مطالب بمنح المجالس البلدية استقلالية مالية وإدارية لتطوير المدن بالتعاون مع العقاريين

أوصى المتحدثون من أعضاء المجلس البلدي في مدينة الرياض في ملتقى الرياض الدولي الثاني، المتزامن مع معرض الرياض الـ 14 للعقارات والتطوير العمراني، بإعطاء المجالس البلدية مزيدا من الاستقلالية المالية والإدارية والتوسع في إعطائه صلاحيات أكثر تسهم في خدمة المواطنين وتساعد في المساهمة في تطوير المدن بالتعاون مع العقاريين والمطورين.

#3#

#4#

#5#

#6#

حيث أوصى المهندس طارق القصبي، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، في الجلسة الثانية التي ترأسها عبد الوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"، وكانت عبارة عن حوار ونقاش مفتوح مع المجلس البلدي، بالاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية، حيث إنها تعد من أهم النقاط التي لها علاقة بمستقبل العمل البلدي، مما يساعدها على تلبية رغباتها ولكي لا تكون خاضعة لتقلبات سعر البترول.

ودعا إلى أن يكون للمجلس البلدي الصلاحية في تحديد أولويات المشاريع في المدينة وليس للموظف المسؤول عن قطاع البلديات في وزارة المالية أن يحددها بشكل سنوي، فصل ميزانية البنية التحتية بصندوق يعمل لخمس سنوات على الأقل، بحيث تكون اعتمادات البنية التحتية بعيدة عن تذبذب أسعار النفط، توسيع صلاحيات المجلس لكي يشرف على المدينة ويكون مجلسا لإدارة المدينة كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وجميعها خدمات تهم المواطن وليست من خدمات البلدية، ولكي يكون ذلك فلا بد من زيادة عدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وأن يكون للمجلس البلدي ميزانية معقولة لإتمام دراساتها ومساعدتها للقيام بأعمالها.

#2#

من جانبه، اتفق المهندس عبد الله البابطين، أمين عام المجلس البلدي، مع نائب رئيس المجلس البلدي حول دعم واستقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا، حيث لا يزال تحت مظلة الأمانة أو البلدية بشكل عام ماليا وإداريا، داعيا إلى دعم أمانة المجلس البلدي بكوادر فنية وإدارية، تجهيز مبنى مستقل خاص للمجلس البلدي يحقق أهداف المجلس الإداري.
وقال الدكتور عبد الله العمري، عضو المجلس البلدي: إن زيادة وعي المواطن بحقه للمشاركة في اختيار صاحب القرار سيساعد في إنجاح أعمال المجلس البلدي بما فيه نفع للمواطن والوطن، وإن مدينة الرياض في حاجة إلى مجالس وليس مجلسا، وفي تصوري بحسب ما رأيته في بعض الدول، بأن كل بلدية تحتاج إلى مجلس مستقل لا يقل عدد أعضائها عن المجلس العام للمدينة ويكون بها عضوان أو ثلاثة أعضاء يمثلون المجلس الرئيس للمدينة، وهي أنظمة معمول بها في كثير من المدن الكبرى، وإنه من الضروري نقل التجارب العالمية الناجحة؛ فالمجلس البلدي هو جزء من إدارة المحلية وهو مقص الأجنحة في الخدمات البلدية لا يستطيع أن يتجاوزها، آملا أن يعاد النظر في إعطاء المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات.

وفي مداخلة من عبد الوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" ورئيس الجلسة، عن تأخر فسح المخططات العقارية، أوضح أنه تسبب في تقليل المعروض في السوق وأسهم في رفع أسعار شراء الأراضي حتى أصبح شراؤها من ذوي الدخول المتوسطة صعبا، بل أصبحت عائقا حقيقيا للتنمية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز العمري، أن إيجاد الأراضي في المملكة عموما وفي الرياض خصوصا تعد مشكلة كبرى، فهناك 15 بلدية فرعية فيها أكثر من النصف منها قائمة في مبانٍ مستأجرة لا تستطيع وزارة البلدية أن توجد أرضا لفرع من فروعها، فقضية الأراضي هي من القضايا الخانقة في البلد، وتاريخها معروف وندرك أن البلديات لا تملك شيئا وأن الرياض لم تأخذ حقها من ميزانية الدولة.

وقال: "إن الرياض يوجد بها ربع سكان المملكة وميزانية أمانة الرياض 10 في المائة من ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي هي أكثر من 25 مليارا بقليل، وهي لا تساوي ميزانية جامعة واحدة في مدينة متقدمة، فنحن في حاجة إلى التفاتة خاصة من خادم الحرمين الشريفين لوزارة الشؤون البلدية وللخدمات البلدية، حيث التفت - جزاه الله خيرا - لقضية الأراضي مصدرا تعميمات قوية جدا، لحفظ حق الأجيال في الأراضي العامة".

وتطرق العمري إلى تعريف الحضور بمهام المجلس البلدي ودوره في ممارسة سلطة التقرير والمراقبة، فيما أن رئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية، في حين أنه يتمتع بالصلاحيات الممنوحة له في نظام البلديات بحسب ما نصت عليه المادة 23 من الباب الثاني على أن يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، كما أن للمجلس البلدي محاور رئيسة عدة تتعلق بالاستقلال المالي والإداري للبلديات، نظام المجلس البلدي، النقل العام، التلوث البيئي، المشاريع الكبرى.

وحول علاقة المجلس بالعقاريين، أوضح الدكتور العمري، أن المجلس يدعم مشاريع التطوير العقاري، السعي لإعادة تطوير الإحياء القديمة من خلال عمل الزيارات والدراسات حولها لتطويرها، الالتزام بالمخططات وتقسيمات الأراضي، إقرار نظام مضاعفة الأدوار بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث يسعى المجلس لزيادة أدوار بعض المباني على الشوارع التجارية، حيث إن أدوار المباني الواقعة على الأسواق التجارية في مدينة الرياض أقل من بعض المدن التي لا تساوي معشار مساحة مدينة الرياض، عقد اللقاءات الاستشارية مع اللجنة العقارية، تشجيع ودعم الأمانة في تيسير رخص البناء.

وحول مساحة وعرض الطرقات داخل الأحياء، قال المهندس طارق: "هناك مراجعة لعمل التصاميم للسيطرة على الحركة داخل المدن، وهذا مشروع كبير في الهندسة المرورية سينتج منه التحكم في سير المركبات على الشوارع، حيث إن تضييق مسارات الطرق للسيارات سيساهم في تقليل سرعة السيارات وبالتالي يساعد في تحقيق السلامة المرورية.

وفيما يخص مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية يرى القصبي، أن المشاركات في الانتخابات البلدية حول العالم عادة تكون ما بين 25 و30 في المائة، وهذه النسبة كلما قلت دلت على راحة المواطن، وإن الوضع في المدينة أو الحي أفضل، وكلما ارتفعت دلت العكس من ذلك، قائلا: "إن حق الانتخاب حق وطني ويجب أن يمارسه سواء كان سلبا أو إيجابا ويحتاج إلى صبر ومثابرة، حيث إن المدن تواجه تحديات وتحتاج إلى من هم قادرون على مواجهتها".

وأشار الدكتور فرحات طاشكند، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، إلى أن جميع المخططات والأحياء الجديدة ومن ضمنها المنح يلزم فيها المطور بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الحي، ومن ضمن خدمات الصرف الصحي بحسب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، وقال: "إن المجلس هو الطرف المناسب الذي يتحدث باسم المواطن عند العملية التطويرية للمدن"، فيما لفت الدكتور العمري إلى أن على المملكة أن تستعين بالتجربة القطرية في طريقة توفير الخدمات للمخططات والأحياء السكنية، وبيّن أن المجلس البلدي هو الممثل للمواطن فما يوصل للمجلس يوصل للجهات المسؤولة ويدرك المجلس أهمية الوقت بالنسبة إلى المستثمر العقاري.

وحول تنفيذ أحياء أخرى في الرياض مشابهة للحي الدبلوماسي، أجاب المهندس عبد الله البابطين، أمين عام المجلس البلدي في الرياض بأن لو تم تنفيذ أحياء مثل الحي الدبلوماسي لاحتجنا إلى دخل المملكة لسنوات عدة حتى تكون الرياض مشابهة للحي الدبلوماسي.

وتساءل البابطين: كيف يمكن أن يحدث ذلك ووزارة المالية ترفض أن تعتمد أحد المشاريع الرئيسة وهو مشروع السيول الذي عانت منه مدينة الرياض كثيرا أبسط بكثير من هذه المبالغ؟.. قائلا: "إن وزارة المالية تتمنع اعتماد هذا المبلغ على الرغم من أهميته وضرورته لمدينة الرياض، فكيف تتوقع أن تعتمد مبالغ خيالية الآن؟.. كذلك وزارة المالية تتمنع من اعتماد تكاليف إنشاء مشروع النقل العام الذي يعتبر جاهزا كدراسة.. فهل يعقل أن مدينة تحتضن ستة ملايين نسمه لا تملك نظاما فاعلا للنقل العام؟.. فلا تتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع الرئيسة مثل المدن المتقدمة في العالم، وبذلك إذا استمرت وزارة المالية في ذلك المنع فلن نرى في مدينة الرياض حيا آخر كالحي الدبلوماسي.