الإفصاح عن التطورات الجوهرية

أفرد نظام السوق المالية بابا كاملا للإفصاح (عند الترتيب لطرح الورقة المالية أو بعد تداولها في السوق المالية)، ويضم الباب تسع مواد ترتبط مباشرة بالإفصاح الذي يجب على الشركات المدرجة الالتزام به، وهنا نص المادتين 45 و46 المرتبطين بالإفصاح.

المادة الخامسة والأربعون:
أ‌- يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي:
1- الميزانية العمومية. 2- حساب الأرباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة.
ب- إضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي:
1- وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسبما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2- معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسبما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3- تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة في نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسبما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4- أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.
ج- تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1 و2 و3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة ـــ قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها ـــ إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

المادة السادسة والأربعون:
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر في أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كانت لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيا.
ب- يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
ج- يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها. كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.