46 مليار ريال نمو الاحتياطيات الحكومية في الخارج خلال شهر‏

كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد ''ساما'' نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية أيار (مايو) الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 2.6 في المائة، أي بنحو 46 مليار ريال لتستقر عند 1.802 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.756 تريليون ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية أيار (مايو)، ‏‏‏حيث بلغ 1.293 تريليون ريال مقارنة بـ 1.267 تريليون ريال في نيسان (أبريل) الماضي، ومرتفعة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالي.
كما كشفت البيانات مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام الجاري مسجلا خلال شهر نسبة 1.1 في المائة أي بنحو 8.3 مليار ريال ليستقر عند 775.4 مليار ريال بنهاية أيار (مايو)، مقارنة بنحو ‏‏767.1 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، ليتجاوز بذلك مستوياته التي سجلها نهاية العام الماضي، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية أيار (مايو) إلى 811.1 مليار ريال مقارنة بـ 802.5 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) الماضي، أي بنسبة نمو 1.1 في المائة.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري ليصل إلى 13.123 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.868 مليار ريال وهي ‏مرتفعة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في نيسان (أبريل) والبالغة 2.655 مليار ريال. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 207.1 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) إلى 210.4 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) من العام الجاري.
في الوقت ذاته، بينت بيانات "ساما" تراجعا طفيفا في استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏انخفضت من 126.6 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى 117.8 مليار ريال في نهاية أيار (مايو)، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 118.7 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه، مقابل 121.5 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) الماضي أي ‏بنسبة ‏تراجع بلغت 2.3 في ‏المائة.
وفي موضوع آخر، تماسك متوسط سعر النفط السعودي للشهر الخامس على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال العام الجاري 2011 وذلك عندما سجل 101.4 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 51.4 دولار على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
ووفق بيانات مؤسسة النقد، أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي شهر أيار (مايو) الماضي عند 101.4 دولار للبرميل منخفضا بشكل ملحوظ من 110 دولارات في نيسان (أبريل). كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه في دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج. ويعتقد الاقتصاديون أن الميزانية بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح - في حال استمرار مواصلة صمود سعر النفط السعودي عند هذا المستوى من الارتفاع خلال الفترة المقبلة - إطفاء العجز الذي توقعته الميزانية وتسجيل فائض بدل ذلك. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ‏‏1432 / 1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق بيانات "ساما" ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 79 دولارا للبرميل عام 2010، مقارنة بمستوى 59.5 دولار في عام 2009. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.