصادي والبنوك، وأن أثره إيجابي جداً في السوق العقارية، كما أنه سيؤدي إلى رفع مستوى العرض والطلب بما يعود على انتعاش السوق العقارية بعد سنوات الركود، التي مضت وسيكون دافعا للمستثمرين العقاريين في إبراز مخططاتهم وعرضها للبيع، ودافعاً لكل من يرغب في الحصول على مسكن مناسب.

من جهته، قال حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة القصيم العقارية وشركة آل عبدالرحمن التضامنية، إن القرارات الملكية تمثل فرصة لذي الدخل المحدود لتملك مساكن، وأشار إلى أنها ستسهم في خفض أسعار العقارات وكبح جماح ارتفاعها خاصة في المخططات غير المخدومة.
وبين أن الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين للحصول على منتجات عقارية تتناسب مع احتياجهم، ومن خلال قنوات تمويلية متعددة عن طريق الصندوق العقاري أو التضامن بين الصندوق والبنك والذي أتاحه الصندوق أخيراً، أو عن طريق هيئة الإسكان التي ستنشئ هذا العدد الضخم من المساكن الجاهزة. وتوقع أن تسهم الأوامر الملكية في تخفيف معاناة المواطنين إزاء المسكن الذي يعد أهم الاحتياجات الضرورية للإنسان.
وأضاف القحطاني أن القرارات ستصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى في تنمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للوطن، مثمنا التفاف المواطنين غير المستغرب مع ملك القلوب قائد مسيرة الإصلاح والتنمية.

من جانبه، قال محمد السبعان الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية إن قرارات الملك ستؤدي إلى حلحلة جزء كبير من الأزمة السكانية، لكن من المهم أن تتم بشكلٍ عاجل وفوري، حتى يتمكن المواطنون من تملك المساكن.
وأكد أنها تفيد القطاع الإسكاني، وتسهم في تمويل المواطنين غير القادرين على الحصول على قروض من صندوق التنمية العقاري لغير القادرين من التمويل عن طريق البنوك، مشيراً إلى أنها لن تؤثر بشكل مباشر في الأسعار على مدى عشر سنوات قادمة باعتبار أن الطلب الحالي يصل إلى أربعة ملايين وحدة سكنية في حين الجهود الحكومية ستوفر 600 ألف وحدة سكنية 500 ألف منها من قبل هيئة الإسكان، و100 ألف وحدة يمولها صندوق التنمية العقاري. ولفت إلى أن هيئة الإسكان أمامها دور فعال في تغطية العجز الإسكانيز

من جانبه، قال الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: الأمر الملكي الصادر بخصوص الإسكان كان مفاجأة سارة بالنسبة للذين لا يملكون مساكن، والذين تكبدوا قروضا بنكية كبيرة جدا أعاقتهم من امتلاك منزل العمر، الذي طالما حلموا به هم وأفراد عائلاتهم والمملكة بلا شك في حاجة إلى وحدات سكنية كبيرة، تصل إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة، والأمر الملكي الصادر يحمل بكل المقاييس تخطيطا استراتيجيا في تفادي أزمة المساكن التي كانت ستحدث في الوقت القريب. كل ذلك يضع تحديا أمام ـ الذين يرددون كلمة سوف ـ من العقاريين والذين لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم التي طالما تغنوا بها.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أن الدولة أتت بكامل مؤسساتها ونظرتها وقوتها المالية لتحل هذه الأزمة، وفي المقابل فإن الأمر الملكي الآخر يدعم صندوق التنمية العقاري بل ويرفع حجم القرض ليتناسب ورفاهية المواطن، وهذا بلا شك سيدفع عجلة بناء المساكن لتتجاوز المملكة أي أزمة مستقبلية في المساكن.وقال: كان لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعدا استراتيجيا ونظرة ثاقبة عندما أشرك وزارة العمل في عدد من الأوامر الملكية، وهنا نقصد دعم المقاولين الداخليين للعمالة اللازمة والماهرة دون تأخير، وينتهي عملها في المملكة بانتهاء المشروع وتوقع أن يختلف تنفيذها من منطقة لأخرى، وأن تستغرق مابين أربع وخمس سنوات بكامل طاقة مؤسسات المقاولات الداخلية.
وأشار إلى أن لهيئة الإسكان دورا في دراسة التوجه العمراني والنمو السكاني في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتنمية كل مناطق المملكة.