مهندسون: تنفيذ قرارات الملك يتطلب وجود هيئة إشرافية وتطبيق منهجية إدارة المشاريع

أجمع مهندسون ومختصون في مجال المشاريع والبنية التحتية على أهمية البدء فورا في تطبيق منهجية إدارة المشاريع الحكومية وإشهار هيئة مستقلة لذلك لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين خاصة بعد قرارته الملكية المتضمنة اعتماد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية وأكثر من 16 مليار ريال لاستكمال مشاريع صحية، وغيرها من القرارات.ولفت المهندسون، إلى أن هذه المرحلة تتطلب إيجاد جهة مستقلة ذات سلطات معينة تتولى تطبيق منهجية إدارة المشاريع الحكومية، في ظل صرف الدولة أكثر من 400 مليار ريال على البنية التحتية.وقال المهندس عبد الرحمن الهزاع إن المشاريع الأخيرة تتطلب أكثر من أي وقت مضى إيجاد جهة إشرافية تتولى اتباع منهجية إدارة المشروعات في تنفيذ مشاريع الدولة، مبينا أن منهجية إدارة المشروعات تهدف إلى إنجاز المشاريع بالمدة والتكلفة المخصصة لها وبالجودة المناسبة, كما توفر تقارير دقيقة للجهات المعنية بالمشاريع لمراحل التنفيذ توضح أي انحرافات بالمدة أو التكلفة عما قرر لها بخطة المشروع، إضافة إلى حل المشاكل التي تعترض تنفيذ المشروع بتواصلها مع جميع الجهات المؤثرة بالمشروع من جهات مستفيدة وجهات تمويلية وجهات خدمية (بلديات وكهرباء وملكية أراضي، وقال إن هذه المنهجية مطبقة بنجاح في البلدان المتقدمة، كما أن هذه المنهجية تطبق بنجاح في بعض الجهات الحكومية والخاصة في المملكة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة أرامكو ومركز الملك عبد الله المالي وقد سبق للهيئة السعودية للمهندسين - شعبة إدارة المشاريع التوصية باتباع منهجية إدارة المشاريع الحكومية في مؤتمر إدارة المشاريع الثاني المنعقد قبل سنتين ورفع هذه التوصية لديوان مجلس الوزراء الذي أصدر فيها توجيه لوزارة المالية لدراستها بقرار مجلس الوزراء رقم 1383 ب وتاريخ 10/1/1430 هـ. ويلاحظ أن تطبيق منهجية إدارة المشاريع تستلزم وجود جهة متخصصة ذات صلاحية تربط بين الجهات المستفيدة والجهات المؤثرة بالمشروع للتأكد من إنجاز المشاريع ضمن المدة والتكلفة المحددة لها ورفع تقارير مراحل التنفيذ إلى الجهات المعنية. ويتفق المهندس حمد اللحيدان مع رأي الهزاع بالكامل، ويقول: خلال السنوات الماضية رصدت مشاريع متعثرة تابعة لعدة وزارات ولأسباب مختلفة لكن السبب الرئيسي - والحديث للحيدان - يعود إلى عدم تطبيق منهجية إدارة المشاريع، مبينا ''هذا مطلب ملح في كل وقت، لكنه الآن أمر ضروري جدا خاصة أن الدولة أعلنت عن تنفيذ مشاريع عملاقة تتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية''. وذهب اللحيدان إلى أن وجود جهة إشرافية على المشاريع سيكون مفيدا من عدة جهات، حيث سيوفر على الدولة كثيرا من الأموال التي تترتب على اختلاف طرق التنفيذ والإشراف أو تكاليف تعثر المشاريع، كما أنه سيوفر على الجهات التي تنفذ المشاريع حاليا كثيرا من الأموال والجهد، حيث ستكون الكفاءات الوطنية المشرفة تابعة لهذه للجهة الإشرافية وليس للجهة المالكة، وهذا يجعل الجهات الحكومية تتفرغ لمهامها الرئيسية وليس لمهام تنفيذ المشاريع التي تملكها. المهندس عمر الفايز عضو شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين قال إن المهندسين يطالبون منذ فترة طويلة بتحقيق هذا المقترح، لكنهم الآن أكثر من أي وقت يرون أنه بات ضروريا، وبين ''تطبيق منهجية علمية للإشراف على المشاريع ومتابعتها أمر ضروري، لأنها ستكون تحت نظر هذه الجهة من ناحية تطبيق الجودة والنوعية والجدولة، إضافة إلى الصرف وفق ما هو معتمد أو مقرر مسبقا''. وشدد الفايز على أن الجهة المقترحة يمكن أن تكون عونا لهيئة مكافحة الفساد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وقال ''الجهة التي ستشرف على تنفيذ وإدارة المشاريع ستكون معنية بتوفير البيانات والمعلومات كافة لهيئة مكافحة الفساد وبالتالي فإن عملهما سيكون تكامليا. وعاد الهزاع ليشير إلى أهمية أن تملك الجهة الإشرافية على المشاريع الصلاحيات الكاملة والقوة النظامية لتحقيق رؤية الدولة وهدفها المتمثل في توفير الرفاهية للمواطن وتحقيق متطلباته من المشاريع التنموية وهي رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أكد عليها، مبينا أن الجهة الإشرافية ستكون معنية بتوفير تقارير دقيقة لصاحب القرار عن سير المشاريع ونسب الإنجاز أولا بأول. من جانبه، علق المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، قائلا إن المرحلة المقبلة تتطلب النظر بجدية في إنشاء هيئة وطنية عامة تعنى بإدارة المشاريع الحكومية خصوصا في ظل ما تشهده من ضخامة في المشاريع والإنفاق الحكومي الهائل على البنية التحتية، بحيث تكون هذه الهيئة تشريعية تخصصية إشرافية تراقب تنفيذ هذه المشاريع وتوجد الحلول اللازمة لما قد يعترض ذلك من مشاكل أو معوقات.وأضاف القويحص أن وجود مثل هذه الهيئة سيسهم في تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية، وعلى مستوى التنفيذ والمواصفات والمتابعة والتنسيق، بحيث تكون مظلة لهذه المشاريع من الناحية التحقيقية والإشرافية وليس بالضرورة من الناحية التنفيذية، بمعنى آخر أن كل جهة حكومية تنفذ مشاريعها على أن تكون الهيئة المرجع لها فيما يتعلق بجوانب التخطيط والإشراف والتنسيق.وفي وقت سابق، رفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد ‏العزيز، توصياته المقترحة حيال التعامل مع مشكلة ‏ارتفاع أسعار المواد ‏الأساسية وتأثيرها في مشاريع ‏التنمية في البلاد، والتي كان من أبرز التدابير التي أوردها المجلس في تقريره التفكير الجاد في دراسة إنشاء ‏‏هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع ‏الدولة والإشراف على تنفيذها ‏والاهتمام ‏بقضايا قطاع التشييد والبناء والمقاولين.يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين ستنظم خلال الفترة من 16 إلى 19 نيسان (إبريل) المقبل مؤتمرا لإدارة المشاريع في الرياض يشارك فيه خبراء دوليون ومحليون. وينتظر أن يكون من بين الملفات التي ستناقش في المؤتمر ملف غياب التخطيط الاستراتيجي الشامل وتدني المعلومات وتأثير ذلك في سرعة وجودة تنفيذ المشاريع الحكومية في ظل إنفاق الدولة أكثر من تريليوني ريال في مشاريع البنية التحتية. يناقش المؤتمر أيضا ستة محاور رئيسية من بينها تأثير طريقة إعداد ميزانية الدولة على المشاريع، بينما ستناقش المحاور الباقية.. تنظيم المشاريع الحكومية من حيث التخطيط والتنفيذ، تعثر المشاريع وسبل تجاوز هذه الإشكالية، ثم تقديم خطة عمل للمشاريع المحلية تأخذ في الاعتبار عنصر إدارة المشاريع.
وستحظى قضية تعثر المشاريع بجلسة خاصة تتطرق إلى أسباب ذلك والحلول المقترحة للعلاج، بينما تركز الجلسة الخامسة على تأهيل واعتماد مديري المشاريع، قبل أن يختتم المؤتمر بجلسة تخصص لطرح خطة مقترحة لتطبيق تنظيم وإدارة المشاريع في القطاع العام. ويشارك في هذه الجلسات عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المتخصصين من خارج المملكة خصوصاً في استعراض تجارب دولية. وتتخلل المؤتمر ورش عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المشاريع ومنها إدارة المخاطر في المشاريع وإعادة تصحيح المشاريع المتعثرة يقدمها عدد من الخبراء، إضافة إلى معرض مصاحب للشركات المتخصصة في مجال إدارة المشاريع والأنظمة ذات العلاقة بها.