«شورى للاستشارات الشرعية» تنظم «المؤتمر الثالث للمدققين الشرعيين» في الكويت

أكد محمد الذياب، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثالث للمدققين الشرعيين لـ ''الاقتصادية''، أن شركة شورى للاستشارات الشرعية ستنظم مؤتمر المدققين الثالث في الكويت في 18 أيار (مايو) الجاري، وأضاف: إن المؤتمر سيستمر ليوم واحد وسينطلق تحت رعاية الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي، رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية رسمية من قبل شركة رساميل للهيكلة المالية في الكويت بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وبمشاركة عدد من مكاتب التدقيق والمراجعة المالية العالمية، إضافة إلى المدققين الشرعيين العاملين في قطاع الخدمات المالية الإسلامية كالمصارف وشركات الاستثمار والتأمين وشركات المراجعة الشرعية الأخرى.
وأضاف الذياب: إن المؤتمر بمنزلة الملتقى السنوي الوحيد لجميع العاملين في مجال التدقيق الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية، الذي يتباحث المشاركون فيه حول سبل تطوير مهنة التدقيق الشرعي والارتقاء بها، إضافة إلى كونه أصبح منبرا لإيصال صوت ورأي المدققين الشرعيين إلى الجهات المختلفة، ويتم من خلال محاوره وورش العمل المنظمة على هامشه إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعارف بين العاملين في هذا المجال.
وأكد الذياب، أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في ارتقاء مهنة التدقيق الشرعي وتطويرها؛ نظرا لكونها حديثة نسبيا ويعوزها الكثير من التنظيم والتطوير، وفيما كانت الجهود لتنظيمها وتطويرها سابقا فردية وتقع في إطار المؤسسة المعنية ذاتها، إلا أننا نرى اليوم العديد من التجارب الناجحة التي أسهمت في تطوير المهنة وإثرائها، حيث يسعى المؤتمر القادم إلى صهر هذه التجارب في بوتقة واحدة لتكوين منظومة مهنية للتدقيق الشرعي ترتقي بالمهنة وترفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها، وأكد أنه يسعى إلى مأسسة مهنة التدقيق الشرعي ووضع الأطر والضوابط المهنية والأخلاقية لها، مضيفا أنه مؤتمر مهني بحت يسعى إلى طرح قضايا تهم العاملين في مجال التدقيق الشرعي، ولا يستهدف أو يطرح النقاش حول أي من النواحي العلمية أو القضايا الفقهية ذات الصلة بالعمل المالي الإسلامي.
وحول محاور المؤتمر، أشار الذياب إلى أنه يناقش محورين رئيسين، هما: ''هيئة سوق المال والتدقيق الشرعي'' و''توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي''، كما يعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل لأول مرة الأولى تحت عنوان ''المسؤولية الشرعية والقانونية تجاه جهاز التدقيق الشرعي والمخالفات الشرعية التي يرصدها في المؤسسات المالية الإسلامية''، والأخرى بعنوان ''المستقبل المهني للمدقق الشرعي''.
وأوضح الذياب في هذا الصدد، أن مؤتمر المدققين الشرعيين استرعى خلال العامين الماضيين اهتمام العديد من المؤسسات والأفراد في دول المنطقة، وأشاد به العديد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي حول العالم، كالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ما حدا بالكثير من المدققين الشرعيين في دول الخليج العربي المشاركة في أعماله إلى اعتباره نموذجا يمكن تبنيه في دولهم، وهو ما يعطي المؤتمر أهمية مضاعفة وزخما كبيرا، ويلقي على عاتق اللجنة المنظمة في الوقت نفسه مسؤولية أكبر في تنظيم وإنجاح أنشطة المؤتمر وفعالياته وتطويرها.
وأوضح الذياب، أن أهمية منظومة التدقيق الشرعي تكمن في كونها حجر الزاوية في ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية المنهج الإسلامي المعبر عنه بقرارات وضوابط هيئات الرقابة الشرعية، كما أنه المسؤول عن تشخيص مواطن الضعف والخلل واقتراح الحلول الناجحة لسد الثغرات وحل المشكلات، ما يسهم في رفع مستوى التزام المؤسسات بقرارات الهيئات الشرعية.