الأردن: بدء تصدير الخضار إلى السعودية بعد حظر دام 19 عاما

توقع الدكتور راضي الطراونة الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية، أن وصول أولى شحنات الخضراوات المعدة للتصدير إلى السعودية ستكون منتصف الأسبوع الجاري، وعلى الأغلب من محاصيل الطماطم، على أن تتبعها لاحقا كافة المنتجات.
وكانت السعودية حظرت استيراد الخضراوات من الأردن منذ عام 1992، بسبب ما أشيع عن تلوث مياه الري في تلك الفترة، وكانت اشترطت أن تكون المنتجات الزراعية الأردنية المصدرة إليها من أربع محافظات محددة، علماً أن السعودية كانت تستورد قبل قرار الحظر نحو 240 ألف طن من الخضار.
وبين الطراونة أن التصدير لن يكون له أي تأثير في رفع الأسعار على المستهلك الأردني، مؤكدا أن على الجميع أن يدرك أن رفع أسعار الخضراوات غير مرتبط بتصديرها كما يعتقد، بل إن شح كميات الخضار المزروعة هو أهم أسباب تذبذب حجم الكميات. وقال: "إن هناك 25 عينة من مختلف منتجات الخضار تم مبدئيا السماح بتصديرها من أصل 40، ونوه بأن التصدير مفتوح لكافة المزارعين على أساس معايير الجودة والشروط الفنية التي تم الاتفاق عليها".
وأشار الطراونة إلى أن كل الاتصالات مع الجانب السعودي أكدت رضا الرياض عن مستوى المنتجات، وبخاصة بعد التقارير الإيجابية التي وضعتها لجان فنية سعودية زارت البلاد في وقت سابق، واطلعت على واقع الإنتاج الزراعي ميدانياً، وناقشت موضوعات الحجر النباتي السابق الذي فرضته السعودية على المنتجات الزراعية وأسبابه.
وأوضح أنه تم تزويد السعودية بنتائج دراسة مسح متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في المملكة، التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصورة دورية، والتي أشارت إلى خلو الخضار المحلية من الملوثات الجرثومية ومتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة، حسب المعايير الدولية المطبقة.
وشرح الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية أنه مع دخول منتجات بلاده إلى السعودية تصبح الخضار الأردنية حاصلة على شهادة لدخول مختلف الأسواق العالمية، ومنها الدول الأوروبية ودول أخرى خليجية، وتحظى بمصداقية عالية جدا، والأردن قادر على إقناع أي دولة بالمنتج، مبديا تقدير الحكومة والشعب لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
إلى ذلك، أشار مصدر فني في وزارة الزراعة الأردنية إلى "أن السعودية أصدرت موافقتها على استيراد الخضار، شريطة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات، والالتزام بنظام الحجر الزراعي في السعودية ولائحته التنفيذية، والتزام أصحاب المزارع ومواقع الإنتاج والتصدير في الأردن بتدوين اسم المزرعة وصاحبها ومواقعها على بطاقة البيانات تحت مراقبة بحثية حكومية، إضافة إلى مديريات الزراعة في المحافظة المعنية، وأن تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع، وأن يتم تزويد الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية وبأسماء ونماذج تواقيع الموظفين المختصين أو من ينوب عنهم، وأن تصدر غرفة تجارة الأردن شهادة منشأ حسب الأصول المتبعة، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لفحص متبقيات المبيدات وإجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات.
وتشتمل الشروط على قيام فريق فني سعودي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بزيارة البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من رفع الحظر للتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المقبولة والاطلاع على إجراءات المتبعة في المزارع الأردنية التي تصدر منها الخضار.