تحليل: اليمن يحتاج اتمام انتقال السلطة ليصلح اقتصاده

يبدو أن اقتصاد اليمن أصبح على شفا الانهيار بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات التي اجتاحت الشوارع والازمة السياسية التي عظمت عجز الموازنة وأبعدت المعونات الخارجية التي تعاظمت الحاجة اليها.
فلا يزال المانحون الغربيون والخليجيون قلقين من تقديم العون قبل اكتمال صفقة الرحيل السلمي للرئيس علي عبد الله صالح- وهو ما رفضه الرئيس الذي يحكم البلاد منذ عشرات السنين. ويقول محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أنه اذا لم يحدث ضخ للاموال من الخارج... سوف ينهار الاقتصاد اليمني دون شك.
وأضاف الميتمي سوف ينهار الريال ويرتفع التضخم الى مستوى لم يعرفه اليمن من قبل. ولن يتوفر الغذاء الضروري لمعظم السكان الفقراء أصلا.
وتحت وطأة المخاوف من الاحتجاجات التي حشدت عشرات الاف المواطنين في شوارع المدن تعهد مجلس الوزراء المبتلي بشح السيولة- برفع الاجور وتوفير فرص عمل وتوزيع مساعدات تقدر بنسبة 3.5في المئة من الناتج الاقتصادي أي 1.1 مليار دولار على الشعب.
لكن مع تقلص احتياطيات العملة الصعبة لم يعد في يد الحكومة الكثير مما تناور به. وسيحتاج اليمن الى ملياري دولار على الاقل خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا قادمة من المانحين كي يوفر الخدمات العامة الاساسية- حسب تقديرات الميتمي.
ويعتمد اليمن على النفط الذي يشكل 60 في المئة من دخله. لكن ارتفاع أسعار النفط لما فوق 95 دولارا للبرميل لم يكن فرصة كافية لالتقاط الانفاس لاسيما وأن صادرات البلاد من النفط تراجعت وأجبر العجز الخطير الحكومة على استيراد الخام والوقود مؤديا لاستنزاف الموازنة.
وبذلك يتراوح عجز الموازنة بين 4 و5.3 مليار دولار هذا العام- وهو مستوى لم يعرفه اليمن منذ حربه الاهلية ضد الانفصاليين الجنوبيين في 1994- بينما كانت التوقعات الاصلية أن يصل العجز 5ر1 مليار دولار- حسب تقديرات اقتصاديين.
ورفض وزير المالية التعليق على وضع الموازنة في بلد لا يكاد ناتجه المحلي الاجمالي الاسمي 31 مليار دولار يتجاوز نصف الانفاق السنوي لابوظبي.
ودعا وزير خارجية اليمن المانحين الدوليين في مارس لضخ ما يقرب من ستة مليارات دولار في خزانة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.