الاستثمار في سوق الأسهم بالاقتراض

يرغب الكثير من الناس الدخول في سوق الأسهم، ونظرا لعدم توافر السيولة الكافية لديهم فقد يحصلون على التمويل من الجهات المقرضة (مؤسسات التمويل كالبنوك)، وفي هذه الحالة يجدر بالمستثمر أن يعي عدة أمور يمكن تلخيصها التالي:
ـــــ البحث عن المؤسسات التمويلية التي تقرض بأقل الأسعار (تكلفة الإقراض).
ـــــ عمل دراسة مستفيضة لتحديد القنوات الاستثمارية التي يرغب الدخول فيها، والتأكد من أنها تحقق له عائدا أعلى من تكلفة الاقتراض.
ـــــ مراعاة أن عوائد هذا الاستثمار ستكون هي الفرق بين العائد الذي يحصل عليه وتكلفة الاقتراض.
ـــــ إدراك أن الاستثمار في مجالات تحقق عوائد عالية يعني في الوقت نفسه ضرورة تحمل جانب عال من المخاطر (علاقة طردية).
ـــــ وبالتالي فإن الاقتراض قد يضاعف نسبة العائد ويضاعف في الوقت نفسه نسبة الخسائر.
ـــــ تحديد تكاليف اقتراضه للسنة الأولى كما في المعادلة التالية: (تكلفة الاقتراض السنوية = المبلغ المقترض * نسبة الفائدة السنوية).
ـــــ تحديد تكاليف الاقتراض لأكثر من سنة (إجمالي تكلفة الاقتراض = تكلفة الاقتراض السنوية * عدد سنوات الاقتراض).
ـــــ احتساب صافي العائد من الاقتراض (إجمالي العائد السنوي من المبلغ المفترض بعد استثماره – تكلفة الاقتراض السنوية ÷ إجمالي قيمة القرض).
ويمكن الحصول على معلومات إضافية في هذا الجانب من خلال كتيب ''الاستثمار في سوق الأسهم'' الذي أصدرته هيئة السوق المالية في إطار نشاطها التثقيفي للمستثمرين الحاليين والمتوقعين، وهو متوافر مع 13 كتيبا آخر على الموقع الإلكتروني للهيئة. معلوم أن يتم توزيع الكتيب مع الكتب التوعوية الصادرة عن الهيئة، مجانا في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والأسواق. وأصدرت هيئة السوق المالية حتى الآن 14 كتيبا توعويا في إطار اهتمامها بالثقافة المالية والحقوقية للمتعاملين الفعليين في سوق المال أو المستثمرين المتوقعين.
كتيب ''الاستثمار في سوق الأسهم'' يتناول أيضا ''الوسطاء والمقرضين''، حيث تلعب شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية، دور الوسيط في سوق المال السعودية، وتعد المنشآت الوحيدة التي تؤدي هذا الدور. ويقصد بالوسطاء، القائمون بتنفيذ عمليات البيع والشراء لحساب المستثمر في سوق الأوراق المالية. ومن أبرز المهام التي يتولاها الوسطاء:
ـــــ فتح محفظة استثمارية يمكن للعميل أو المستثمر عن طريقها تنفيذ الصفقات في السوق.
ـــــ حيازة الأوراق المالية أو طرحها للمصدر.
ـــــ توفير التمويل اللازم والتسهيلات للعملاء للمتاجرة بالأسهم.
أما المقرضون فالمقصود بهم، الجهات المالية التي تقرض المستثمرين بهدف واحد فقط، وهو الاستثمار في سوق الأسهم. وتلعب البنوك التجارية حاليا هذا الدور، وهذا ما يسمى بالتمويل والتسهيلات التي تعني اقتراض المستثمر جزءا من قيمة الاستثمار في سوق الأسهم من البنك، بعد أن يحدد المقترض أو الأسهم التي ينوي الاستثمار فيها.