منتجو التمور.. آمالنا معلقة على مجلس دولي للنخيل والتمور

يعلق منتجو التمور وملاك النخيل في المملكة آمالا عريضة على المجلس الدولي للنخيل والتمور الذي اقترحت وزارة الزراعة إنشاءه على غرار مجالس دولية أخرى، لمساعدتهم على الخروج من أزمة التسويق التي تقلل من عائد هذه الزراعة في الوقت الذي تتمتع فيه المملكة بمميزات فريدة طبيعية وتسويقية.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة لمعالجة قضية تسويق التمور السعودية، فإن كثيرا من المزارعين يرون أن بإمكانهم الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق العالمية في هذا المجال فيما لو توافرت إمكانيات أخرى خاصة على صعيد التصدير.
في هذا الشأن، يقول عبد العزيز التويجري عضو اللجنة الوطنية للتمور والنخيل ومن المستثمرين في هذا القطاع: إن إنشاء المجلس هو تتويج لمكانة المملكة الريادية في زراعة وتجارة وصناعة التمور، على اعتبار أنها أكثر دولة في العالم يوجد فيها نخيل منتجة فضلا عن تمتعها بجودة عالية. وبين أن المجلس أحد مطالب اللجان الوطنية والمحلية لهذه الصناعة، منذ عدة سنوات، مبينا أن هذه الصناعة تعتبر من الصناعة الأصيلة التي تستمد قوتها من موقع المملكة الاستراتيجي والطبيعي، فضلا عن إمكانياتها الاقتصادية الهائلة.
وطالب التويجري أن يرافق إنشاء المجلس ارتباط وثيق مع مركز أبحاث يهتم بالنخلة والتمور لتعظيم الفائدة منها بكافة الوسائل العلمية، ويفعل الاستفادة من منتجاتها كافة سواء التمور بشكلها النهائي أو المنتجات الأخرى مثل الليف، الخيوط، الجريد، النواة، والمصنوعات الخشبية الأخرى، مشدد على أهمية تطوير المراكز البحثية لاستنساخ أفضل أنواع النخيل والتمور.

#2#

وتتمتع التمور السعودية بخصائص فريدة على صعيد الإنتاج والجودة، بيد أن تعثر التسويق بسبب عوائق بيروقراطية وتنظيمية تفقدهم هذا الجهد، فضلا عن حاجتهم إلى الحماية التجارية حيث تقلد المنتجات السعودية في كثير من الدول وتطرح على أنها منتجات سعودية.
وكان الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة قد أكد في اجتماع تمهيدي لإنشاء المجلس الدولي للنخيل والتمور بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الدول المنتجة للتمور وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية أن الهدف من إنشاء المجلس التعرف على وضع إنتاج التمور والنخيل في البلدان المنتجة للتمور على مستوى العالم، بغرض تحديد المشاكل والمعوقات التي تظهر في قطاع إنتاج التمور في مراحله المختلفة، ابتداء من زراعة النخيل حتى تسويق منتج التمور بكفاءة عالية في هذه البلدان، لوضع إطار عام لإيجاد الحلول للمشاكل المشتركة من خلال وضع أساليب تنظيمية فعالة.
وشدد الوزير على أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والغذائية للتمور تنطلق من دعم اقتصاديات التمور لدورها الإيجابي في تحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المنتجة للتمور وإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، مشيراً إلى أن المملكة تدرك أهمية العمل الجماعي والتعاون والتنسيق في مواجهة المشاكل المشتركة في مجال إنتاج التمور بما يحقق تبادل المنافع والرفاهية للجميع. وأكد بالغنيم أن تعزيز وتفعيل التعاون الدولي لتطوير وتنظيم وإنتاج وتسويق السلع الزراعية يتطلب وجود جهاز مؤسسي دولي لتحقيق الأهداف المشتركة كما هو الحال في المجالس السلعية الدولية للحبوب والبن والزيتون والأخشاب الاستوائية وغيرها، لذلك تتبنى المملكة هذا التوجه خاصة بعد دراسة الأشكال المختلفة للتنظيمات الدولية للتعاون الفني في تطوير السلع الغذائية والدروس المستفادة من مجالس السلع الزراعية الدولية الحالية. وأوضح أن المملكة تتبنى إنشاء المجلس الدولي للتمور على غرار المجلس الدولي للزيتون تحت مظلة دولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مفيدا بأن المملكة يشرفها أن تكون مقرا ً لهذا المجلس الدولي للتمور.