«الصوامع» تدعم مخزون القمح بـ 275 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، أنها أتمت إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد للعام الحالي 2011، والبالغة 275 ألف طن، وهو ما يحافظ على المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة ليكفي ستة أشهر. والتعاقد هو الثاني مع كمية مساوية له رسيت قبل شهرين، وهو ما يعني أن السعودية استوردت حتى الآن 550 ألف طن.

#2#

وقالت المؤسسة أمس على لسان مديرها العام المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي إن وصول هذه الدفعة سيكون عبر خمس بواخر موزعة على جدة (3 بواخر)، والبقية عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وحدد الوصول بشهري تموز (يوليو)، وآب (أغسطس) المقبلين.

#3#

وأكد المهندس الخريجي أن المؤسسة تمكنت من الحصول على نوعية مميزة من القمح ذات المنشأ الأمريكي والكندي والألماني بأسعار جيدة، مبينا أن الدفعة الجديدة تأتي امتدادا لخطة المؤسسة في تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي. وقبل شهرين أتمت المؤسسة إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد بنفس الكمية من المقرر وصولها خلال أيار (مايو) وحزيران (يونيو) بواقع خمس بواخر، منها ثلاث بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي وباخرتان عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. وقالت في حينه إنها دفعت في المتوسط 392 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لأحدث مشترياتها من القمح. وقال وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة إن هذا المبلغ دفع مقابل شحنة تبلغ 275 ألف طن من القمح الصلد بنسبة بروتين 12.5 في المائة.

وتقدر احتياجات السعودية بنحو 2.8 مليون طن من القمح كانت توفرها محليا من خلال المزارعين، لكن هذا التوجه تغير إلى الاستيراد بعد خطة لترشيد المياه في الزراعة وأصبحت حاليا تستورد نحو نصف احتياجاتها. وتتوقع مصادر زراعة أن ترتفع كميات القمح المستورد خلال الفترة المقبلة قياسا بتراجع الإنتاج المحلي من القمح بشكل مطرد. وقررت الحكومة في 1428 تقليص كميات القمح المشتراة محليا بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وصولا إلى التوقف النهائي عن الشراء بحلول 2016، لكن ظروف ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وانخفاض قيمة الشراء الحكومي والبالغ ريالا واحدا للكيلو مقارنة بالتكلفة العالية للإنتاج.