شباب الأعمال: الأوامر الملكية جعلت المواطنين في المقام الأول

جاءت أصداء الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بردود فعل مميزة من قبل شباب الأعمال الذين أكدوا لـ ''الاقتصادية'' أن الأوامر الملكية جاءت لتخدم مصلحة المواطنين في المقام الأول من توفير فرص العمل وتأمين المسكن، إضافة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
وأوضح همام الجهني أحد شباب الأعمال أن الأوامر الملكية ستخلق فرص استثمار كقرار المساكن وتمويل وزارة الصحة للاهتمام والرقي بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن الأوامر أتت أيضا بفرص وظائف جديدة خلقت لتجعل سوق العمل ليست فقط مكان عمل وخمول بل منافسة من الجانبين الموظف وصاحب العمل.
وأشار الجهني إلى أن الأوامر الملكية التي صدرت بدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساجد تدل على حرص القيادة على الرقي، وإصدار القرارات جاء عن حكمة وفي موقعها.
ومن جانبه، أشار عمر الجريسي أحد القيادات الشابة إلى أن الأوامر الملكية أصابت كبد الحاجة وكانت تلبي جل احتياجات المواطنين وعلى رأسها احتياجات السكن والخدمات الصحية ومشاكل البطالة، موضحا أن المليك استضاف المواطنين في قلبه قبل أن يوفر حلا للمساكن.
وأبان الجريسي أن شباب الوطن الذين يشكلون الأغلبية فيه ويُعتبرون الأمل القادم له ويثمنون للملك هذه الأوامر الملكية التاريخية، متطلعين من خادم الحرمين الشريفين أن يتبنى مشروع تمكين الشباب وفتح المجال للقيادات الشابة أن تأخذ موقعها في المناصب العليا للدوائر الحكومية.
وبدوره، قال محمد طيبة من شباب الأعمال '' إن الأوامر الملكية التي تلت خطاب خادم الحرمين الشريفين مست أمورا كثيرة و حاجات ملحة لدى شريحة واسعة من المواطنين، وطالت ضروريات الحياة من معيشة ومأوى ورعاية صحية, إضافة إلى الإشارة الواضحة والصريحة إلى تمسك المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر فرد فيها بخدمة الدين متمثلا في أهل العلم وفي كتاب الله وفي دور العبادة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله''.
وتابع ''هذه الإشارة تأتي في وقت تتضارب فيه أصوات مختلفة على الساحة، ويعلو بعضها على بعض، جاءت الأوامر الملكية لتؤكد أن الإسلام هو أساس هذه الدولة الذي لا غنى لها عنه، وأن المساس بهذا الأساس أمر لا محاباة فيه ولا مواربة''.
وأضاف: القرار الآخر هو الوقوف أمام ازدياد الفساد الإداري الذي يسلب خيرات البلاد ويضعها في يد من لا يستحقه، إن إنشاء مؤسسة حكومية مرتبطة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة و مختصة بمكافحة الفساد لهو أولى مراحل العلاج الناجع لهذا الداء الذي انتشر وحرم الكثير من حقوقهم التي قررها لهم النظام والشرع.