انشقاق ضابط سوري يثير مخاوف النظام من احتمال تفكك الجيش
أعلن ضابط في الجيش السوري أمس انشقاقه وذلك بسبب ما وصفه من "انتهاكات ومجازر" قام بها الجيش في درعا ومناطق سورية أخرى، وأثارت الخطوة مخاوف النظام السوري من احتمال تفكك الجيش.
وقال الملازم أول عبد الرزاق بن محمد طلاس في شريط فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت، إنه من ضباط الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852، ولتأكيد ذلك عرض هويته العسكرية قائلا إنه انتسب إلى الجيش السوري بهدف حماية الشعب وأرض الوطن من العدو الإسرائيلي، لكنه فوجئ بما يرتكبه الجيش حاليا من مجازر في درعا وغيرها ضد المدنيين العزل، فقرر الانشقاق اعتراضا على ذلك.
وأكد طلاس أنه شاهد عيان على عدة مجازر ارتكبت في إنخل والصنمين في محافظة درعا، ومنها المجزرة التي استشهد فيها الشاب ضياء الشمري والتي قام بها - حسب قوله - العقيد بسام جديد قائد قسم العمليات في اللواء 15، والعقيد نضال صقر قائد كتيبة الدبابات في اللواء نفسه، كما أكد الضابط المنشق أنه شاهد عيان على مجزرتي الصنمين الأولى والثانية، ولديه أسماء الضباط الذين قادوا هاتين العمليتين، متهما أحدهم بفبركة عملية إطلاق نار على الجيش ليبرر ارتكابه المجزرة.
ودعا الملازم أول عبد الرزاق طلاس جميع ضباط الجيش السوري إلى تحكيم ضمائرهم، وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في سورية لجنودهم، والوقوف مع الشعب صفا واحدا ضد ما يتعرض له من مجازر، مذكرا إياهم بأن هدف الجيش الرئيس هو حماية الوطن والمواطنين، وليس "السرقة والنهب وحماية أسرة الأسد".
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس: إن الرئيس السوري بشار الأسد يفقد شرعيته، وإنه ينبغي له إما الإصلاح أو التنحي في أشد لهجة تستخدمها بريطانيا خلال الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ 12 أسبوعا.
وأضاف هيج أمام البرلمان "الرئيس الأسد يفقد الشرعية وينبغي له الإصلاح أو التنحي". وأضاف أن بريطانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي احتمال فرض مزيد من العقوبات ضد الحكومة السورية إذا استمر العنف.
على صعيد آخر، اتجهت ناقلات جند أمس إلى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سورية التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين في مجال حقوق الإنسان من ازدياد أعمال القمع قسوة ووحشية.
وقال ناشط إن "13 ناقلة تتجه إلى مدينة جسر الشغور" التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت. وأضاف "لقد انطلقت من حلب" الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي "حلقت فوقها مروحيات طوال الليل".
وأكدت السلطات التي تعزو الاضطرابات في البلاد إلى "عصابات مسلحة"، الإثنين أن هذه "العصابات" قتلت 120 شرطيا في جسر الشغور منهم 80 في مقر قيادة الأمن.
وبث التلفزيون الرسمي صورا لجنود أكد أنهم قتلوا في المدينة. وحذر وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار من أن "الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة" و"لن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح".
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطة أن "عملية أمنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين.
لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس برس للأنباء، نفيا المعلومات عن "عصابات مسلحة"، مؤكدين أن عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الأمن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
كذلك أكد بيان نشر على موقع فيسبوك ويحمل توقيع "سكان جسر الشغور" أن مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وأنه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.
وجاء في البيان "نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين في المنطقة واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار فيما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل".
ولا يستطيع المراسلون الأجانب التنقل بحرية في سورية، ومن الصعب بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل الإخوان المسلمين في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.
وكان 40 سوريا على الأقل هاربين من عمليات القمع دخلوا تركيا في نهاية الأسبوع، وقضى واحد منهم متأثرا بجروحه، كما قال مصدر دبلوماسي تركي. وأشار إلى "259 لاجئا سوريا بالإجمال في تركيا، نقل 35 منهم إلى المستشفى".
وتحدث مصدر في منظمة إنسانية عن وفاة ثلاثة أشخاص بين اللاجئين السوريين منذ 20 أيار (مايو).
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده وقوى غربية أخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الأمم المتحدة حول مشروعهم إدانة أعمال العنف في سورية.
ورأت منظمة العفو الدولية أن "من الملح أن يصوت مجلس الأمن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لإدانة المجازر".
ويعتبر المعارضون وناشطو حقوق الإنسان السوريون أن الأولوية الملحة الآن هي وقف القمع "القاسي والوحشي" للتظاهرات، ويقولون إنهم لا يثقون بالنظام على رغم الإعلان عن إصلاحات.
وقد أعلن النظام رفع حالة الطوارىء، وتشكيل لجنة حول تعدد الأحزاب والعفو العام، لكنه واصل في المقابل عمليات قمع المتظاهرين.
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 1100 مدني منهم عشرات الأطفال قد قتلوا منذ 15 آذار (مارس).
