قواعد للكفاية المالية والملاءة للأشخاص المرخص لهم وتنظيم لشركات التصنيف الائتماني

تعكف هيئة السوق المالية على استكمال جهودها في تشجيع الاستثمار والعمل على تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءة السوق المالية المحلية وشفافيتها، وفي هذا الإطار تعكف الهيئة على استكمال ما أنجزته من مشاريع منذ إنشائها في مختلف مجالات تطوير السوق المالية وتنظيمها.
ومن بين المشاريع التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال العام الجاري، تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار. وتعكف الهيئة حاليا على إعداد لوائح وقواعد تنفيذية ستصدر خلال هذا العام وهي: قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية Prudential Rules، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتمانيRating Agencies.
وتتعلق قواعد الكفاية والملاءة المالية بالأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية، إذ تقضي الفقرة (ب) من المادة الخامسة من "لائحة الأشخاص المرخص لهم" بأنه يجب على الشخص المرخص له التزام مبدأ الكفاية المالية وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وتضع المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، وهذه المبادئ هي: النزاهة في ممارسة الأعمال، والمهارة والعناية والحرص، وفعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر. كذلك تتضمن المبادئ الواجب توافرها في الشخص المرخص له: الكفاية المالية، وذلك من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة، وأيضاً السلوك الملائم في السوق بالتزام معايير سلوك ملائمة في السوق.
وتشمل المبادئ التي وردت في اللائحة: حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول العملاء. كذلك توجب هذه المبادئ أن يتوافر في الشخص المرخص له مبدأ التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أيّ حدث أو تغير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي. وتتضمن المبادئ أيضاً: التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة. ومن هذه المبادئ مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم. ومنها عدم تضارب المصالح، أي معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف. وأخيراً الملاءمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من ملاءمة مشورة الشخص المرخص له وإدارته لأيّ عميل فرد يقدم إليه تلك الخدمات.
وللتأكد من التزام الشخص المرخص له (المؤسسة المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، دأبت الهيئة على مراجعة عدد من الأمور هي:
ـــ تقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم: هي مراجعة التقارير المالية للشخص المرخص له شهرياً للتأكد من ملاءته المالية وأنّ لديه صافي رأسمال كافياً لتغطية التزاماته المالية عند الحاجة.
ـــ اتفاقيات القروض تالية الاستحقاق: هي قروض يمنحها في الغالب الملاكُ الشخصَ المرخصَ له بحيث لا تسدد جميع الاستحقاقات الأخرى على الشخص المرخص له. والقرض تالي الاستحقاق أحد الخيارات المتاحة لرفع صافي رأسمال الشركة مما يحقق الالتزام لمتطلبات الهيئة المتعلقة بالحدّ الأدنى لصافي رأس المال، إذ يشترط حصول الشخص المرخص له على موافقة الهيئة قبل الحصول على أيّ قرض تالي الاستحقاق.
ـــالكفاية المالية للشخص المرخص له عند تعهده بتغطية طرح أوراق مالية: تتم المراجعة لما ينطوي عليه هذا التعهد من التزام لشراء جميع الأسهم المصدرة التي لم يُكتتب فيها، إذ يجب على الهيئة التأكد من مقدرة الشخص المرخص له المالية قبل التعهد بتغطية طرح الأوراق المالية.
وفي هذا الإطار أفادت بيانات هيئة السوق المالية بأنّ إجماليّ عدد المراجعات المالية للأشخاص المرخص لهم بلغ عام 2010 نحو 843 مراجعة بارتفاع نسبته 15.8 في المائة مقارنة بعام 2009. ونُفّذ خلال العام الماضي 809 مراجعات دورية للكفاية المالية تمثل 96 في المائة من إجماليّ المراجعات بارتفاع نسبته 16.4 في المائة مقارنة بعددها في العام السابق الذي بلغ 695 مراجعة.
وروجعت عام 2010 ست اتفاقيات لقروض تالية الاستحقاق، ونُفذت 17 مراجعة للتأكد من الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم عند تعهدهم بتغطية طرح أوراق مالية، وروجعت 11 خطة عمل تقدم بها أشخاص مرخص لهم لرفع صافي رأس المال فوق الحد الأدنى.
وجددت الهيئة تأكيدها أنه تنفيذاً لما جاء في الفصل الخامس من نظام السوق المالية الخاص بتنظيم الوسطاء، تعمل الهيئة على حماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم، وذلك من خلال التأكد من تطبيق اللوائح والقواعد التنفيذية التي أصدرتها لهذا الغرض وهي: لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل التراخيص التي تمنحها الهيئةُ الوسطاءَ: التعامل والحفظ والإدارة ويشترط ألا يقلّ رأسمال الشركة الطالبة للترخيص في هذا النشاط عن 50 مليون ريال، والترتيب (لا يقلّ رأس المال عن مليون ريال)، وأخيراً تقديم المشورة (تشترط الهيئة ألا يقلّ رأسمال طالب الترخيص عن 400 ألف ريال). وتفيد البيانات أنّ عدد الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية تراجع في نهاية العام الماضي بنسبة 11.8 في المائة ليبلغ 97 شركة ومؤسسة مقارنة بـ 110 شركات ومؤسسات بنهاية عام 2009، في حين ارتفع إجمالي رساميلهم المدفوعة بنسبة 6.1 في المائة إلى 14.4 مليار ريال مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال في نهاية العام السابق. وحددت المادة التاسعة عشرة من "لائحة الأشخاص المرخص لهم" الوظائف التي يجب على الشخص المرخص له تسجيل شاغليها لدى هيئة السوق المالية، ووفق ذلك بلغ عدد الأشخاص المسجلين لدى الهيئة في نهاية العام الماضي 2976 شخصاً مقارنة بـ 3164 شخصاً مسجلاً في نهاية عام 2009 أي بانخفاض نسبته 6 في المائة. والوظائف الواجبة التسجيل هي: الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، المدير المالي، عضو مجلس الإدارة أو الشريك، كبار التنفيذيين أو المديرين، مسؤول المطابقة والالتزام، مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موظفو تقديم الخدمات للعملاء (بما في ذلك مندوبو المبيعات ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية ومتخصصو تمويل الشركات، وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة).