إدارة السيولة.. التحدي الأكبر أمام المصرفية الإسلامية

أكد صالح كامل أن موضوع إدارة السيولة يشكل التحدي الأكبر أمام الصناعة المالية الإسلامية، التي تواجه اليوم عدم وجود منتجات كافية لإدارة هذه السيولة قصيرة الأجل، وأن الحاجة تتطلب تكاتف الجهود لتطوير آليات وضوابط وتشريعات وتأسيس هياكل مناسبة تستطيع رفع مثل هذا التحدي، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود رؤية متكاملة تربط بين السوق الأولية والسوق الثانوية. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن تنظيم المنتدى العالمي السادس للمالية الإسلامية، الذي ينظم بالتعاون بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وذلك تحت عنوان ''إدارة السيولة وزيادة حجم المؤسسات المالية الإسلامية'' في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار صالح كامل إلى أن الوقت قد حان لبحث هذه المسائل بجدية، والعمل على تطوير المعاملات الشرعية التي تبعد البنوك الإسلامية عن صيغة ضمان رأس المال والعائد، وتحقق الهدف المقصود، وهو رفع الربا، ونتائجه الاقتصادية المدمرة، كما أكد ضرورة التوقف عن استخدام الأساليب القديمة التي تبتعد عن مقاصد الشريعة وأسسها، وتتعارض مع هوية الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الصحيحة، مشيرا إلى أنها أُقِرت بداية نشأة المصارف الإسلامية استثناءً بوصفها حلولا مؤقتة، لكن الممارسات التطبيقية استمرأت هذه الحلول، وأصرت على أن تكون عماد عملياتها، وأن تولد منها صورا متكررة، على الرغم من أنها أساليب تتفق من الناحية الوظيفية مع نظام الفائدة الربوية وتعد أقل منها كفاءة.
وأشار صالح كامل إلى أن كثيرا من المقترحات والمشروعات قدمت في هذا الصدد، غير أن التنفيذ العملي يتطلب إيمانا عميقا ورغبة حقيقية، وتحمل كامل المسؤولية من مختلف الجهات والمؤسسات والقيادات لأجل المحافظة على نقاوة مسيرة الصيرفة والمالية الإسلامية، خصوصًا في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العالم إلى أن يرى نموذجا سليما يحقق الاستقرار والتوازن، ولا يؤدي إلى تكرار الأزمات والاختلافات والتوازنات المالية والاقتصادية.
وكان محمد رازيف عبد القادر نائب محافظ المصرف المركزي الماليزي، قد توقع في وقت سابق أن تصدر هيئة إدارة السيولة النقدية الإسلامية الدولية، أولى الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحلول نهاية العام الحالي، وقد يكون الحجم الأدنى للأدوات المالية المعنية نحو 300 مليون دولار حسب الطلب في السوق.
وقال محمد رازيف: إن هذه هيئة إدارة السيولة تتولى إصدار الأدوات المالية للسيولة المتعددة العملات قصيرة الأجل، التي من شأنها تسهيل إدارة السيولة العابرة للحدود بين المراكز المالية وتعزيز الصلات المالية.
وتأسست الهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 من قبل 14 مساهماً مؤسساً؛ 12 مصرفاً مركزياً من إندونيسيا وإيران والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر والمملكة، والسودان، وتركيا والإمارات، فضلاً عن اثنتين من المؤسسات المتعددة الأطراف، هما البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.